درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
در ادبیات اقتصاد، هر دوره با مجموعهای از متغیرهای مسلط بر همان دوره تعریف میشود؛ متغیرهایی که تحلیلگران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بر پایه آنها آینده را پیشبینی و تصمیمگیری میکنند. اما آنچه امروز در اقتصاد جهانی جریان دارد، صرفا تغییر چند شاخص یا جابهجایی چند روند نیست، بلکه نشانههای یک دگرگونی عمیقتر را آشکار میکند؛ دگرگونی که در آن، مرکز ثقل تحلیل اقتصادی در حال انتقال است.
بازار جهانی نفت همواره تحت تاثیر دو نیروی بنیادین عرضه و تقاضا شکل گرفته است؛ اما در دورههای مختلف تاریخی وزن و نقش این دو نیرو یکسان نبوده است. در دهههای گذشته، بهویژه پس از شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰، بخش عمده تحلیلها بر سمت عرضه، ظرفیت تولید کشورهای صادرکننده و ریسکهای ژئوپلیتیک مناطق نفتخیز متمرکز بود. هرگونه بحران سیاسی یا نظامی در مناطق تولیدکننده، بهسرعت نگرانی درباره کاهش عرضه را افزایش میداد و از طریق افزایش قیمت نفت، آثار گستردهای بر اقتصاد جهانی برجای میگذاشت.
تحولات شتابان در عرصه تجارت بینالملل، بیش از آنکه مجموعهای از رویدادهای مقطعی باشند، نشانهای از یک تغییر ساختاری و بنیادین در اقتصاد سیاسی جهان هستند. دگردیسی در مناسبات تجاری اتحادیه اروپا و چین، تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین چین، بازآرایی ناگزیر مسیرهای ترانزیتی در پی تنشهای خاورمیانه، رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی و فناوریهای هوش مصنوعی و در نهایت هشدارهای صندوق بینالمللی پول درباره گسترش جنگهای تجاری، در نگاه اول وقایعی مستقل به نظر میرسند؛ اما اگر این تحولات را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویری کلانتر آشکار میشود و آن اقتصاد جهانی در حال عبور از منطق بازار و استقرار در منطق شبکه است.
نظام اعتباری ایران در یکسال گذشته نه با یک شوک که با سه شوک متوالی مواجه بوده است: تهاجم اسرائیل در جنگ دوازدهروزه در خرداد۱۴۰۴، جنگ رمضان که طولانیتر بود و از از ۹اسفند سال۱۴۰۴ با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و در پی آن، حمله سایبری به شبکه چهار بانک بزرگ کشور که از حدود ۱۵خرداد۱۴۰۵ شروع و تا اواسط تیرماه ادامه داشت. این تراکم شوکها، دقیقا همان شرایطی است که تفکیک «نکول رفتاری» از «نکول ناشی از شوک کلان» را برای نظام اعتبارسنجی، در مقایسه با یک بحران منفرد، چند برابر دشوارتر میکند.