از وفور تا کمیابی

شماره روزنامه: ۶۷۱۳ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۳۰۹۵۸۶ باشگاه اقتصاددانان

شایان نوظهوری*

دیدگاهی نسبتا خوش‌بینانه درباره آینده اقتصاد ایران وجود دارد که در آن منابع رو به کاهش‌ هستند، درآمدهای نفتی دیگر مانند گذشته در دسترس نیستند، دولت توان توزیع یارانه و حمایت‌های گسترده را از دست داده و ظرفیت منابع انرژی نیز به محدودیت‌های جدی رسیده است. در نتیجه این اتفاقات، اقتصاد ناگزیر خواهد شد از الگوی مبتنی بر توزیع منابع فاصله بگیرد و به سمت رقابت، بهره‌وری، دانش، فناوری و خلق ارزش حرکت کند. با وجود منطق اقتصادی قابل‌توجهی که این روایت از آن برخوردار است، یک پیش‌فرض مهم را نادیده می‌گیرد: پایان یک نظم اقتصادی، الزاما به معنای آماده‌بودن نظم جایگزین نیست.

از وفور تا کمیابی

اقتصاد ایران ممکن است پیش از آنکه زیرساخت‌های نهادی، فناورانه، فرهنگی و اجتماعی اقتصاد رقابتی را ایجاد کند، بخش مهمی از ظرفیت‌های اقتصاد قبلی خود را از دست بدهد. در این صورت، آنچه متولد می‌شود نه اقتصاد دانش‌بنیان و رقابت‌پذیر، بلکه اقتصادی نارس، شکننده و فاقد توان کافی برای بازتولید ظرفیت‌های ازدست‌رفته خواهد بود. شاید بتوان این وضعیت را «نوزایی نارس» نامید؛ وضعیتی که در آن اقتصاد قدیم دیگر نمی‌تواند مانند گذشته عمل کند؛ اما اقتصاد جدید هنوز ابزار، نهاد، نیروی انسانی و فرهنگ لازم برای ایستادن روی پای خود را ندارد.

بخش مهمی از مناسبات اقتصادی ایران دهه‌ها بر امکان دسترسی دولت به منابع برون‌زا استوار بوده است. این سازوکار تنها یک مدل تامین مالی نبوده و به‌تدریج به یک قرارداد نانوشته اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. دولت منابع را توزیع می‌کرد، بنگاه‌ها بخشی از مزیت خود را از دسترسی به این منابع می‌گرفتند و جامعه نیز انتظاراتی متناسب با استمرار حمایت‌ها شکل می‌داد. حالا اما مساله فقط کاهش درآمدها نیست؛ ظرفیت تولید و انتقال منابع نیز تحت فشار قرار گرفته است. بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز کلان و فقر ایران در اکتبر۲۰۲۶، از انقباض تولید، تورم شدید، افت سرمایه‌گذاری و وخامت شرایط بازار کار در بستر تشدید بحران‌های ساختاری سخن گفته است. این نهاد انقباض ۲.۷درصدی اقتصاد ایران را برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ برآورد کرده و تداوم محدودیت‌های آب و انرژی را از موانع رشد اقتصادی دانسته است. نکته آنجاست که کاهش ظرفیت توزیع منابع الزاما به معنای ازبین‌رفتن قدرت دولت نیست. ممکن است دولت حتی در شرایط کاهش منابع، به مداخلات اداری، کنترل‌های بیشتر و تخصیص محدودتر متوسل شود. آنچه در حال فرسایش است، بیش از هر چیز، ظرفیت اقتصادی و مالی مدل قدیمی دولت توزیع‌گر است و این آغاز داستان است، نه پایان آن.

خطای خوش‌بینانه

در منطق اقتصادی، کمیابی می‌تواند انگیزه بهره‌وری را افزایش دهد. این منطق در شرایطی درست است که بنگاه‌ها امکان سازگاری داشته باشند. اما سازگاری به چه چیزی نیاز دارد؟ سازگاری نیازمند فناوری، سرمایه، دانش مدیریتی، دسترسی به بازار، امکان واردات تجهیزات، ثبات قواعد، حقوق مالکیت، نظام مالی کارآمد و نیروی انسانی توانمند است. کمیابی به‌تنهایی هیچ‌کدام از این ظرفیت‌ها را ایجاد نمی‌کند.

اگر کارخانه‌ای به‌دلیل قطعی انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت تامین مالی از تولید بازبماند، الزاما به تولیدکننده‌ای بهره‌ور تبدیل نمی‌شود. ممکن است صرفا کوچک‌تر شود، نیروی انسانی خود را تعدیل کند یا از بازار خارج شود. اینجا باید میان دو مفهوم فشار برای تغییر و ظرفیت انجام تغییر تفاوت قائل شد. ممکن است فشار تغییر به بالاترین سطح خود برسد، اما ظرفیت سازگاری همچنان ضعیف باشد. اشتباه آنجاست که اولی را معادل دومی فرض کنیم.

نوزایی نارس

در نظریه تغییرات سیستمی، تحول یک نظام پیچیده الزاما به معنای حرکت مستقیم از وضعیتی نامطلوب به وضعیت مطلوب نیست. در چارچوب چرخه سازگاری که‌ هالینگ و گاندرسون در نظریه «Panarchy» مطرح می‌کنند، سیستم‌ها می‌توانند دوره‌های رشد و انباشت، تثبیت، رهاسازی و بازسازمان‌دهی را تجربه کنند؛ اما مرحله رهاسازی و تخریب ساختارهای قبلی، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده بازسازمان‌دهی موفق نیست. ممکن است ساختارهای قدیمی سریع‌تر فروبریزند؛ درحالی‌که ساختارهای جایگزین هنوز ظرفیت کافی برای شکل‌گیری ندارند. اقتصاد ایران نیز با خطر عدم توازن مواجه است. نهادهای اقتصاد رقابتی در طول زمان و از طریق یادگیری، تجربه، سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرند؛ اما منابع رانتی ممکن است بسیار سریع‌تر از این ظرفیت‌ها کاهش پیدا کنند.

شکل‌گیری حقوق مالکیت قابل‌اتکا زمان می‌خواهد. توسعه بازار سرمایه به اعتماد، شفافیت و زیرساخت نیاز دارد. فناوری بدون سرمایه‌گذاری و امکان انتقال دانش به بهره‌وری تبدیل نمی‌شود. فرهنگ کار حرفه‌ای نیز در محیطی شکل می‌گیرد که در آن تخصص و عملکرد، واقعا پاداش بگیرند و این همان شکاف زمانی است که می‌توان آن را با عنوان «نوزایی نارس» توصیف کرد. اقتصاد جدید زودتر از موعد مطالبه می‌شود؛ پیش از آنکه محیط لازم برای زیست و رشد آن آماده شده باشد. در چنین وضعیتی، ممکن است اقتصاد ایران نه به عقب بازگردد و نه به توسعه برسد، بلکه وارد یک وضعیت میانی و فرسایشی شود که در آن ساختارهای قدیم ناکارآمدند و ساختارهای جدید ناتمام.

از رقابت‌پذیری به اقتصاد بقا

در یک اقتصاد رقابتی، بنگاه برای بقا باید بهره‌وری خود را افزایش دهد، فناوری جذب کند، محصول باکیفیت بسازد، بازار جدید پیدا کند و سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد؛ اما در اقتصادی که با تورم مزمن، نااطمینانی، کمبود سرمایه در گردش، محدودیت دسترسی به فناوری و اختلال زیرساختی مواجه است، افق تصمیم‌گیری بنگاه کوتاه می‌شود.

ممکن است بخشی از کارآفرینان در این شرایط از تولید به تجارت، واسطه‌گری یا فعالیت‌های دارایی‌محور مهاجرت کنند؛ نه به این دلیل که فاقد توانمندی‌ لازمند، بلکه چون بازده تعدیل‌شده با ریسک در فعالیت مولد کاهش یافته است. بنگاه‌های بزرگ‌تر و برخوردار از سرمایه و دسترسی‌های ویژه ممکن است از سوی دیگر سهم بیشتری از بازارهای کوچک‌شونده را تصاحب کنند. نتیجه می‌تواند اقتصادی باشد با تعداد محدودی جزیره توانمند و فناورانه در کنار انبوهی از کسب‌وکارهای کوچک، کم‌سرمایه، آسیب‌پذیر و درگیر بقا. این وضعیت را نباید با رقابت‌پذیری اشتباه گرفت. اقتصادی که بنگاه‌ها در آن صرفا برای زنده‌ماندن رقابت می‌کنند، هنوز به اقتصادی تبدیل نشده است که در آن از طریق نوآوری و بهره‌وری ارزش بیشتری خلق می‌شود.

دانی رودریک در بحث «صنعت‌زدایی زودرس» نشان می‌دهد که در سطوح درآمدی پایین‌تر از کشورهای صنعتی‌شده، ممکن است بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه فرصت گسترش اشتغال صنعتی را از دست بدهند. این هشدار برای ایران اهمیت دارد؛ ممکن است بخش‌هایی از ظرفیت صنعتی پیش از آنکه به سطح پیچیدگی فناوری و بهره‌وری لازم برسند، تضعیف شوند. در این صورت، نه مزیت صنعتی گذشته حفظ می‌شود و نه مزیت فناورانه آینده به‌اندازه کافی شکل می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای نوزایی نارس، بازتولید رانت در شکلی جدید است. اقتصاد می‌تواند از رانت مبتنی بر وفور به رانت مبتنی بر کمیابی گذر کند. بازیگران موفق در این وضعیت الزاما آنهایی نیستند که بهترین فناوری یا بهره‌وری را دارند، بلکه ممکن است آنهایی باشند که به منابع محدود دسترسی بهتری دارند و این همان دلیلی است که نشان می‌دهد حذف یارانه یا آزادسازی قیمت، بدون تغییر قواعد بازی، برای پایان‌دادن به رانت کافی نیست. 

داگلاس نورث در نظریه نهادها تاکید می‌کند که قواعد رسمی و غیررسمی، ساختار انگیزه‌های اقتصادی را شکل می‌دهند. وقتی قواعد و مشوق‌ها تغییر نکنند، تغییر شرایط اقتصادی لزوما رفتار بازیگران را به سمت توسعه هدایت نمی‌کند. در واقع ممکن است بازیگران قدیمی با همان منطق گذشته، صرفا روش جدیدی برای حفظ امتیاز پیدا کنند.

بحران زیست‌محیطی

نوزایی نارس فقط یک مساله مالی و صنعتی نیست و در حوزه محیط زیست نیز می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری ایجاد کند. در اقتصادی که ظرفیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی زیرساخت‌ها محدود شده، احتمال دارد تصمیمات کوتاه‌مدت برای حفظ تولید و تامین مصرف، بر منافع بلندمدت محیط زیست غلبه کنند. برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی برای حفظ کشاورزی، تداوم صنایع آب‌بر در مناطق نامناسب، مصرف غیربهره‌ور انرژی و به‌تعویق‌انداختن سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی، نمونه‌هایی از این رفتار هستند. پژوهشی که در سال۲۰۲۵ در Journal of Geophysical Research منتشر شده، ۱۰۶ پهنه فرونشست زمین در ایران را با مساحتی بیش از ۳۱ هزار کیلومترمربع شناسایی کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد بخش مهمی از تغییر شکل زمین ناشی از افت آب‌های زیرزمینی برگشت‌ناپذیر است و حدود ۶۵۰هزار نفر در معرض درجات متوسط یا بالاتر از خطر ناشی از فرونشست قرار دارند. این داده فقط یک هشدار محیط‌زیستی نیست؛ نشانه‌ای از مصرف سرمایه طبیعی برای حفظ سطح فعلی فعالیت اقتصادی است. در چنین شرایطی، ممکن است اقتصاد برای بقای امروز بخشی از امکان بقای نسل آینده را مصرف کند. این یکی از تناقض‌های اصلی نوزایی نارس است؛ ما برای حفظ تولید امروز، ظرفیت تولید فردا را تضعیف می‌کنیم.

نوزایی اجتماعی

اقتصاد توزیع‌محور، صرف‌نظر از میزان کارآمدی آن، انتظاراتی ایجاد کرده و مردم به شکل‌های مختلفی از حمایت، یارانه، امنیت شغلی، قیمت‌های ترجیحی و مداخله دولت عادت کرده‌اند. با کاهش ظرفیت تامین این انتظارات، جامعه با نوعی خلأ مواجه می‌شود. در یک گذار سالم، این خلأ با نظام تامین اجتماعی کارآمد، خدمات عمومی باکیفیت، فرصت‌های برابر و قرارداد اجتماعی جدید پر می‌شود؛ اما اگر این سازوکارها آماده نباشند، فشار اقتصادی می‌تواند به کاهش اعتماد، افزایش نااطمینانی، رشد اقتصاد غیررسمی و تضعیف همبستگی اجتماعی منجر شود. افراد در این وضعیت بیش از آنکه به آینده مشترک اقتصادی فکر کنند به مدیریت ریسک شخصی خود روی می‌آورند. مهاجرت، خروج سرمایه، حرکت به سمت دارایی‌های محافظ ارزش و فاصله‌گرفتن از فعالیت‌های بلندمدت مولد می‌توانند بخشی از واکنش‌های عقلایی به چنین محیطی باشند. در نتیجه ممکن است جامعه به‌جای انباشت ظرفیت جمعی به مجموعه‌ای از افراد و بنگاه‌های در حال مدیریت بحران‌های مستقل تبدیل شود.

بازار کار و فرهنگ کار

گاهی تصور می‌شود با کاهش منابع دولتی و سخت‌ترشدن شرایط اقتصادی، جامعه ناچار می‌شود بیشتر تلاش کند، مهارت بیاموزد و بهره‌ورتر شود. اما تلاش بیشتر الزاما به بهره‌وری بیشتر منجر نمی‌شود. بهره‌وری محصول ترکیب مهارت، فناوری، سرمایه، مدیریت و ساختار انگیزشی است. اگر فردی آموزش باکیفیتی ندیده باشد، اگر مهارت او در بازار تقاضا نداشته باشد، اگر بنگاه محل کارش به فناوری و سرمایه دسترسی نداشته باشد و اگر پاداش اقتصادی بیش از تخصص به روابط و دسترسی وابسته باشد، انتظار شکل‌گیری فرهنگ کار رقابت‌محور چندان واقع‌بینانه نیست. نمی‌توان فرهنگ کار را مستقل از ساختار نهادی اقتصاد اصلاح کرد. با کوچک‌شدن برخی صنایع و بنگاه‌ها از سوی دیگر، نیروی کار ممکن است پیش از آنکه فرصت انتقال به مشاغل جدید را پیدا کند، به مشاغل ناپایدار و غیررسمی رانده شود. مشارکت اقتصادی زنان در ایران نیز بر اساس برآوردهای مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار در داده‌های بانک جهانی برای سال۲۰۲۵ حدود ۱۴درصد بوده است؛ عددی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از ظرفیت انسانی بالقوه اقتصاد هنوز به بازار کار متصل نشده است. اقتصاد ایران در شرایطی وارد دوره سخت تغییر می‌شود که از ابتدا با محدودیت استفاده از سرمایه انسانی مواجه بوده است. خطر اینجاست که به‌جای تبدیل نیروی کار به موتور توسعه، بخشی از آن به قربانی‌ای برای انتقال ناکامل ساختار اقتصادی تبدیل شود.

آینده محتمل

برآیند این روندها می‌تواند به شکل‌گیری اقتصادی دوگانه و نامتوازن منجر شود. در یک سوی آن، گروهی از بنگاه‌ها، متخصصان، شرکت‌های فناوری و کسب‌وکارهای سازگار قرار می‌گیرند که با وجود محدودیت‌ها، قابلیت ادامه فعالیت، نوآوری و ارتباط با بازارهای جدید را دارند. در سوی دیگر، بخش بزرگی از اقتصاد درگیر کاهش مقیاس فعالیت، نااطمینانی، کمبود سرمایه، فرسایش زیرساخت و افت قدرت خرید خواهد بود. فناوری و دانش در این تصویر، به‌صورت جزیره‌ای رشد می‌کنند؛ اما الزاما به ظرفیت فراگیر اقتصادی تبدیل نمی‌شوند. توسعه زمانی رخ می‌دهد که قابلیت‌ها در زنجیره‌های تامین، تولید، نظام آموزش، بازار کار، نظام مالی و نهادهای اقتصادی تکثیر شوند. در غیر این صورت، اقتصاد با نمونه‌هایی از موفقیت در ساختاری عمدتا فرسوده مواجه خواهد بود. این وضعیت نه کاملا رکودی است و نه در حال توسعه، بلکه نوعی تعادل ناپایدار است که در آن برخی بخش‌ها پیش می‌روند و بخش‌های دیگر ظرفیت خود را از دست می‌دهند.

جلوگیری از تولد نارس

مساله این نیست که برای جلوگیری از نوزایی نارس باید منابع ارزان و حمایت‌های غیرهدفمند را برای همیشه حفظ کنیم. ادامه همان ساختار، فقط هزینه بحران آینده را بیشتر خواهد کرد. مساله، ترتیب و کیفیت تغییر است. قبل از آنکه ساختارهای قدیمی به‌طور کامل تخریب شوند، باید بخش مهمی از زیرساخت‌های ساختار جدید ایجاد شود: ثبات قواعد، رقابت واقعی، بازار مالی کارآمد، دسترسی به فناوری، آموزش مهارت‌محور، حمایت اجتماعی، زیرساخت انرژی و امکان تعامل اقتصادی با جهان. به تعبیر دونلا میدوز، اصلاح یک پارامتر مانند قیمت یارانه‌ای، نقطه مداخله‌ای محدود در سیستم است؛ تغییر قواعد، اهداف و پارادایم حاکم بر سیستم اثر عمیق‌تری خواهند داشت. هدف نباید صرفا کاهش هزینه دولت باشد؛ باید افزایش ظرفیت جامعه و اقتصاد برای تولید ارزش را هدف قرار داد.

بله، کاهش ظرفیت توزیع منابع می‌تواند نظم قدیمی را فرسوده کند. بله، بنگاه‌ها برای بقا به بهره‌وری بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. بله، مزیت‌های مبتنی بر انرژی ارزان و امتیازات دولتی در معرض تهدید قرار دارند؛ اما هیچ‌کدام از این اتفاقات به‌تنهایی دانش تولید نمی‌کنند، فناوری نمی‌سازند، نهاد کارآمد به‌وجود نمی‌آورند و فرهنگ رقابت را شکل نمی‌دهند. «رقابت‌پذیری» خروجی نهادی، انسانی و فناورانه است؛ نه محصول خودکار کمیابی. بر این اساس، اگر سرعت فرسایش اقتصاد توزیع‌محور از سرعت ایجاد ظرفیت‌های جایگزین بیشتر باشد، کشور ممکن است ابتدا با دوره‌ای از نوزایی نارس مواجه شود: کوچک‌شدن بخش‌هایی از اقتصاد مولد، بازتولید رانت در شکل کمیابی، گسترش فعالیت‌های بقا، فرسایش سرمایه انسانی، فشار اجتماعی و مصرف بیشتر سرمایه‌های طبیعی.

در دل این وضعیت ممکن است جزایری از توانمندی و نوآوری هم شکل بگیرند؛ اما تبدیل آنها به یک پارادایم توسعه، نیازمند زیرساخت‌هایی است که هنوز به‌اندازه کافی فراهم نشده‌اند. شاید در سال‌های آینده بسیاری از مسائل چندده‌ساله اقتصاد ایران به‌اجبار تعیین تکلیف شوند؛ اما تعیین تکلیف‌شدن یک مساله همواره به معنای حل‌شدن آن نیست. گاهی یک ساختار فقط به این دلیل از بین می‌رود که دیگر توان ادامه حیات ندارد. خطر اصلی این نیست که کودکی به نام اقتصاد رقابتی متولد نشود؛ خطر این است که پیش از آنکه بدن، سیستم عصبی، زیرساخت و محیط لازم برای زیستن را پیدا کند، به دنیا بیاید. نوزایی نارس می‌تواند نام دقیق‌تری برای آینده‌ای باشد که اقتصاد قدیم دیگر توان زنده‌ماندن در آن را ندارد؛ اما اقتصاد جدید هنوز توان زندگی‌کردن پیدا نکرده است.

* تحلیلگر اقتصادی

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصادواحد همایش‌ها

رویداد جامع ۱۴۰۵

معدن و صنایع معدنی

۲۲ تا ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۵ تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی ایران‌مال
جزئیات رویداد بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد است
  • ISMCهمایش و نمایشگاه چشم‌اندازصنعت فولاد و سنگ‌آهن
  • NFCهمایش و نمایشگاه چشم‌اندازصنایع فلزات غیرآهنی
  • Digital Mining Conferenceهمایش و نمایشگاهمعدنکاری دیجیتال
ثبت‌نام آغاز شددی‌ماه ۱۴۰۵

جایگاه خود رارزرو کنید

ثبت‌نام انفرادی۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
۱۰٪ کمترثبت‌نام گروهی (هر نفر)۸۹٬۱۰۰٬۰۰۰ریال
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن