از آنتاگونیسم سیاسی تا اداره کشور

نگاه مقاومت‌محور یک واقعیت مهم را به سیاست یادآوری می‌کند: توسعه بدون امنیت پایدار نیست. ایران در محیطی قرار دارد که جنگ، تروریسم، رقابت قدرت‌های بزرگ و بی‌ثباتی منطقه‌ای را تجربه کرده است. استقلال، قدرت دفاعی و توان ایستادگی در برابر فشار خارجی بنابراین بخشی از منافع ملی‌اند. اما همین منطق، اگر به عقلانیت مسلط و دائمی حکمرانی تبدیل شود، هزینه‌هایی دارد؛ انزوا، امنیتی‌شدن اقتصاد و سیاست، کاهش دامنه مشارکت، دشواری دسترسی به سرمایه و فناوری و فرسایش سرمایه انسانی. مقاومت هنگامی به قدرت ملی تبدیل می‌شود که ظرفیت تولید و توسعه را افزایش دهد، نه آنکه هزینه‌های استمرار آن بیش از دستاوردهایش شود. به یک معنا مقاومت ابزار است نه هدف.

روایت توسعه‌محور نیز بر واقعیتی انکارناپذیر دست می‌گذارد. هیچ کشوری در جهان امروز با قطع ارتباط از شبکه‌های علم، فناوری، تجارت و دانش نمی‌تواند به قدرت پایدار تبدیل شود. فناوری‌های نو، هوش مصنوعی، سرمایه انسانی، تجارت و تقسیم کار بین‌المللی بخشی از زیرساخت قدرت ملی شده‌اند. اما توسعه نیز اگر تهدیدهای امنیتی، جغرافیای سیاسی و واقعیت‌های سخت روابط بین‌الملل را نادیده بگیرد، به نوعی خوش‌بینی ایده‌آلیستی گرفتار می‌شود. توسعه بدون امنیت شکننده است، همان‌گونه که امنیت بدون توسعه در بلندمدت فرسوده می‌شود.

بنابراین مساله ایران انتخاب میان مقاومت و توسعه نیست؛ مساله، نسبت میان امنیت و توسعه است. کشوری که امنیت را بدون اقتصاد قوی دنبال کند، منابع خود را برای جبران ضعف‌های ساختاری مصرف خواهد کرد و کشوری که توسعه را بدون قدرت و امنیت پی بگیرد، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر خواهد شد. هنر حکمرانی در همین نقطه معنا پیدا می‌کند: تبدیل دو عقلانیت متعارض به اجزای یک راهبرد ملی.

راه‌حل به معنای همفکر کردن جامعه نیست. اختلاف سیاسی طبیعی است و حتی برای اصلاح سیاست‌ها ضروری است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که رقیب سیاسی، نه یک شهروند یا نیرو و حزب و جبهه متفاوت، بلکه تهدیدی برای موجودیت خود تلقی شود. در این وضعیت، حزب در کمین دولت است و دولت در کمین حزب؛ هر تصمیم اقتصادی به نشانه‌ای سیاسی تبدیل می‌شود و بخشی از انرژی جامعه به جای تولید، سرمایه‌گذاری و نوآوری، صرف خنثی کردن دیگری می‌شود. نتیجه، بازی دوسر باخت است: هیچ‌کس واقعا پیروز نمی‌شود، اما منابع انسانی و مالی کشور از دست می‌رود. راه خروج، حذف یکی از دو روایت نیست؛ نهادینه کردن اختلاف است. فلسفه سیاسی می‌تواند از اینجا آغاز کند: حکومت قانون باید قواعدی فراهم کند که نیروهای متفاوت بتوانند در آن رقابت کنند، شکست بخورند، پیروز شوند و دوباره بازگردند، بدون آنکه موجودیت یکدیگر را نفی کنند. قانون اساسی، پارلمان، دولت، قوه قضائیه، احزاب، رسانه‌ها، دانشگاه، نهادهای مدنی و حکومت‌های محلی باید مکمل یکدیگر باشند، نه ابزار حذف یکدیگر. اختلاف وقتی مولد می‌شود که قواعد رقابت از بازیگران سیاسی مستقل‌تر باشد و در این زمینه نظام حزبی، نظام انتخابات و قواعد دموکراتیک راه‌حل است.

از منظر اقتصاد سیاسی، چنین تغییری پیامدهای مستقیم دارد. سرمایه‌گذاری به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ کارآفرینی به امنیت حقوق مالکیت؛ علم به آزادی مبادله و ارتباط؛ فناوری به دسترسی به شبکه‌های جهانی؛ و سرمایه انسانی به چشم‌انداز آینده. بنابراین استفاده از ظرفیت اختلاف در نهادهای رسمی به قصد افزایش قدرت ملی فقط گزاره سیاسی یا اخلاقی نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است. کاهش بی‌اعتمادی میان نیروهای سیاسی می‌تواند هزینه مبادله را کاهش دهد و منابعی را که امروز صرف منازعه و خنثی‌سازی متقابل می‌شود، به سمت توسعه هدایت کند.

در این چارچوب، استقلال نیز نباید با انزوا اشتباه گرفته شود و تعامل با جهان نیز نباید معادل وابستگی تلقی شود. اقتصاد مقاوم واقعی اقتصادی است که شرکای متنوع، فناوری پیشرفته، نیروی انسانی توانمند، بازارهای متعدد و ظرفیت سازگاری با بحران داشته باشد. چنین اقتصادی هم در برابر تحریم و جنگ مقاوم‌تر است و هم از فرصت‌های تجارت و دانش جهانی بهره می‌گیرد.

آینده ایران به ترکیب همین دو ظرفیت وابسته است: قدرت برای امنیت و توسعه برای قدرت. ایران می‌تواند قدرت دفاعی داشته باشد و همزمان دیپلماسی فعال دنبال کند؛ بر توان داخلی تکیه کند و همزمان به علم جهانی متصل باشد؛ از استقلال راهبردی دفاع کند و در عین حال بازارهای بین‌المللی را از دست ندهد. این نه سازش است و نه تسلیم؛ نوعی واقع‌گرایی توسعه‌گراست.

در آینده، مساله حتی پیچیده‌تر خواهد شد. هوش مصنوعی، پلتفرم‌ها، شبکه‌های اطلاعاتی و فناوری‌های نوین مرزهای سنتی قدرت را تغییر می‌دهند. دولت همچنان بازیگر اصلی است، اما دیگر تنها دارنده قدرت نیست. از همین رو، حکومت قانون نیز ناگزیر است از چارچوب سنتی محدود کردن قدرت دولت فراتر رود و به تنظیم قدرت‌های فناورانه و شبکه‌ای بیندیشد؛ شاید نظمی پساوستفالیایی و در برخی حوزه‌ها حتی پسا‌لویاتانی در حال شکل‌گیری باشد.

قدرت ملی، مفهومی برای پایان دادن به اختلاف نیست؛ پروژه‌ای برای مدیریت حقوقی و نهادی اختلاف است. مساله این نیست که کدام روایت پیروز شود. مساله این است که چگونه مقاومت بتواند امنیت ایجاد کند، توسعه بتواند رفاه و قدرت بسازد و هر دو در چارچوب حکومت قانون، نهادهای پاسخگو و یک منافع ملی مشترک قرار گیرند. کشور قدرتمند، کشوری نیست که در آن همه یکسان می‌اندیشند؛ کشوری است که نهادهایش آن‌قدر بالغند که متفاوت‌اندیشیدن را به هزینه‌ای برای بقای خود تبدیل نمی‌کنند. هنر حکمرانی ایران در دهه آینده شاید دقیقا همین باشد: تبدیل آنتاگونیسم به رقابت، رقابت به همکاری و اختلاف به نیرویی برای توسعه ملی.

*  دانشیار علوم سیاسی و رئیس اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد