یک دهه روی تردمیل دویدیم
متاسفانه روند رشد اقتصاد ایران که بعد از جنگ تحمیلی شروع شده بود و تا اواسط دهه ۸۰ به شکل قابل قبولی پیش می‌‌‌رفت، در دهه ۹۰ ادامه‌دار نبود و همین باعث شد که اقتصاد ایران فرصتی ۱۰ساله را بدون کمترین عایدی از دست بدهد. این فرصت‌‌‌سوزی در حالی رخ داد که در همین مدت ایرانیان حدود ۳۵درصد از درآمد سرانه خود را طی این دهه از دست دادند.
در قاب کوچک‌تر، به طور مشخص تولید ناخالص داخلی ایران از تابستان ۹۹ رشد منفی شدیدی را تجربه کرد که به نظر علت اصلی آن خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران بود که اثر فاجعه‌‌‌باری بر اقتصاد کشور داشت و خود را در قالب رشد منفی در ۹ فصل پیاپی تا تابستان ۹۹ نشان داد. در عین حال از این تاریخ به بعد طی ۱۱فصل تا بهار ۱۴۰۲ رشد اقتصادی کشور پیوسته مثبت بوده است. کنار هم قرار دادن این دو تصویر متناقض تنها یک پیام دارد: اینکه اقتصاد ایران طی ۲۰فصل گذشته با صرف انرژی و هزینه بسیار به نوعی روی یک تردمیل دویده و جابه‌جا نشده است. اگر اقتصاد ایران از درآمد سرانه خود در سال ۹۰ و حتی ۹۵ فاصله معناداری گرفته، به همین دلیل است.
بنابراین عجیب نیست اگر گفته می‌شود با وجود رشدهای اقتصادی مداوم طی ۱۱فصل اخیر، اثر این تحولات غالبا در زندگی و رفاه مردم حس نمی‌شود. نگارنده البته معتقد است متهم دیگر قطع رابطه رشد اقتصادی و رفاه عمومی در ایران، وزن بالای بخش نفت در این رشد است. در بهار امسال در حالی بخش صنعت و معدن۷.۳درصد رشد داشته که این میزان برای بخش نفت و گاز معادل۱۹.۸ درصد بوده است که بر اثر رشد قیمت نفت بر اقتصاد ایران در نتیجه تسهیل فروش نفت به‌واسطه مذاکرات غرب با ایران است. به عبارتی نیاز جهانی به نفت ایران بعد از تصمیم عربستان و اوپک‌پلاس برای کاهش عرضه نفت باعث شده است تا کشور رشد اقتصادی را تجربه کند. از آنجا که این رشد اقتصادی به دلیل آنکه از محل کسب‌و‌‌‌کاری که عموم مردم با آن درگیر باشند نیست، نمی‌توان این رشد اقتصادی را حاوی کیفیتی بالا که بر زندگی مردم اثر بگذارد، دانست. بنابراین تناقضی که در اذهان عمومی پیرامون بی‌اثر بودن رشد اقتصادی مثبت بر افزایش رفاه جامعه شکل گرفته، به این موضوعات برمیگردد.
نکته بعدی اینکه اقتصاد ایران در تورمی‌ترین دوره خود به سر می‌‌‌برد. ضمن اینکه ضامن افزایش رفاه خانوارهای ایرانی، نه رشد مقطعی بلکه رشد باثبات و طولانی‌مدت از مسیرهای موثر است. در واقع اینکه رشد از چه کانالی رخ داده بر اثربخشی این رشد روی رفاه جامعه اثرگذار است؛ چرا که این موضوع در ابتدایی‌‌‌ترین بخش به ساختار تشکیل سرمایه و مقوله سرمایه ثابت برمیگردد؛ موضوعی که متاسفانه در بیش از یک‌دهه دچار بحران شده و چه‌بسا در بخش ماشین‌آلات روندی معکوس را طی سال‌های بسیاری در پیش گرفته است.
یعنی میزان سرمایه‌گذاری ما حتی پاسخگوی استهلاک هم نبوده است و اگر لحاظ کنیم که بیشتر سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات ایران در دهه ۸۰ صورت گرفته و عمر ماشین‌آلات معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ سال است، اقتصاد ایران با تهدید جدی در ادامه‌دار بودن رشد مواجه خواهد بود. در آمار تشکیل سرمایه ثابت هنوز این موضوع را نمی‌بینیم که اتفاق خاصی رخ داده باشد تا شاهد رفع این کاستی باشیم. اهمیت این موضوع از آن جهت است که روند فعلی تشکیل سرمایه تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد ایران و روند رشد مثبت اقتصادی است.
مساله بعدی رکود بخش مسکن است؛ موضوعی که تشکیل سرمایه در بخش ساختمان را هم با مشکل مواجه می‌کند. این وضعیت که عمدتا ناشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است، سبب کاهش تقاضای موثر و کاهش ساخت‌وساز و مسکن می‌شود و حتی بر رشد اقتصادی هم قطعا تاثیر منفی دارد. مساله بعدی ادامه‌دار بودن افزایش قیمت نفت و رشد صادرات نفتی است که با توجه به اینکه کشور در بخش افزایش ظرفیت تولید نفت هم با مشکل مواجه است و سرمایه‌گذاری آنچنانی صورت نداده، بنابراین در ادامه این رشد تردیدهای بسیاری وجود دارد.
مساله بعدی حوزه‌های سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی است که متاسفانه در این دو حوزه هم با بحران مواجهیم و بخشی از تشکیل سرمایه انسانی به بحث مهاجرت و اخلالی که کرونا در نظام‌های آموزشی ایجاد کرد برمیگردد. طبیعتا مهاجرت نخبگان تهدیدی بلندمدت و اساسی برای اقتصاد است؛ اقتصادی که جریان سرمایه انسانی آن به نظر می‌رسد بسیار منفی است. آمار و ارقام دقیقی درباره این مساله نداریم؛ اما در نهایت برای کشوری که قصد دارد رشد اقتصادی ادامه‌داری داشته باشد، باید سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی ادامه‌دار باشد تا بتواند به رشدهای مستمر امیدوار باشد.
در آخر باید گفت در بسیاری از مواقع با اینکه عجیب است اما تناقض در آمار مرکز آمار و بانک‌مرکزی به‌شدت زیاد می‌شود. اما به‌طور کلی تفسیر متفاوت رشد اقتصادی بین این دو مرکز مختلف طبیعی است. هرچند برخی از این اختلاف‌ها بسیار عجیب است. به‌عنوان مثال، واسطه‌گری‌های مالی در گزارش مرکز آمار رشد ۴۳درصدی در بهار ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد؛ اما در گزارش بانک مرکزی تنها ۳درصد رشد عنوان شده که این اختلاف ۴۰درصدی بسیار عجیب است و توضیح بیشتر مرکز آمار و شفافیت بیشتر نهادهای گزارش‌دهنده را ضروری می‌‌‌سازد. این سازمان‌ها باید توضیح دهند که این مقدار اختلاف را چگونه توجیه می‌کنند؟ اینکه مثلا در گزارش مرکز آمار، بخش کشاورزی با رشد منفی ۴.۶درصدی مواجه است؛ اما در گزارش بانک مرکزی با رشد مثبت ۲.۲درصد، یعنی اختلاف گزارش‌‌‌ها مساله‌ای جدی است.
