راهکارهای ویژه در دوران گذار
مساله اول: سالانه بخش عمده‌ای از ظرفیت بودجه دولت صرف پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی و سیاست‌های حمایتی مبتنی بر توزیع مستقیم منابع بین شهروندان می‌شود. طی چند دهه گذشته، همه دولت‌ها سعی کرده‌اند از طریق پرداخت یارانه‌های قیمتی به اقلامی مانند ارز، بنزین، گازوئیل، برق و آب و همچنین تعیین سقف قیمتی برای سایر کالاها، رشد قیمتها را مهار و سطحی از رفاه خانوار و دسترسی به نیازهای اساسی را تضمین کنند. سیاست‌های حمایتی مبتنی بر یارانه‌های قیمتی و دخالت در قیمتها، نه تنها به رفاه اقشار محروم کمک نکرده است، بلکه عوارض بسیار مخربی را به اقتصاد تحمیل کرده و به یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال، سیاست توزیع ارز ترجیحی عوارضی مانند اتلاف منابع ارزی، خروج سرمایه، تشدید قاچاق، اخلال در بازارها، رکود تولیدات داخلی و توزیع رانت و فساد را به دنبال داشته است.
همچنین سیاست فروش بنزین، گازوئیل، برق و آب ارزان، عوارضی مانند اتلاف گسترده انرژی، توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر، قاچاق سوخت به خارج کشور و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌دنبال داشته است. علاوه بر آن اساسا پرداخت یارانه قیمتی شیوه عادلانه‌ای برای توزیع منابع نیست، چرا که افراد پردرآمد جامعه سهم بیشتری از یارانه‌ها می‌برند و رانت بیشتری دریافت می‌کنند. ضمن آنکه دستکاری قیمتها، مصرف‌کننده را به سمت مصرف بیشتر و اتلاف منابع سوق می‌دهد. باید تاکید کرد که پرداخت یارانه قیمتی، موجب اخلال گسترده در بازارها و تخصیص ناکارآی منابع اقتصاد می‌شود. به این نکته مهم نیز باید اشاره کرد که پرداخت یارانه قیمتی موجب افزایش مخارج عمومی و کاهش درآمدهای دولت شده و کسری بودجه دولت را افزایش داده است. این مساله در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری دولت را با ناترازی منابع و مصارف و در نهایت بی‌ثباتی اقتصاد مواجه خواهد کرد. کاملا واضح است که پرداخت یارانه قیمتی و اخلال در سازوکار قیمتها و اتلاف منابع اقتصادی و تشدید کسری بودجه دولت، به هیچ‌وجه سیاست مناسبی برای افزایش رفاه خانوار یا کنترل تورم نیست و لازم است اصلاح شود. بنابراین یکی از مسائل اصلی و فوری سیاست‌گذار، اصلاح سیاست‌های حمایتی نادرست و حذف یارانه‌های قیمتی است.
مساله دوم: در اقتصاد ایران کیفیت کالاهای عمومی از قبیل زیرساخت‌های اقتصادی، ثبات اقتصادی، آموزشهای پایه، بهداشت عمومی، تحقیقات پایه، حفاظت محیط زیست، حمایت‌های اجتماعی و نظایر آن پایین است. این مساله نیز ناشی از آن است که همواره اولویت اصلی دولت‌ها و بخش عمده‌ای از منابع عمومی، به جای بهبود کیفیت کالاهای عمومی، صرف توزیع مستقیم بین مردم و پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی شده است. پایین بودن کیفیت کالاهای عمومی دو پیامد دارد. پیامد اول آن است که هر گونه ضعف در کالاهای عمومی مستقیما رفاه شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دومین پیامد آن است که ضعف در کالاهای عمومی، ظرفیت‌های رشد اقتصادی و انباشت عوامل تولید را در اقتصاد کاهش می‌دهد و بنابراین شهروندان را به حمایت‌های مستقیم دولت وابسته‌تر می‌کند. بهبود کیفیت کالاهای عمومی، ضمن آنکه مستقیما باعث افزایش رفاه شهروندان خواهد شد، به طور غیرمستقیم هم به واسطه ایجاد زمینه‌های رشد اقتصادی، عواید ناشی از بازتوزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی را متوجه خانوار خواهد کرد. بنابراین یکی دیگر از مسائل اساسی دولت آن است که به جای توزیع مستقیم منابع و پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی، منابع عمومی را صرف بهبود کیفیت کالاهای عمومی و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود کیفیت آموزشهای پایه، ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت‌محیط زیست و افزایش کارآیی حمایت‌های اجتماعی و نظایر آن کند.
مشکلات دوره گذار
عبور از وضعیت فعلی، مستلزم حذف یارانه‌های مخرب قیمتی و بهبود کیفیت کالاهای عمومی و بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش کارآیی بازارها است. چنین اصلاحاتی در کوتاه‌مدت عوارضی مانند افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش هزینه‌های خانوار را هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین لازم است دولت ضمن اصلاح ساختار سیاست‌های حمایتی و تغییر جهت سیاست‌های مخرب اقتصادی و بهبود کیفیت کالاهای عمومی، به طور همزمان برخی سیاست‌های حمایتی موقت و کوتاه‌مدت را طراحی کند تا در دوران گذار، اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمتر دچار فشار و تنگنا شوند.
راه‌حل‌های حمایتی در دوره گذار
در دوره گذار، راهکارهای مختلفی برای حمایت از خانوارها وجود دارد. بهترین و ساده‌ترین شیوه، پرداخت یارانه نقدی مستقیم به خانوار است. این شیوه، اختلالی در بازارها ایجاد نمی‌کند و زمینه فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی را کاهش می‌دهد. به لحاظ اجرایی نیز شیوه پرداخت نقدی از طریق زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فعلی قابل اجرا است و نیازی به توسعه بوروکراسی اداری ندارد. البته باید توجه داشت که پرداخت یکسان و فراگیر به کل جمعیت کشور، صرفا راهکاری موقت برای کاهش عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی است و نباید تعهد دائمی برای بودجه عمومی ایجاد کند. به تدریج و طی یک برنامه زمان‌بندی باید برنامه پرداخت نقدی فراگیر متوقف شود و در آینده دولت کمک‌های مستقیم خود را فقط به اقشار محروم جامعه اختصاص دهد. شیوه پرداخت نقدی، هم به شیوه رایج پرداخت یارانه نقدی امکان‌پذیر است و هم با استفاده از انواع ابزارهای نوین الکترونیکی قابل توسعه است. مهم‌ترین نقطه قوت پرداخت یارانه نقدی آن است که این شیوه، مستقل از طرف عرضه است و اختلالی در بازارها و در طرف عرضه ایجاد نمی‌کند. در مورد تامین منابع این شیوه نیز باید دولت مقید به آن باشد که منابع یارانه نقدی صرفا از محل اصلاح یارانه‌های قیمتی تامین شود و بار مالی جدیدی به بودجه عمومی تحمیل نکند.
شیوه حمایت از طریق سیستم کوپن یا جیره‌بندی کالاهای اساسی به هیچ وجه شیوه مناسبی برای حمایت از خانوار نیست. شیوه جیره‌بندی و کوپن، از زاویه دید مصرف‌کننده ممکن است مزایایی در بر داشته باشد و دسترسی خانوار را به کالاهای اساسی تسهیل کند، ولی اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر مبتنی‌بر جیره‌بندی و کوپن، مشکلات و عوارض جدی از قبیل اختلال گسترده در بازارها، گسترش رانت و فساد، افزایش انحصارات، تشدید دخالت‌های دولت در اقتصاد و افزایش کسری بودجه دولت را به دنبال خواهد داشت. با ایجاد سیستم کوپنی و جیره‌بندی کالاهای اساسی، به ناچار دولت ورود بیشتری به قیمت‌گذاری و گسترش شبکه نظارت بر نحوه تولید و توزیع زنجیره تولید خواهد داشت. به دنبال جیره‌بندی و کوپن، اختلال گسترده‌ای در بازارها ایجاد خواهد شد و انحصارات تشدید شده و زمینه رانت و فساد در ابعادی غیرقابل کنترل فراهم خواهد شد. اجرای جیره‌بندی و احیای سیستم کوپنی، بخش عمده‌ای از ظرفیت اجرایی و اداری دولت را به خود اختصاص خواهد داد و به دغدغه اصلی دولت تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد، احیای سیستم کوپن و جیره‌بندی کالاهای اساسی، مضرات و عوارض نامطلوب جدی به دنبال دارد و در شرایط دشوار فعلی بر مشکلات شهروندان و معضلات دولت خواهد افزود. با توجه به مجموع مزایا و معایب شیوه‌های مختلف حمایت از خانوار، تنها شیوه کم‌هزینه و موثر، شیوه پرداخت نقدی و مستقیم به خانوارها است.
ارسال نظر