در واقع تورم با ایجاد نااطمینانی در اقتصاد، فضای کسب‌وکار را غیرشفاف و پرهزینه ساخته است. سیاستگذار هم با آگاهی از این وضعیت، مهار تورم را در مدار هدف‌‌‌گیری خود قرار داده و تلاش کرده است از طریق برخی ابزارهای در اختیار، مسیر کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را تسهیل کند. یکی از این ابزارها که از مسیر بانکی اجرای آن به جریان افتاده، تشدید نظارت بر ترازنامه بانک‌هاست؛ رویکردی که فواید و معایب خاص خود را به‌ویژه در دوره تورم دارد. یکی از فواید این رویکرد، امکان جلوگیری از نشت بی‌‌‌ضابطه نقدینگی است؛ هرچند همزمان، تنگنای خاصی را به بنگاه‌‌‌ها از منظر تامین مالی تحمیل می‌کند.

البته با اجرای این سیاست، بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که تشدید نظارت بر ترازنامه بانک‌ها چه اندازه در بهبود زخم تورم موثر است؟ چرا که وقتی سیاست تسهیلات‌‌‌دهی تکلیفی همچنان روی میز سیاستگذار است و نرخ بهره حقیقی منفی، بسیاری را در صف دریافت وام برای کسب منفعت از رانت تسهیلات تولید قرار داده، چه اندازه نظارت بر ترازنامه بانک‌ها برای حل معضل تورم کارآیی دارد؟ از آنجا که طی سالیان اخیر حجم پایه پولی به‌شدت رشد کرده است و این روند تداوم دارد، بسیاری با دیده تردید به اثربخشی ابزار نظارت بر ترازنامه بانک‌ها برای کاهش نرخ تورم می‌‌‌نگرند و معتقدند، وقتی کسری بودجه دولت روندی رو به رشد داشته و هر سال ابعاد بزرگ‌تری را در برمی‌گیرد، لازم است انضباط مالی دولت پیش و بیش از هر اقدام دیگری در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.

با توجه به این مقدمه مفصل، اکنون زمان طرح این پرسش است که در وضعیت کنونی، مهار تورم مهم‌تر است یا تقویت تولید؛ اصلاحات بانکی مهم‌تر است یا حیات صنعت؟ پاسخ هرچه باشد، نحوه حل مساله و دستور کار سیاستگذار نیز باید مبتنی بر آن تعیین شود و تغییر کند.

پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان با طرح این پرسش که با «عطش مالی صنایع چه باید کرد؟» سعی دارد همزمان با بررسی اهمیت تامین سرمایه ‌‌‌در گردش برای بخش تولید، اهمیت مهار تورم به‌عنوان عامل اصلی بحران‌‌‌سازی در اقتصاد ایران را یادآوری کند. از آنجا که ترکیبی از بن‌‌‌بست‌‌‌ها نظیر قطع دسترسی به مشارکت و فناوری و منابع مالی خارجی، کاهش درآمدهای صادراتی و اوج‌‌‌گیری تورم جهانی که در نتیجه تحریم‌‌‌های داخلی و خارجی رخ داده، بنگاه‌‌‌های صنعتی را در کشور تحت فشار قرار می‌دهند، به‌کارگیری ترکیبی از سیاست‌‌‌های اقتصادی که بتواند صنایع ایران را در مدار رقابت‌‌‌پذیری قرار دهد، در مقطع کنونی ضرورت دارد. از آن سو با توجه به بحران تشکیل سرمایه در کشور، عدم‌تامین مالی مکفی و فراگیر صنعت می‌‌‌تواند خروج سرمایه و کاهش شدید سرمایه‌گذاری صنعتی را تشدید کند. این موضوع اگر با لحاظ اثربخشی تسهیلات و پرهیز از پول‌‌‌پاشی صورت گیرد، احتمالا می‌‌‌تواند دو هدف متعارض، یعنی کاهش تورم و افزایش تامین مالی صنایع را محقق سازد.

اخبار مرتبط