نقش تامین مالی در توسعه صنعتی
در صورت تداوم عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری، شاهد ایجاد ارزش‌افزوده و ثروت واقعی از بخش‌‌های حقیقی اقتصاد و در نتیجه اشتغال‌زایی پایدار نخواهیم بود که این امر به معنای گسترش فقر و بیکاری به‌جای ثروت و کارآفرینی خواهد بود و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می‌شود. در واقع توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیتهای سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیتهای اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد بود که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد.
دلایل کاهش سرمایه‌گذاری بسیار متنوع بوده و در حوزه‌‌های مختلف ساختار اقتصاد کلان، فضای کسب‌وکار داخلی، ریسکهای مختلف، حمایت قانونی و حقوقی و ارتباطات منطقه‌‌ای و بین‌المللی قابل بحث است که به دلیل اهمیت موضوع، یادداشتی جداگانه را می‌‌طلبد. به‌عنوان مثال ایران در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار، در رتبه ۱۲۷ از بین ۱۹۰کشور است (با ۱۱رتبه تنزل). در زیرشاخص اخذ اعتبارات (Getting credit) هم جایگاه ایران با ۴رتبه تنزل به ۱۰۴رسیده است. در منطقه هم کشورمان در این زیرشاخص در رتبه ۱۶ قرار دارد، در حالی که رتبه کشورهای همسایه در زیرشاخص اخذ اعتبارات، مطلوب و بسیار قابل‌توجه است: جمهوری‌آذربایجان در رتبه یک، ترکیه ۳۷، امارات ۴۸، ارمنستان ۴۸، عربستان ۸۰ و افغانستان ۱۰۴.
یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی و صنعتی، مباحث مرتبط با تامین مالی است؛ به این صورت که در شرایط برابر هرچه دسترسی به ابزارها، منابع و روش‌های تامین مالی بیشتر باشد، جذابیت، امکان و احتمال سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی بیشتر خواهد بود. متاسفانه روش‌های تامین مالی در ایران عمدتا محدود به بازار پول و روش‌های بانک‌محور است و گزارش‌های مختلف از سهم بالای شبکه بانکی در تامین مالی حکایت دارد، در حالی که شبکه بانکی به دلیل لزوم گردش بیشتر منابع در دسترس خود که عمدتا از محل سپرده‌‌های مردمی است، به مشارکت یا تامین مالی پروژههای سرمایه‌گذاری تمایلی ندارد. ضمن اینکه مواردی نظیر کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، عدم‌افزایش سرمایه بانک‌ها طی سال‌های اخیر (سرمایه بانک‌های مهم کشور نسبت به تعدادی از شرکت‌های بورسی کمتر است)، نظارت مستمر بانک‌مرکزی بر رشد دارایی بانک‌ها در ترازنامه، عدم‌امکان تامین مالی در ارقام بزرگ در بانک‌ها و کاهش جدی سهم ابزارهای تامین مالی بلندمدت در بانک‌ها باعث هدایت بخش قابل‌توجهی از نیاز مالی بنگاهها به سمت بازار سرمایه شده است.
نکته مهم دیگر در شبکه بانکی و بازار پول، منفی بودن نرخ بهره حقیقی، قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره و ایجاد رقابت غیر‌شفاف در دسترسی به منابع بانکی است که مساله جدی ایجاد کرده و آثار منفی آن برای فعالان بخش حقیقی اقتصاد مشهود است. در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها نیز با توجه به محدودیت‌های بودجه‌‌ای دولت می‌توان از طریق منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌‌های دولت به فکر چاره‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود. نتیجه اینکه تکیه صرف به منابع بانکی برای اجرای پروژه‌‌ها احتمال تامین مالی و اجرای موفق پروژه را کاهش خواهد داد و این موضوع اهمیت توجه به ابزارها و روش‌های نوین تامین مالی را نمایان کرده است.
خوشبختانه طی سال‌های اخیر ابزارها و روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه توسعه خوبی داشته‌اند، به نحوی که برخلاف سال‌های قبل که هرگاه صحبت از تامین مالی در بازار سرمایه بود، صرفا نگاه‌ها به بنگاه‌‌های پذیرش‌شده بورسی و فرابورسی محدود می‌‌شد، در حال حاضر طیف وسیعی از بنگاهها از لحاظ عملکردی (از ناشران بورسی تا شرکت‌های در شرف ورشکستگی و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت) و حجم نیاز مالی (از چند صد میلیون تومان تا چند‌هزار میلیارد تومان) مخاطب تامین مالی در بازار سرمایه هستند و ابزارهایی هرچند با عمق کم به تامین مالی سایر بنگاهها نیز کمک می‌کنند.
با توجه به اهمیت اجرای پروژههای بزرگ و ملی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ابتدای بهمن‌‌ماه سال ۹۹ دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی‌عام پروژه را مصوب کرد که در نهایت بعد از تغییراتی در تیرماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد. در پاییز سال ۱۴۰۱ هم اصلاحیه آن از سوی مدیریت بازار اولیه سازمان ابلاغ شد. در این روش و پس از اخذ موافقت سازمان بورس و صدور مجوز پذیره‌نویسی، منابع مالی برای تکمیل و اجرای پروژه‌‌ها جمع‌آوری خواهد شد و به دلیل اینکه مشارکت‌کنندگان در واقع سهامداران واقعی شرکت پروژه خواهند بود، این موضوع علاوه بر تامین مالی پروژه، برای مردم و سرمایه‌گذاران نیز جذابیت خواهد داشت.
تامین حدود ۵۰درصد از کل سرمایه شرکت بر عهده موسسان خواهد بود که به صورت نقد و غیر‌نقد قابل تامین است. نکته قابل‌توجه در این روش این است که از آنجا که تامین مالی مبتنی بر سرمایه انجام می‌شود، شاهد تقویت ساختار سرمایه شرکت‌ها و افزایش ظرفیت استقراض در سال‌های آتی خواهیم بود. اما با وجود گذشت دوسال از ابلاغ دستورالعمل هنوز شرکت سهامی‌عام پروژه‌محوری از این طریق تاسیس و پذیره‌نویسی نشده و انتظار این است که سازمان بورس با مدیریت دقیق از طریق پذیره‌نویسی سهام پروژههای جذاب و اقتصادی، موجبات تقویت بازار اولیه و سهامداری عموم مردم در پروژههای سودآور را فراهم آورد. متاسفانه میزان تاسیس شرکت‌های سهامی در بازار سرمایه کشور طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ و در مجموع چهارسال تنها در حدود ۸۰۰میلیارد تومان بوده است که هرچند این رقم طی دوسال اخیر به مجموع ۵۵۰۰میلیارد تومان رسیده، ولی در کل سطح پایین این ارقام نشان از استفاده بسیار ناچیز از ظرفیت قانون تجارت در تاسیس شرکت‌های سهامی عام و تامین مالی شرکت‌ها از طریق منابع عموم مردم در بازار سرمایه دارد.
در خصوص سایر روش‌های مبتنی بر مشارکت (equity-based) نیز پنج‌صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی در بازار پذیره‌نویسی شده‌اند که بعد از تایید کمیته سرمایه‌گذاری امکان ورود به تامین مالی شرکت‌ها و پروژههای مختلف را خواهند داشت. با وجود اینکه این ابزار در ابتدای مسیر خود قرار دارد، تجربیات مثبت و منفی عملکرد صندوق‌های پذیره‌نویسی‌شده طی سه‌سال اخیر و واکاوی امیدنامه و عملکرد مدیران صندوق‌ها و کمیته سرمایه‌گذاری، می‌تواند موجب توسعه این ابزار در سال‌های آتی باشد. ابزار تامین مالی جمعی نیز اخیرا با عبور از مرز هزار میلیارد تومان تامین مالی برای نزدیک به ۲۰۰طرح، بیشتر از گذشته در حال خودنمایی در سبد ابزارهای تامین مالی، به‌خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. در واقع استقلال سکوها در تامین مالی و چابکی فرآیندها باعث توسعه خوب این روش به‌خصوص در سال ۱۴۰۱ شده است. انتظار این است که با ایجاد بازار ثانویه برای گواهی‌‌های مشارکت تامین مالی جمعی شاهد شتاب بیشتر این روش در بازار سرمایه باشیم.
در حوزه انواع صکوک و اوراق مالی اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مبتنی بر بدهی در بازار سرمایه (debt-based) نیز، هرچند طی سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۷۴همت اوراق بدهی شرکتی در بازار سرمایه منتشر شده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ همت بوده و از این جهت شاهد رشدی در حدود سه‌برابر در حجم انتشار اوراق شرکتی هستیم؛ ولی با توجه به جذابیت‌های این ابزار و محدودیت‌های فعلی صندوق‌های بازار در تعهد پذیره‌نویسی، از طریق تعمیق بیشتر بازار بدهی باید چاره‌جویی کرد.
با در نظر گرفتن محدودیت بانک‌ها در تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد، به‌خصوص بنگاه‌‌های بزرگ، می‌توان ضمن تقویت جریان ورود منابع اشخاص به بازار سرمایه و منابع صندوق‌ها، شاهد افزایش بیشتر تامین مالی بدهی‌محور شرکت‌ها در بازار سرمایه بود که این مهم جز از طریق ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران و ادامه توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش ریسک فعالان حقیقی بازار میسر نخواهد بود. توسعه تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی قابل تبدیل به سهام (Convertible) و همچنین اوراق بدون کوپن سود (Zero-coupon) برای تامین مالی کارفرمایان بخش خصوصی نیز از مواردی است که می‌تواند به توسعه تامین مالی اقتصاد و صنعت در بازار سرمایه کمک زیادی کند.
موارد اشاره‌شده می‌تواند تا حدودی به توسعه روش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر شود؛ ولی نکته مهم این است که قطعا توسعه صنعتی و اقتصادی و دستیابی به رشد مستمر غیرنفتی پدیده‌ای است که تابع متغیری مستقل به نام تامین مالی یا هر عنوان دیگری نخواهد بود؛ این مهم تابع مولفه‌‌های زیادی است که بهبود روش‌های تامین مالی و بازارهای مالی کارآ و اثربخش صرفا یکی از آن دسته موارد است. در صورتی که مواردی نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری، توسعه پیمان‌‌های تجاری منطقه‌‌ای و بین‌المللی، افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی، کاهش ریسکهای فعلی، تسهیل فضای کسب‌وکار، تقویت حمایت قانونی و حقوقی، تقویت بخش خصوصی واقعی و... در اقتصاد فراهم شود، شاهد حرکت به سوی توسعه خواهیم بود که این موارد به اتخاذ تصمیمات مهم و تحول‌آفرین در سطح هر سه‌قوه (قانون‌گذاری، اجرا و حمایت حقوقی) نیاز دارد.
