شایان نوظهوری

در اقتصاد ایران، مساله فقط این نیست که چقدر سرمایه‌گذاری می‌شود؛ مساله این است که چرا سرمایه‌گذاری برای مدتی طولانی به تصمیمی برای «بعدا» تبدیل می‌شود؟ داده‌های سرمایه‌گذاری تصویر قابل‌تاملی ارائه می‌کنند. بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران که در سال۲۰۲۲ به ۹.۲درصد و در سال۲۰۲۳ به ۶.۳درصد رسیده بود، در سال۲۰۲۴ به ۳.۸درصد کاهش یافت و در سال۲۰۲۵ به منفی ۱۴.۴درصد رسید. یعنی پس از چند سال کاهش رشد، سرمایه‌گذاری ثابت در یک سال با افتی دو رقمی مواجه شده است. این اعداد به‌تنهایی نمی‌گویند علت این افت دقیقا چیست. نمی‌توان هر کاهش سرمایه‌گذاری را به نااطمینانی نسبت داد؛ نرخ بازده، هزینه تامین مالی، تحریم، افت تقاضا و محدودیت‌های عرضه نیز نقش دارند. اما یک پرسش مهم‌تر را پیش روی ما می‌گذارند: چه اتفاقی می‌افتد که حتی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری، پیش از آنکه به پروژه تبدیل شوند، در انتظار آینده متوقف می‌مانند؟

در تحلیل ناترازی نظام بانکی ایران، معمولا نگاه به درون ترازنامه بانک‌ها محدود می‌شود؛ مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری، ضعف کفایت سرمایه، دارایی‌های منجمد، عدم تعادل سررسیدها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی. همه اینها واقعی‌اند؛ اما تصویر زمانی کامل می‌شود که بانک را فقط واسطه وجوه نبینیم و آن را یکی از محل‌های انتقال ناترازی بخش عمومی به اقتصاد پولی بدانیم.

نظام اعتباری ایران در یک‌سال گذشته نه با یک شوک که با سه شوک متوالی مواجه بوده است: تهاجم اسرائیل در جنگ دوازده‌روزه‌ در خرداد۱۴۰۴، جنگ رمضان که طولانی‌تر بود و از از ۹اسفند سال۱۴۰۴ با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و در پی آن، حمله سایبری به شبکه‌ چهار بانک بزرگ کشور که از حدود ۱۵خرداد۱۴۰۵ شروع و تا اواسط تیرماه ادامه داشت. این تراکم شوک‌ها، دقیقا همان شرایطی است که تفکیک «نکول رفتاری» از «نکول ناشی از شوک کلان» را برای نظام اعتبارسنجی، در مقایسه با یک بحران منفرد، چند برابر دشوارتر می‌کند.

طی سالیان گذشته، داستان سقوط ارزش ریال به روایتی آشنا اما تلخ برای ایرانیان بدل شده است. اما این روایت، برخلاف آنچه گاه به‌‌‌صورت تقلیل‌‌‌گرایانه تنها به «تحریم» نسبت داده می‌شود، حکایتی چندلایه از سیر تاریخی سیاستگذاری، فقدان ساختارهای نهادی، فرهنگ اقتصادی و مناسبات جهانی است؛ چندان که سقوط ارزش ریال، بخشی از اعتماد عمومی، افق توسعه و ظرفیت نهادی کشور را نیز با خود به یغما برده است.