از قیمت تا مالکیت
اولین مساله این است که وضعیت فعلی قابل ادامه دادن نیست. قیمت بنزین در سالهای اخیر بهشدت پایینتر از ارزش واقعی خود قرار گرفته و با افزایش تورم، قیمت نسبی آن در مقایسه با سایر کالاها به شدت کاهش یافته است. بر اساس قانون تقاضا، وقتی قیمت پایین میآید، مصرف بالا میرود و این امر، یعنی مصرف بالا، به قدری افزایش داشته که تامین بنزین حتی از لحاظ فیزیکی و لجستیک نیز با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، قیمت بالای ارز موجب قاچاق بنزین شده است؛ هرچند که مردم خود قربانی تورم و گرانی ارز هستند نه باعث آن! مصرف بیرویه بنزین هم بودجه کشور را تحت فشار قرار داده و هم به آلودگی هوا و ترافیک دامن زده است. در این میان، دولت باید چه کند؟ ادامه وضع موجود به معنای تشدید کسری بودجه، افزایش واردات و تخصیص ارز بیشتر به سوخت است. از این زاویه، تصمیم دولت برای اصلاح قیمتها را میتوان اقدامی اجباری و ناگزیر دانست.
از سوی دیگر، نگرانی مردم هم بیجا نیست. مردمی که زیر بار تورم کمرشکن هستند، حق دارند مخالف هر گونه افزایش قیمتی باشند. اصلاحات انرژی ناگزیر هزینهزا هستند و طبیعی است که مردم از تبعات آن بترسند. این ترس، ریشه در تجربه تلخی دارد که نشان داده تصمیمهای غافلگیرکننده و شوکدرمانی، اغلب بیش از آنکه به حل مشکل کمک کند، به اعتماد مردم آسیب میزنند.
اما آیا این دو حق - حق دولت برای اصلاح ساختار بیمار انرژی و حق مردم برای حفظ معیشت خود - واقعا در تضاد با یکدیگرند؟ نگارنده این یادداشت به چنین برداشتی معتقد نیست؛ چراکه مساله انرژی صرفا مساله قیمت نیست، بلکه مضافا مساله مالکیت است. نگاه سنتی حاکم بر سیاستگذاری انرژی در ایران، مبتنی بر الگوی «دولت-مصرفکننده» بوده است؛ دولتی که بنزین را تولید یا وارد میکند، قیمت آن را تعیین میکند، سهمیه میدهد و در نهایت شهروند را در جایگاه مصرفکنندهای منفعل قرار میدهد. این نگاه، اقتصاد ایران را معتاد به قیمتهای پایین انرژی و یارانههای سنگین کرده و اکوسیستم فعالیتهای اقتصادی را حول این قیمتهای غلط شکل داده است. نتیجه این فرآیند آن شده که «قیمت» بهعنوان مهمترین سیگنال اقتصادی، پیام غلط به مصرفکننده و تولیدکننده میدهد؛ زیرا این سیگنال به مصرفکننده میگوید که انرژی فراوان است و به تولیدکننده میگوید که تولید انرژی بهصرفه نیست.
ایدهای که من سالها آن را دنبال میکنم، «بنزین شهروندی» نام دارد؛ طرحی که در آن به جای اختصاص سهمیه بنزین به خودروها، به هر شهروند ایرانی سهمیه انرژی تعلق میگیرد. طی دو دهه اخیر، بارها این طرح را بسط و اصلاح کردهام و خوشبختانه امروز بسیاری از کارشناسان بر لزوم حرکت به سمت چنین مدلی تاکید دارند؛ هرچند هنوز تا اجرایی شدن فاصله داریم.
این تغییر به ظاهر ساده، اما بنیادین، میتواند توأمان مشکل دولت را حل کند و عدالت را هم میان مردم برقرار سازد. در این طرح، نوعی مالکیت فردی در مصرف انرژی شکل میگیرد؛ رابطه شهروند با بنزین از یک رابطه مصرفکننده-دولت به یک رابطه مالکانه تغییر میکند. هر شهروند، فارغ از اینکه خودرو دارد یا نه، مالک سهمیه مشخصی از انرژی میشود. کسانی که مصرف کمتری دارند، میتوانند سهمیه مازاد خود را در بازار به دیگران بفروشند. به این ترتیب، همزمان که عدالت تامین میشود (چون همه از یارانه انرژی بهرهمند میشوند، نه فقط مالکان خودرو)، انگیزه صرفهجویی نیز ایجاد میشود (چون سهمیه پساندازشده ارزش مالی پیدا میکند)، و در نهایت هم دولت از فشار تامین بنزین ارزان «برای همه» رها میشود.
سهمیه بنزین که بهصورت دیجیتال عرضه میشود، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال شده و میتواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد؛ ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) خواهد بود و در تجارت مرزی کاربرد دارد.
اما این طرح، مانند هر ایده دیگری، برای موفقیت نیازمند شروطی است. سهمیهها باید قابل مبادله باشند، در غیر این صورت بازار سیاه شکل خواهد گرفت. این سهمیهها همچنین باید قابل ذخیرهسازی و پسانداز باشند تا مردم انگیزه صرفهجویی پیدا کنند و سرمایهگذاری مصون از تورم داشته باشند. دولت نیازی به تعهد برای بازخرید سهمیههای مازاد ندارد. این کار باید به بازار محول شود و بهتر است بازار ثانویه غیرمتمرکز باشد تا افراد بتوانند به شکل همتابههمتا (P۲P) سهمیه خود را به هر کس و با هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند. مهمتر اینکه صادرات بنزین باید کاملا آزاد باشد؛ به این ترتیب معضل قاچاق بنزین تبدیل به صادرات مردمی بنزین خواهد شد و دولت نیز نگرانی نخواهد داشت.
نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، لزوم اجرای تدریجی و مرحلهای این طرح است. هرگونه تغییر ساختاری در حوزه انرژی، به دلیل گستردگی و پیچیدگیهایش، نیازمند آزمون و خطا در مقیاس کوچک است. پیشنهاد نگارنده این است که این طرح حتما ابتدا بهصورت آزمایشی در یک محدوده کوچک جغرافیایی (مانند یکی از شهرها یا مناطق آزاد) اجرا شده تا به این ترتیب، مشکلات و نواقص آن شناسایی و برطرف شود. بعد از آن میتوان این طرح را بهتدریج به کل کشور تعمیم داد. این رویکرد ریسک اجرا را کاهش میدهد، به سیاستگذار امکان میدهد با دادههای واقعی، مدل را بهینه کند و در نهایت نیز اعتماد مردم را جلب میکند چراکه مردم میبینند که قبل از اجرای سراسری، طرح در عمل آزمایش و اصلاح شده است. تجربه کشورهای موفق در اصلاحات انرژی نشان داده که حرکتهای پلکانی و آزمایشی، بسیار موفقتر از شوکدرمانیهای یکباره بوده است.
در نهایت، مساله بنزین فقط یک مساله اقتصادی نیست؛ مسالهای است درباره چگونگی رابطه دولت و مردم، درباره عدالت و کارآیی، درباره آینده این سرزمین. راهحل پایدار، نه در افزایش صرف قیمت است و نه در ادامه وضع موجود. بلکه باید سازوکاری هوشمندانه طراحی کرد که هم نیازهای کشور را تامین کند و هم حقوق مردم را پاس دارد. ما در اقتصاد ایران امکان اجرای «بهترین روش» را نداریم، بنابراین باید به سراغ گزینههای جایگزین برویم. بهدلیل اینکه نهاد دولت در ایران کارآ نیست، بهترین روش تخصیص سهمیه بنزین به خود مردم است. طرح «بنزین شهروندی» میتواند همین گزینه میانه باشد؛ راهی که در آن نه دولت بازنده است و نه مردم، بلکه همه به سمت وضعیتی بهتر حرکت میکنیم. البته به نظر میرسد دولت هم به همین جمعبندی رسیده است و احتمالا طرح اتصال کارتهای سوخت به کارت بانکی، مقدمه اجرای طرح شهروندی باشد.
* دانشآموخته دکترای اقتصاد دانشگاه شریف
