حزب «شینزو آبه» در انتخابات پارلمانی ژاپن به پیروزی بزرگ رسید
گرد و خاک «ین» در بازارها
عکس: AP
استارت کاهشی طلا
هفته طلا کاهشی آغاز شد تا اونس فلز زرد در روز دوشنبه کف ۱۲۷۲ دلاری را نیز لمس کند. در روز آخر بازار هفته گذشته، طلا در قیمت ۱۲۸۰ دلاری بسته شده بود. با آغاز هفته جدید در بازار جهانی، این فلز تا ساعت ۱۸ عصر روز گذشته تا قیمت ۱۲۷۲ دلار نیز افت کرد. چشم‌انداز مثبت نسبت به شاخص دلار دلیل عمده افت ارزش فلز براق است. کارشناسان که به درستی ابتدای هفته طلا را کاهشی پیش‌بینی کرده بودند، این کانال کاهشی را تا مرز ۱۲۷۰ دلاری ادامه‌دار می‌دانند. تحلیلگران رسیدن به قیمت ۱۲۶۹ دلار را همراه با حمایت از طلا دانسته‌اند. معنای مرز حمایتی این است که برخورد طلا با این کف در ادامه به افزایش ارزش فلز گرانبها و چرخش بازار اونس منتهی می‌شود.
افت خودخواسته اسکناس ژاپنی
شاخص دلار روز دوشنبه در ۸۲/ ۹۳ باز شد و تا ساعت ۱۸ عصر به مرز ۹۴ واحدی نیز رسید. چشم‌انداز مثبت دلار در هفته اخیر در حالی که دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان گام کوچکی در مسیر تصویب برنامه کاهش مالیات برداشته‌اند، دلار را افزایشی نگه داشت. سهام وال‌استریت نیز در ادامه اندکی تقویت شد و سود اوراق را بالا برد. نرخ برابری دلار به ین تا ۹۹/ ۱۱۳ نیز رسید که بیشترین سطح آن از اواسط ماه جولای سال جاری میلادی است. ین در پی انتخابات پارلمانی ژاپن و پیروزی حزب حاکم، به‌دلیل سیاست کاهشی نسبت به ارز ژاپنی تضعیف شد. ین حتی در برابر یورو نیز که خود به علت افزایش تنش‌ها بین دولت اسپانیا و ایالت کاتالونیا، دچار مشکل شده است افت کرد. دولت اسپانیا از کاتالان‌ها خواسته است رهبران تجزیه‌طلب خود را برکنار و کنترل این منطقه را به دولت واگذار کنند. در همین حال با افزایش بحران حکومتی اسپانیا و بالا رفتن میزان نگرانی‌ها در مورد اتحاد در منطقه اروپا، یورو افت کرد.
سه‌ضلعی سیاست پولی ژاپنی
پیروزی مجدد حزب لیبرال دموکرات ژاپن در کنگره این کشور با اشغال دوسوم از کرسی‌ها تداوم حکمرانی شینزو آبه را قطعی کرد. پیروزی جناح حاکم با احتمال زیادی کرسی ریاست بانک ژاپن را برای هاروهیکو کورودا حفظ کند. کارشناسان این پیروزی را به معنای تداوم سیاست‌های سهل‌گیرانه و انبساطی در ژاپن می‌دانند. آبه و کورودا در اظهارات متعددی به لزوم ادامه تمرکز بر توسعه اقتصادی ژاپن تاکید کرده‌اند. رشد اقتصادی بیشتر به معنای آن است که نرخ بهره همچنان منفی و نزدیک به صفر باقی خواهد ماند. سیاست پولی حاکم بر چرخه اقتصادی ژاپنی‌ها بر سه‌ضلعی پایین نگه داشتن نرخ بهره، توسعه اقتصادی و کنترل ارزش ین استوار است. بازار جهانی در واکنش به پیروزی لیبرال دموکرات‌های ژاپنی و به تبع آن تداوم مکانیزم سه‌ضلعی به سود بازار سهام نیکی (NIKKEI) و سیاست کنترل ین پیش رفت. شاخص نیکی پس از انتشار اخبار پیروزی آبه، رشد یک درصدی به ثبت رساند و نرخ برابری دلار به ین نیز افزایش قابل‌تاملی داشت. نرخ برابری دلار به ین پیش از پیروزی لیبرال‌دموکرات‌ها ۵/ ۱۱۳ بود و بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی حتی بالاتر از عدد ۹/ ۱۱۳ نیز ثبت شد. شاخص NIKKEI ۲۲۵ نیز در همین مدت بیش از ۲۴۰واحد رشد کرد و به ۲۱ هزار و ۷۳۰ واحد نیز رسید.
اهداف سه‌گانه بانک ژاپن
اعضای فعال بانک ژاپن پیش از این انتخابات با اتفاق نظر به پایین ماندن نرخ بهره وفادار بوده‌اند، هرچند در موارد معدودی این سیاست منتقدانی نیز داشته است. نرخ بهره در ژاپن پس از بحران دهه ۹۰ روند کاهشی محسوسی داشته است و از نرخ ۶ درصدی اوایل دهه تا مقدار منفی ۱/ ۰ درصد نیز پایین آمده است. بانک ژاپن در واکنش نسبت به بحران اقتصادی این کشور، اعمال سیاست انقباضی را به‌دلیل انقباض درونی اقتصاد ژاپن رها کرده و پس از اجرای سیاست‌های نامتعارف پولی مانند تسهیل مقداری، به روش‌های انبساطی پایبند مانده است. پس از اوایل دهه پایانی قرن بیستم، نرخ بهره با شدت زیادی تا سال ۱۹۹۸ کاهش یافته بود تا زورق اقتصادی درهم‌شکسته ژاپن بازسازی شود. این نرخ تا سال ۱۹۹۸ به صفر نزدیک شد و پس از آن تا سال ۲۰۱۰ میلادی در همان حدود باقی ماند. در ماه‌های نزدیک به آغاز سال ۲۰۱۱، نرخ بهره در صفر ثابت شد و تا سال ۲۰۱۶ در همین عدد حفظ شد. دولت آبه و شورای سیاست‌گذاری کورودا در بانک ژاپن، برای تحقق اهداف سه‌گانه، شامل جلوگیری از تقویت ارزش ین، جلوگیری از تورم منفی و افزایش پتانسیل‌های رشد اقتصادی، نرخ بهره را به زیر صفر هدایت کردند. هدف اصلی سیاستمداران ژاپنی پایان دادن به دوره تورم منفی و نزدیک به صفر است.
معضل تورم منفی
نرخ تورم منفی پس از بحران دهه ۹۰ به یکی از معضلات این کشور تبدیل شده است. پس از سال ۲۰۰۰ میلادی، تورم در اکثر ماه‌ها منفی ثبت شده بود. شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در سال ۲۰۱۵ به ژاپنی‌ها قول داده بود که به دوران تورم منفی پایان دهد و رئیس سابق بانک ژاپن را به اعمال انقباض بیش از اندازه متهم کرده بود. بانک ژاپن با تزریق نقدینگی و اعمال سیاست‌های شدید انبساطی در جهت ایجاد تورم حرکت کرد اما نتوانست بر تورم منفی فائق آید. تورم منفی پس از وقفه کوتاه‌مدت در سال ۲۰۱۶ به اقتصاد ژاپن بازگشت تا بانک ژاپن به رویکرد انبساطی ادامه دهد. صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن ابراز نگرانی از تداوم تورم منفی در ژاپن، پیشنهاد تزریق بیشتر نقدینگی را برای حل این معضل به توکیو ارائه داد.
سه دلیل تورم وارونه
کارشناسان در تحلیل‌های متعدد خود به اتفاق، سه دلیل عمده را به تورم منفی ژاپن مربوط می‌دانند. اولین دلیل سختگیری بیش از اندازه در اعمال سیاست پولی است. بانک ژاپن تنها زمانی به تسهیل مقداری می‌پردازد که تورم منفی باشد و با از بین رفتن تورم منفی سختگیری خود را از سر خواهد گرفت. دومین دلیل به شرکت‌ها و بانک‌های ورشکسته مربوط می‌شود. این شرکت‌ها و بانک‌ها نمی‌توانند بدهی‌های خود را به موقع تصفیه کنند. دلیل سوم به شیوه رفتار ژاپنی‌ها مربوط است. فرهنگ منحصر به فرد ژاپنی‌ها، آهنگ روند اقتصادی این کشور را با دیگر کشور‌ها متفاوت کرده است. جمعیت پیر ژاپنی بنا به پیشینه فرهنگی-مذهبی خاص این اقلیم، در کمک به دولت و کشور اعتقاد قلبی دارند. منطقی نیست که ژاپنی‌ها با توجه به نرخ بهره منفی برای دریافت سود اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی کنند. اما فرهنگ ژاپنی پس‌انداز را به مثابه کمک به اقتصاد کشور می‌داند. از طرفی ژاپنی‌ها اعتماد زیادی به دولت خود دارند که باعث می‌شود خیالشان از پس‌انداز در کشورشان راحت باشد. دلیل دیگری که انسان‌شناسان در بررسی‌های خود منتشر کرده‌اند، تاثیرناپذیری مردم این سرزمین از فرهنگ‌های دیگر و همچنین بی‌اعتمادی آنان نسبت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی است. طبق این تمایلات فرهنگی-رفتاری، ژاپنی‌ها پول مازاد خود را صرف خرید اقلام غیر‌ضروری نمی‌کنند و از مصرف‌‌گرایی پرهیز می‌کنند. زمانی که میل جامعه به پس‌انداز از میل آن به مصرف پیشی بگیرد، معادله عرضه و تقاضا به کاهش تورم مایل می‌شود. کاهش مصرف، تقاضا را پایین می‌آورد و کاهش تقاضا در اقتصاد کلاسیک به معنای کاهش قیمت‌ها است. با کاهش قیمت‌ها تورم نیز رشد خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین احتمال بروز تورم منفی تا زمانی که این سه دلیل پابرجا باشند وجود خواهد داشت.
ادامه انبساط
افزایش قدرت ین قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در ژاپن را برای مشتریان خارج از این کشور گران می‌کند و توان رقابت صادراتی ژاپن را در بازار‌های جهانی کاهش می‌دهد. دولت آبه با جلوگیری از تقویت ین، چشم‌انداز صادراتی این کشور را مثبت جلوه داده است. از طرفی انبساط پولی، سیاست رایجی برای افزایش رشد اقتصادی است. حرکت در راستای اهداف سه‌گانه، همزمان با نرخ بهره منفی انبساط را در شرایط حاضر ادامه‌دار نشان می‌دهد. انباشتگی بدهی‌های دولت ژاپن و میل به توسعه و رقابت در بازار، دلایلی هستند که ژاپن را در شرایط انبساطی نگه داشته است. نگاه مختصر به دو دهه اخیر، از چربش دوران انبساطی نسبت به بازه انقباضی حکایت دارد. علت این چربش به شیوه خروج از بحران اقتصادی معروف ژاپن معطوف است. بحران دهه ۹۰ در چند مرحله زمانی رخ داد. طی اولین مرحله، در اوایل دهه ۸۰ میلادی، ارزش ین نسبت به دلار بالا رفت، طی دومین مرحله، دولت ژاپن اقدام به اعمال سیاست انبساطی برای رفع مشکل کاهش رشد اقتصادی کرد که این اقدام منجر به ایجاد حباب در بازار ژاپن شد. در سومین مرحله، بانک ژاپن برای از بین بردن حباب بزرگ دهه ۸۰، سیاست انقباضی اعمال کرد. انبساط و انقباض متوالی، اقتصاد ژاپن را آنقدر سرد و گرم کرد تا بحران دهه ۹۰ شکل گرفت. برای شناخت و درک بهتر سیاست پولی ژاپن باید نگاهی مختصر به اقتصاد این کشور در سه دهه اخیر انداخت.
ژاپن از بحران تا پسابحران
در بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ میلادی، دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن، مارک آلمان، پوند انگلیس و فرانک فرانسه ۵۰ درصد تقویت شده بود. افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ارز‌های چهار کشور دیگر نگرانی‌های عمومی نسبت به اقتصاد دنیا از جمله آمریکا ایجاد کرده بود. تقویت شاخص دلار کالاهای آمریکایی را برای خریداران خارجی گران کرده، نگرانی‌های ارزی در کشور‌های دیگر را موجب شده بود. برای حل این معضل، بانک‌های مرکزی این چهار کشور به‌علاوه ایالات‌متحده طی تفاهمی که به توافق «پلازا» معروف است به تصمیم مشترکی برای کاهش ارزش دلار نسبت به ین و مارک رسیدند. پس از توافق پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵، ارزش ین افزایش یافت و رشد اقتصادی ژاپن از ۴/ ۴ درصد در آن سال، به ۹/ ۲ درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش پیدا کرد. دولت ژاپن با مشاهده افزایش لجام‌گسیخته ارزش اسکناس ژاپنی کوشید تا به واسطه سیاست‌های پولی انبساطی، ین را مهار کند. بانک ژاپن در این راستا نرخ بهره بانکی را از ۵ درصد به ۵/ ۲ درصد کاهش داد. رشد سریع حجم پول و رشد سریع‌تر میزان نقدینگی باعث افزایش قیمت دارایی در بازار مستغلات و سهام شده، حباب اقتصادی را به وجود آورد. پاسخ دولت ژاپن به این حباب، سیاست انقباضی بود و نرخ بهره تا ۶ درصد افزایش یافت. واکنش اقتصاد ژاپن به این سیاست مثبت نبود تا در چنان شرایطی زمینه بحران معروف دهه ۹۰ ژاپن فراهم شده باشد.
سیاست نامتعارف پولی
بانک ژاپن برای مقابله با بحران اقتصادی به اجرای طرح تسهیل مقداری؛ یکی از رایج‌ترین سیاست‌های پولی نامتعارف، پرداخت. تسهیل مقداری به‌عنوان سیاست نامتعارف پولی، توسط بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام نامؤثر بودن سیاست استاندارد پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای خصوصی تسهیل کمی می‌کند، در نتیجه پایه پولی را افزایش می‌دهد. سیاست تسهیل مقداری برای اولین بار در ژاپن، انتهای دهه ۱۹۹۰، مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس در راستای ایجاد تحرک در بخش حقیقی اقتصاد استفاده شد. به کارگیری این سیاست به‌عنوان ابزار پولی، در شرایطی قابل استفاده است که نرخ بهره به‌دلیل نزدیکی به مرز صفر، کارآیی خود را از دست داده باشد. همچنین سیاست تسهیل مقداری با توجه به اثراتی که بر تورم دارد، باید در وضعیتی به‌کار گرفته شود که بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی به‌خوبی عمل کرده و در نتیجه نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد.
ارسال نظر