ریشههای بیماری اقتصادی بریتانیا
دوم آنکه طی نزدیک به یک دهه، قیمت مسکن در لندن چه بهصورت اسمی و چه واقعی حدود ۲۰ درصد کمتر از سایر نقاط کشور رشد کرده است. اگر این روند ادامه یابد و بازتابدهنده رشد در دیگر مناطق باشد، نه صرفا کاهش قیمتها در لندن (که شواهد چندانی برای آن وجود ندارد)، میتواند اثر مثبتی بر تحرک اجتماعی داشته باشد.
پس از انتشار آخرین بودجه دولت که ضعف عملکرد اقتصادی بریتانیا و نوعی رخوت در سیاستگذاری را برجسته میکند کوشیدهام این نکات را در ذهن داشته باشم. درحالیکه احزاب مسلط راست میانه و راست افراطی ظاهرا به ضرورت اتخاذ سیاستهای جسورانهتر برای تغییر مسیر اوضاع پی بردهاند، دولت کنونی حزب کارگر همچنان از این روند عقب مانده است. این حزب، با وجود برخورداری از اکثریتی بزرگ در پارلمان و در عین حال از دست دادن سریع حمایت مردمی، به شکلی رازآلود از اقدامهای بلندپروازانه بازمانده است.
دولت کییر استارمر ناگزیر است دیر یا زود دستکم به پنج خطای عمده سیاستی رسیدگی کند. در برخی موارد، این امر مستلزم فاصله گرفتن از مانیفست انتخاباتی حزب کارگر در سال ۲۰۲۴ خواهد بود؛ امری که نباید مسالهساز تلقی شود. برای همگان روشن است که تنگنای خودساخته سیاستی دولت، توان عمل آن را فلج کرده است.
نخستین مساله به روابط تجاری با اتحادیه اروپا مربوط میشود. اگر دولت میخواست واقعا جسورانه عمل کند، باید فرایندی را برای پیوستن دوباره به بازار واحد یا اتحادیه گمرکی آغاز میکرد. همانگونه که استارمر و ریچل ریوز، وزیر دارایی، بهخوبی میدانند، مسیر جایگزین معتبری برای بهبود معنادار عملکرد تجاری بریتانیا وجود ندارد.
دومین مساله به بخش املاک و مستغلات بازمیگردد. اگرچه اقتصاددانان تقریبا درباره همهچیز اختلافنظر دارند، رویکرد بریتانیا در قبال مالیاتستانی از املاک استثناست؛ تقریبا همه توافق دارند که این وضعیت مضحک و نیازمند اصلاح است. یکی از بدیهیترین اصلاحات، افزایش مالیات بر ارزش زمین بهجای ساختمانی است که روی آن بنا شده است. اما اگر این گذار بیش از حد دشوار تلقی شود، گزینه بعدی اصلاح ساختاری گسترده طبقات مالیات شوراها (مالیات مسکونی) بر پایه ارزشگذاریهای بهروز و سپس حذف مالیات تمبر است؛ مالیاتی که بر خرید ملک بالاتر از قیمتی مشخص وضع میشود و بهطور جدی فعالیت بازار مسکن را مختل میکند. در این حوزه نیز نیازی به نقض هیچیک از وعدههای حزب کارگر وجود ندارد.
سومین مساله به خدمات بهداشت ملی (NHS) مربوط میشود و به توان ظاهرا بیپایان آن در جذب منابع عمومی، آن هم در شرایطی که بهرهوری این بخش در دهه گذشته بهویژه پس از همهگیری کووید-۱۹ کاهش یافته است. در دوران نخستوزیری مارگارت تاچر (۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰)، سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی تقریبا با سهم NHS برابری میکرد، درحالیکه امروز NHS حدود ۲.۵برابر آموزش بودجه دریافت میکند.
تحمل چنین شکافی از منظر اقتصادی بیمعناست. نیروی کار تحصیلکردهتر به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی کمک میکند، درآمدهای مالیاتی بیشتری ایجاد میکند و با توجه به پیوند میان آموزش و سلامت سبک زندگی سالمتری را نیز ترویج میدهد. رسیدگی به این عدم توازن نیز مستلزم عدول از مانیفست حزب کارگر نیست، اما نیازمند پایان دادن به سنت «حفاظت از NHS» است؛ سنتی که در عمل به معنای افزایش بیقیدوشرط هزینهها بوده است.
چهارمین مشکل، حمایت فوقالعاده سخاوتمندانهای است که بازنشستگان بریتانیایی از آغاز نخستوزیری دیوید کامرون، یعنی حدود ۱۵سال پیش، از آن برخوردار بودهاند. از آنجا که سالمندان بیش از سایر گروهها در انتخابات مشارکت میکنند، هیچ حزبی تمایلی به کنار گذاشتن «قفل سهگانه» نداشته است؛ سازوکاری که بر اساس آن حقوق بازنشستگی دولتی هر سال بر مبنای بیشترینِ سه شاخص افزایش مییابد: نرخ تورم، رشد دستمزدها یا ۲.۵درصد. حتی اصلاح حداقلی پیشنهادی موسسه مطالعات مالی که صرفا معیار افزایش را به میانگین رشد درآمدها محدود میکند، نه «هرکدام که بیشتر است» نیز تاکنون به اجرا درنیامده است.
تمام سیاستگذارانی که بهطور خصوصی با آنان گفتوگو کردهام، صرفنظر از گرایش سیاسی، معتقدند قفل سهگانه از منظر عدالت نسلی ناعادلانه است. با این حال، دولتهای پیاپی ترجیح دادهاند به اصل بزدلانه «نه در دوره من» متوسل شوند. پرسش این است که آیا دولت استارمر سرانجام شجاعت انجام اقدام لازم را خواهد داشت یا نه.
در نهایت، بحث پایانناپذیر درباره پرداختهای رفاهی موسوم به «PIP» و افزایش سریع هزینههای پوشش ناتوانی. چند ماه پیش، روزنامه ساندی تایمز گزارش داد که حدود یکمیلیون نفر اکنون هر چهار نوع پرداخت ناتوانی موجود را دریافت میکنند؛ رقمی که بهشدت افزایش یافته است. این افراد از این مسیر سالانه درآمدی دارند که حدود ۳هزار پوند (۴هزار دلار) بیشتر از درآمد فردی است که با حداقل دستمزد کار میکند. چگونه میتوان چنین وضعیتی را منصفانه دانست؟
* وزیر اسبق اقتصاد انگلیس
