آیا جنگ، مفهوم نکول را در ایران تغییر داد؟
بانک مرکزی در واکنش به هر یک از این شوکها، بستهای مجزا از تمهیدات اعلام کرده است. این بسته شامل موارد متعددی میشود. افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش بنگاهها از ۹۰ به ۱۳۵درصد فروش سال قبل، تعلیق ۶۰ تا ۹۰روزه محرومیتهای چک برگشتی، بخشودگی وجه التزام تسهیلات زیر سقف معین از جمله این موارد است. بانک مرکزی همچنین در اقدامی دیگر به شکل رسمی اعلام کرد که بازگشت چک ناشی از اختلال بانکی (چه در دوره جنگ، چه در دوره حمله سایبری) در رتبه اعتباری مشتری اعمال نخواهد شد.
طبق اعلام رئیسکل بانک مرکزی، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ تا ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۵، شبکه بانکی بیش از ۱۸۰۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت کرده است.
مطالبات غیرجاری و امهال
دادههای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای فروردین تا پایان دیماه ۱۴۰۴ (پیش از جنگ اسفند)، از میان ۲۶.۸میلیون فقره تسهیلات به ارزش ۸۴۹۲هزارمیلیارد تومان، حدود ۲۷۷هزارمیلیارد تومان (۱۳۲هزار فقره) مشمول امهال و بخشودگی جریمه شده بود؛ یعنی پیش از آغاز جنگ اسفند هم نظام بانکی در حال مدیریت فعال بدهی معوق بود. تصویر بعد از جنگ نگرانکنندهتر است. گزارشهای اخیر یکی از بانکها نشان میدهد تا پایان خرداد ۱۴۰۵، از بیش از ۱۰۷هزارمیلیارد تومان تسهیلات کلان پرداختی این بانک به مشتریان ویژه، بیش از ۸۴۲۰۰میلیارد تومان (حدود ۷۸درصد) در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار گرفته است؛ رقمی که بهخودیخود نشاندهنده فشار شدید بر پرتفوی تسهیلات کلان بانکی در ماههای پس از جنگ است، هرچند بدون تفکیک سهم بدهکاران متاثر از جنگ در برابر بدهکاران مزمن، این رقم بهتنهایی قابل تفسیر قطعی نیست. نسبت چکهای برگشتی، از منظر بانک مرکزی، نسبت به سال قبل تغییر چشمگیری نداشته؛ اما این ثبات آماری با تعلیق همزمان محرومیتهای قانونی همراه بوده است؛ یعنی بخشی از فشار واقعی، بهجای بازتاب در آمار رسمی، در پسزمینه معافیتهای موقت پنهان مانده است. نکته کلیدی برای تحلیلگر اعتباری همینجاست. وقتی سیاستگذار بهصورت هدفمند اثر یک بازه از داده را از رتبهبندی حذف میکند، آمار رسمی دیگر بازتاب کامل واقعیت اعتباری نیست، بلکه بازتاب واقعیت بهعلاوه سیاست حمایتی است. مدلهای امتیازدهی که بدون آگاهی از این محدودیت داده، بهسادگی «بهبود» را از داده استخراج کنند، دچار خطای تفسیر خواهند شد.
از خطای تراکنش تا بازگشت به ثبات
دادههای شاپرک روایت دوگانهای دارند. در بازه اختلال سایبری خرداد-تیر ۱۴۰۵، گزارشهای رسمی از افزایش محسوس خطای تراکنشی و کاهش همزمان تعداد تراکنشهای شبکه پرداخت در بانکهای آسیبدیده خبر میدهند؛ بانک مرکزی تاکید کرده این اختلال به زیرساخت شتاب و شاپرک آسیبی نرسانده و صرفا به شبکه داخلی بانکهای مورد هدف محدود بوده است. اما در همان بازه، گزارش شماره ۱۳۲ شاپرک از رشد قابلتوجه ارزش مبادلات و بهبود کلی شاخصهای پایداری شبکه پرداخت کشور در سطح کلان حکایت دارد؛ نشانهای از اینکه اقتصاد در سطح تراکنشهای خرد، بهرغم شوکهای موضعی، به مسیر عادی بازگشته است. این دوگانگی (بحران در چند بانک بزرگ در برابر ثبات کلان شبکه) خود گواهی بر این است که خوانش صحیح داده پرداخت، نیازمند تفکیک شوک موضعی از روند کلان است؛ دقیقا همان اصلی که باید در مدلهای اعتباری هم رعایت شود.
توقف اعتبار کوتاهمدت و انتظار نکول
صنعت لندتک ایران واکنش سریعتر و شفافتری نسبت به بانکها نشان داده است. در جریان جنگ اسفند، برخی از پلتفرمها امکان درخواست اعتبار کوتاهمدت را غیرفعال کردند و همزمان، اعتبار بلندمدت را باز نگه داشتند. برخی دیگر از پلتفرمها هم فعالیت اعتباری خود را تا پایان اسفند محدود کردند. فعالان این حوزه، بهصراحت از اختلال در فرآیند دریافت و مدیریت وثیقه، از جمله در سامانه ثبت چک صیادی، در دوران جنگ خبر داده و پیشبینی کردهاند که صنعت لندتک از این پس با نرخ نکول محسوسی مواجه خواهد شد. این واکنش سریع که شامل تفکیک اعتبار کوتاهمدت پرریسک از اعتبار بلندمدت بود، عملا نسخه کوچک و غیررسمی همان چیزی است که در سطح کلان بهعنوان «برچسب گذاری کردن دوره بحران» توصیه میشود.
چارچوبهای صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی اروپا
تجربه اوکراین روشنترین الگوی جهانی برای این پرسش است. نسبت مطالبات غیرجاری این کشور که پیش از وقوع جنگ در اوکراین در حال کاهش پیوسته (تا ۲۷ درصد در اسفند ۱۴۰۰) بود، در سال اول جنگ به ۳۸درصد و در ۱۴۰۲ به نزدیک ۴۰درصد جهش کرد؛ اما با «بازکالیبراسیون» مدلهای ریسک، بازسازی وثایق و برنامههای تسویه هدفمند، همین نسبت تا ابتدای سال ۱۴۰۵ (ژانویه ۲۰۲۶) به ۱۴درصد رسید؛ مسیری که نشان میدهد جهش اولیه نکول پس از جنگ، لزوما دائمی نیست، به شرط آنکه نظام بانکی آن را بهدرستی مدیریت کند، نه صرفا پنهان.
هزینه مستقیم جنگ ۱۲روزه اسرائیل با ایران توسط بانک مرکزی این رژیم نزدیک به ۶میلیارد دلار (نزدیک به یکدرصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده و کسری بودجه به ۶درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ گرچه داده تفکیکی مطالبات غیرجاری این رژیم برای عموم منتشر نشده، اما همین رقم کسری بودجه و کاهش رتبه اعتباری کشور از سوی مودیز و فیچ نشان میدهد فشار بر توان مالی بخش خصوصی و عمومی هر دو، پیشنیاز افزایش ریسک اعتباری در دوره پسابحران است.
در سطح نهادی، صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی (۲۰۲۵) از شاخص ریسک ژئوپلیتیک کالدارا-یاکوویلو برای سنجش اثر تنشهای ژئوپلیتیک بر قیمت دارایی و ریسک بانکی استفاده کرده است. بانک مرکزی اروپا برای سال۲۰۲۶ یک استرستست معکوس ژئوپلیتیک را برای ۱۱۰ بانک تحت نظارت مستقیم خود طراحی کرده که در آن، هر بانک باید سناریوی خاص خود را برای یک پیامد از پیش تعیینشده مدلسازی کند. نهاد ناظر بانکداری اروپا (EBA) نیز در سناریوی نامساعد آزمون استرس ۲۰۲۵ خود، تشدید تنش ژئوپلیتیک و اختلال زنجیره تامین را بهعنوان محرک اصلی کاهش ۶.۳درصدی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا لحاظ کرده است. جهتگیری مشترک این نهادها روشن است: ریسک ژئوپلیتیک دیگر یک متغیر جانبی نیست، بلکه باید مستقیما در مدلهای ریسک اعتباری و آزمون تحمل بانکها گنجانده شود.
نکول رفتاری یا نکول کلان؟
با کنار هم گذاشتن این دادهها، یک واقعیت روشن میشود؛ بخشی از افزایش مطالبات غیرجاری بانکهای بورسی، بخشی از رشد چکهای برگشتی و بخشی از افت نرخ پذیرش لندتکها، بهاحتمال زیاد محصول یک زنجیره سهگانه از شوک بیرونی است (جنگ دوازدهروزه، جنگ رمضان، اختلال سایبری خرداد-تیر ۱۴۰۵)، نه صرفا تغییر در تمایل مشتریان به بازپرداخت. اما تا امروز، هیچ گزارش رسمی این سه منبع نکول را از هم تفکیک نکرده است. این دقیقا همان شکاف دادهای است که مدلهای اعتبارسنجی ایران باید پر کنند، نه با فرض «بهبود» بر اساس آمار پنهانشده پشت معافیتها و نه با فرض «بحران دائمی» بر اساس رقم خام مطالبات غیرجاری.
پیشنهادهای سیاستی
بانک مرکزی: انتشار منظم و تفکیکشده نسبت مطالبات غیرجاری(NPL) به تفکیک «امهال عادی»، «امهال ناشی از جنگ» و «امهال ناشی از اختلال سایبری»؛ تعیین افق زمانی روشن برای پایان معافیتهای اعتباری، مشابه الگوی اوکراین در انجام ارزیابی کیفیت داراییها(Asset Quality Review) سالانه به بانک مرکزی پیشنهاد میشود. انتشار شاخص ریسک ژئوپلیتیک داخلی، مشابه شاخص کالدارا-یاکوویلو، برای استفاده مشترک بانکها و شرکتهای اعتبارسنجی.
برای شرکتهای اعتبارسنجی: افزودن یک لایه «برچسبگذاری دوره بحران» به پرونده اعتباری افرادی که در بازههای مشخصشده توسط بانک مرکزی دچار تاخیر شدهاند؛ استفاده از دادههای رفتاری جایگزین (الگوی تراکنش، سابقه پرداخت قبوض) برای تفکیک نکول موقت از افت پایدار توان مالی و بازکالیبراسیون دورهای مدلهای امتیازدهی با داده پس از هر شوک، بهجای اتکای صرف به داده تاریخی پیش از بحران.
پس از بحرانها، مهمترین وظیفه نظام اعتبارسنجی، تشخیص تفاوت میان «ناتوانی موقت در پرداخت» و «عدم تمایل به پرداخت» است؛ زیرا اگر این دو یکی فرض شوند، هم افراد خوشاعتبار آسیب میبینند و هم نظام مالی تصمیمهای نادرست میگیرد.
* کارشناس ارشد مهندسی مالی
