بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه
جدول «۱»، روند موجودی سرمایه در کشور را نشان داده است. طبق این جدول در سال ۱۳۹۹ موجودی سرمایه در کشور حدود ۷۳درصد افزایش یافته است؛ اما شاهد هستیم که در سال ۱۳۹۹ تنها با نفت ۶/ ۳درصد و بدون نفت ۵/ ۲درصد رشد اقتصادی حاصل شده است و می‌توان نتیجه گرفت برای رشد اقتصادی (با احتساب نفت) ۸درصد میزان موجودی سرمایه در کشور باید چیزی بیش از ۱۶۲درصد و بدون احتساب نفت ۲۳۳درصد افزایش یابد که رقم بسیار بالایی است و این امر تنها با مشوق‌های دولت به بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود.
در جدول «۲» سهم هریک از سرمایه‌ها از کل موجودی سرمایه کشور مشخص شده که بیشترین سهم مربوط به زمین و ساختمان بوده، در حالی که دولت مشوق‌های مربوط به این بخش در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را در نظر نگرفته است. در جدول «۳» وضعیت حسابهای جاری کشور مشخص شده است که روند بسیار ناامیدکننده‌‌‌ای را نشان می‌دهد. برای نمونه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره با کسری شدید تجاری مواجه بوده است و امکان رشد اقتصادی ۸درصد با این شرایط بدون توجه به بخش خصوصی و تولیدکننده کشور وجود نخواهد داشت. در بررسی روند حسابهای جاری و صادرات و واردات وضعیت کشور کاملا مشخص است. شواهد نشان می‌دهد که با روند موجود در واردات، رشدهای اقتصادی بالای ۵درصد قابل تحقق نیست. به دلیل مسائل مربوط به کسری حسابهای جاری، خروج سرمایه و عدم‌رشد تولید ناخالص داخلی همراه با رشد نقدینگی شاهد هستیم نرخ دلار آزاد کشور همواره روند صعودی را طی کرده که این موضوع به تولیدکنندگان داخلی فشار مضاعفی وارد کرده است و اگر از آنها حمایت نشود، این رشد به مراتب بیشتر خواهد شد.
جدول «۴» روند خروج سرمایه از کشور را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است به دلیل بی‌ثبات بودن محیط کسب‌وکار در کشور افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند و در کشورهای دیگر که از حمایت و مشوق‌های بهتری برخوردار هستند سرمایه‌گذاری کنند؛ چنان‌که در سال گذشته ۳/ ۹میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. خروج ارز از کشور همراه با کسری حسابهای جاری و عدم‌رشد تولید توسط بخش خصوصی و دولتی باعث شده است تا کشور با تورم‌‌‌های مزمن و بالایی به‌ویژه از کانال جهش ارز مواجه باشد؛ موضوعی که با توجه به تداوم چاپ پول در کنار بی‌توجهی به رشد بخش تولید که در نهایت رشدهای اقتصادی پایین را سبب می‌شود، احتمالا در سال‌های آینده تشدید می‌شود.
در بررسی چشمانداز اقتصاد ایران میزان نرخ رشد اقتصادی در دوحالت با فروش نفت و بدون فروش نفت محل سوال است. چنان که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی بالا با وضعیت متغیر‌های موجود قابل تحقق نخواهد بود و هدف رشد اقتصادی ۸درصد در برنامه هفتم توسعه قابل دستیابی نیست. بدون توجه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نمی‌توان اهداف برنامه توسعه را که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور است محقق کرد.
