زیر پوست کاهش نابرابری
معصومه محمدی‌فر /دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی دانشگاه مازندران
پشت پرده آمارهای خوش‌بینانه از کاهش نابرابری در ایران، واقعیت تلخ «افزایش چشمگیر فقر» پنهان شده است. گفته می‌شود در دوران دولت سیزدهم ضریب جینی (نابرابری درآمد) کاهش یافته، پس همه باید جشن بگیریم؛ اما وقتی به سفره‌‌‌های خالی مردم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که برآوردها نشان می‌دهد سیاستهای اقتصادی اخیر نه‌تنها نتوانسته‌‌‌اند شکاف طبقاتی را کاهش دهند، بلکه به عمق آن افزوده‌‌‌اند.
ارجاع طرفداران کاهش نابرابری به ضریب جینی در حالی است که این شاخص یک نماگر آماری است که لزوما بیانگر بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم نیست و تنها بخشی از ماجرا را بازنمایی می‌کند. نمای واقعی داستان اما این است که بخش عظیمی از جامعه درگیر چالش‌‌‌های جدی معیشتی شده، به گونه‌ای که از اوایل دهه ۹۰ تا به امروز حدود ۱۱میلیون نفر به جمعیت فقرا در ایران افزوده شده و همین روند، قشر متوسط جامعه را روز به‌روز به خط فقر نزدیک‌تر کرده است؛ وضعیتی که زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده و ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار کرده است. مطالعه حاضر سعی دارد به شکلی آماری و شواهدمحور، پرده از روندهای حاکم بر فقر و نابرابری بردارد. به این منظور سعی شده است ضمن توضیح متغیرهای مهم حوزه فقر و نابرابری، تا حد امکان تصویری عینی از این دو متغیر در ایران امروز ارائه شود.
ضریب جینی چیست؟: ضریب جینی یک شاخص آماری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه استفاده می‌شود. به عبارت ساده‌تر، این ضریب نشان می‌دهد که درآمد و ثروت تا چه اندازه به طور مساوی بین افراد یک جامعه توزیع شده است. ضریب جینی صفر به معنای آن است که درآمد به طور کاملا مساوی بین همه افراد جامعه توزیع شده است و ضریب جینی یک به معنای آن است که یک نفر تمام درآمد جامعه را به‌تنهایی در اختیار دارد و بقیه هیچ درآمدی ندارند.برخی منابع نزدیک به دولت قبل کاهش ضریب جینی را به عنوان بهبود توزیع درآمد در سالهای گذشته و کاهش فقر قلمداد کرده‌اند و گزارش کرده‌اند که «نرخ فقر در سه سال گذشته ۸درصد کاهش یافته و ۶.۵میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شده‌اند». اما آیا این وضعیت شرح‌‌داده‌شده، منطبق با واقعیت جامعه اقتصادی ایران است؟ اجازه دهید آمار مرتبط با فقر و علت کاهش این نابرابری را عمیق‌تر بررسی کنیم تا دریابیم آیا همراه با کاهش نابرابری، عملا وضعیت معیشتی مردم نیز بهبود یافته؟
نابرابری و فقر دو مفهوم متفاوت هستند: به نقل از داوود سوری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، ارتباط مستقیم برقرار کردن میان کاهش ضریب جینی و کاهش فقر اشتباه است. فقر و نابرابری دو مفهوم متفاوت‌اند. فقر به آن دسته از خانوارها اشاره دارد که هزینه‌هایشان از یک سطح مشخص، که خط فقر نامیده می‌شود و شامل حداقل نیازهای اساسی است، کمتر است. در مقابل، نابرابری با مقایسه درآمد خانوارها با یکدیگر سنجیده می‌شود و شاخص ضریب جینی این مقایسه را انجام می‌دهد. ضریب جینی نابرابری را اندازهگیری می‌کند و نشان‌دهنده میزان شکاف درآمدی بین خانوارهاست. کاهش ضریب جینی به معنای کاهش فقر نیست، بلکه به معنای کاهش نابرابری است. ممکن است نابرابری کاهش یابد بدون آنکه فقر کاهش یافته باشد، که در ادامه با تکیه بر آمار نشان خواهیم داد که علت این امر نزدیک شدن قشر متوسط جامعه به خط فقر است و از این طریق احتمالا نابرابری کمتر شده، زیرا گروه متوسط جامعه به فقرا نزدیک‌تر شده‌اند.
خطای نمونه‌گیری: ضرایب منتشر‌شده توسط مرکز آمار ایران از یک نمونه تصادفی به دست می‌آید. به این ترتیب که هر سال، مرکز آمار حدود ۲۰هزار خانوار را به‌طور تصادفی انتخاب کرده و ضریب جینی را بر اساس اطلاعات درآمد یا هزینه‌های این خانوارها محاسبه می‌کند. در علم آمار، به این کمیت محاسبه‌شده متغیر تصادفی گفته می‌شود؛ بدین معنا که اگر به‌جای این ۲۰هزار خانوار، نمونه‌ای دیگر انتخاب می‌شد، ممکن بود به عدد متفاوتی برسیم. در مقایسه کمیت‌های آماری، باید به تصادفی بودن نمونه‌گیری و خطای نمونه‌گیری توجه کرد. برای مثال، ضریب جینی در سال ۹۷ برابر با ۰.۳۷۴، در سال ۹۸ برابر با ۰.۳۶۵، در سال ۹۹ برابر با ۰.۳۵۸، و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۳۵۵ بوده است. از نظر ریاضی، تغییرات بین این اعداد کم است؛ مثلا ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ تنها ۰.۰۰۹ کاهش یافته است و در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۰.۰۰۷ کاهش داشته است.از نظر آماری، این تغییرات ممکن است ناشی از خطای نمونه‌گیری باشد و تفاوت‌های واقعی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، با توجه به نزدیکی این اعداد و با در نظر گرفتن خطای نمونه‌گیری، احتمالا نابرابری درآمدی در این سال‌ها تغییر چشمگیری نداشته است.حال لازم است برای درک عمیق‌تر نگاهی به وضعیت فقر در ایران بیندازیم.
مروری بر وضعیت فقر : گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت فقر حاکی از افزایش و تعمیق فقر در ایران در دهه ۱۳۹۰ تا به امروز است. خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ به طور سرانه یک‌میلیون و ۶۸ هزار تومان بوده که این عدد برای یک خانوار چهارنفره برابر ۴میلیون و۵۰۰هزار تومان خواهد بود. با این اعداد، نرخ فقر، یعنی درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور، در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۰.۴درصد بوده است . به طور کلی نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ با ۱۵درصد روند فزاینده‌ای داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد به بالای ۳۰ درصد رسیده است. نگاهی به مصرف خوراک خانوار، سه اتفاق را به طور هم‌زمان نشان می‌دهد: اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار، دوم کاهش کل خوراک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.با افزایش قیمت مواد غذایی به‌خصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدهای خانوار، از آنجا که خوراک کالای ضروری است خانوار مجبور شده سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
همچنین هم‌زمان، خانوار نتوانسته همان سطح قبلی از خوراک را حفظ کند و کالری میانگین کالری دریافتی از ۲۴۳۱ سرانه در روز در سال ۱۳۹۶ به ۲۱۸۲ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسی‌های هزینه‌های غیرضرور خانوار نشان از کاهش رفاه خانوار دارد. سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۵۰درصد کاهش یافته که می‌تواند خطر افزایش فقر بین‌نسلی را داشته باشد.
فقر مطلق: فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت را در جامعه بررسی کرده و تحت‌تاثیر توزیع درآمد در جامعه نیست. در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد حدود ۵۰درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان حدودی یک‌میلیون و هفتصد‌هزار تومان رسیده است.خط فقر طبیعتا به دلیل تاثیری که از تورم دریافت می‌کند همواره صعودی است، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تعدیل درآمد خانوار متناسب با افزایش خط فقر یا به عبارتی نرخ فقر است. خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای یک خانوار چهارنفره در حدود چهار‌میلیون و پانصد‌هزار تومان بوده است. همچنین برآورد شده بود این عدد در شهریورماه ۱۴۰۱ به هفت‌میلیون و پانصد‌هزار تومان برسد که بعد از این ما آمار رسمی برای گزارش مشاهده نکردیم.
روند نرخ فقر: آمار تاسف‌برانگیز و شوکه‌کننده این است که به طور کلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شده است. شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازهگیری می‌کند، در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بالاترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹درصد، رسیده است. به عبارت دیگر بررسی جمعیت زیر خط فقر نشان می‌دهد هرچند در چهار سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر ثابت و در حدود ۳۰درصد بوده اما فقرا به‌طور مرتب فقیرتر شده‌اند.
خانواده‌های بالای خط فقر : نمودار ۴ نکات جالب‌توجهی دارد. فاصله غیرفقرا تا خط فقر نیز به طور مرتب در حال کاهش بوده است. حتی در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ که نرخ فقر بیش از سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بوده، اما فاصله غیرفقرا با خط فقر بیشتر بوده است. به عبارتی فقر در ابتدای دهه ۹۰ بیشتر مختص گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله بیشتری با خط فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بودند. اما یک دهه کاهش در درآمد سرانه باعث شده از سال ۱۳۹۷ به بعد، فاصله غیرفقرا هم با خط فقر کم و کمتر شود. این بدین معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند. همچنین نگاهی به تفاوت بین فاصله غیرفقرا با خط فقر در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد که هرچند در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ غیرفقرای شهری و روستایی هر دو فاصله نسبتا یکسانی با خط فقر داشته‌اند (فاصله تا خط فقرهای منطقه‌ای)، اما به مرور زمان غیرفقرای روستایی نسبت به غیرفقرای شهری بیشتر به خط فقر نزدیک شدند و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ فاصله آنها با خط فقر کمتر از فاصله غیرفقرای شهری با خط فقر است.
نتیجه‌گیری: با وجود کاهش گزارش‌شده در ضریب جینی، که نشان‌دهنده بهبود نسبی در توزیع درآمد است، واقعیت‌ها از عمق فاجعه‌ای خاموش در وضعیت معیشتی مردم ایران پرده برمی‌دارند. افزایش چشمگیر فقر، به‌ویژه در دهه گذشته و افزوده شدن حدود ۱۱میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر، نشان‌دهنده این است که کاهش نابرابری درآمدی به معنای بهبود وضعیت زندگی اکثریت مردم نیست. در حقیقت، کاهش نابرابری ممکن است به دلیل نزدیک شدن قشر متوسط به خط فقر و تعمیق وضعیت معیشتی فقرا باشد؛ نه بهبود واقعی در شرایط اقتصادی. بنابراین، نیاز مبرم به بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور و تمرکز بر واقعیت‌های معیشتی مردم برای دستیابی به بهبود واقعی حس می‌شود.
