بریتانیا اشتراک گذاری اطلاعاتی با آمریکا در کارائیب را متوقف کرد

به گزارش سی‌ان‌ان، تا پیش از این، بریتانیا که دارای پایگاه‌های اطلاعاتی در منطقه است، به آمریکا در مکان‌یابی شناورهای قاچاقچیان کمک می‌کرد تا گارد ساحلی بتواند آنها را رهگیری، خدمه را بازداشت و مواد مخدر را ضبط کند. این همکاری مبتنی بر رویکرد انتظامی و قضایی بود.

اما پس از آغاز حملات مرگبار ارتش آمریکا در ماه سپتامبر که به کشته شدن ۷۶ نفر منجر شد، بریتانیا نگران شد که از اطلاعاتش برای هدف‌گیری و کشتار استفاده شود. مقامات بریتانیایی، هم‌صدا با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این حملات را «قتل فراقضایی» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند. در مقابل، دولت آمریکا با «تروریستی» خواندن برخی کارتل‌های مواد مخدر، استدلال می‌کند که این افراد «مبارزان دشمن» در یک «درگیری مسلحانه» با ایالات متحده هستند و کشتن آن‌ها قانونی است. کاخ سفید اصرار دارد که این اقدامات با «قانون درگیری‌های مسلحانه» مطابقت کامل دارد. با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی مقامات ارشد در وزارت دفاع آمریکا، از جمله فرمانده فرماندهی جنوبی، نسبت به قانونی بودن این عملیات ابراز تردید جدی کرده‌اند.

این شکاف تنها به بریتانیا محدود نمی‌شود. کانادا، دیگر متحد کلیدی آمریکا، نیز ضمن ادامه همکاری خود با گارد ساحلی برای رهگیری شناورها، به صراحت اعلام کرده است که نمی‌خواهد اطلاعاتش برای حملات مرگبار مورد استفاده قرار گیرد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده انزوای فزاینده آمریکا در استراتژی نظامی جدید خود در منطقه آمریکای لاتین است.