هدایت اعتبار؛ بایدها و نبایدها
اقتصاد ایران نیز با مولفه‌‌‌های خاص خود همواره مامنی برای سوداگران است که نتیجه آن تورم ذاتی دورقمی بوده و همواره «تولیدکننده»، «مصرف‌کننده» و «سیاستگذار» را آزار داده است. بانک‌های تجاری در ایران علاوه بر تخصیص منابع به مصارف دارای ریسک پایین، دچار تخصیص اجباری منابع از طرف دولت و نهادهای دیگر نیز هستند که در ازای آن مجوز ورود به تولی‌‌‌گری به بانک‌ها داده می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها طبق ضوابط باید بین اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مازاد و کسری منابع مالی هستند، ارتباط برقرار کنند. حال آنکه در بازارهای مختلف از جمله مسکن با مجوز غیررسمی بانک مرکزی مداخله می‌کنند که علاوه بر تخصیص نابجا، به اثرگذاری منفی بر قیمت و سیاستگذاری در سرمایه‌گذاری بازارها می‌‌‌انجامد و در نهایت کارآیی و اثربخشی بهینه منابع را دچار معضل می‌کند.
به دلیل بازدهی بالاتر، اعطای اعتبارات به کسب‌وکارهای کوچک در سایر کشورها نیز ریسک بالاتری برای کسب‌وکارهای بزرگ به وجود می‌آورد. اما موضوعی که در ایران، کسب‌وکارها را دچار مشکل کرده، تامین نقدینگی مالی کسب‌وکارهای کوچک است که خود تایید دوباره ورود بانک‌ها به تصدی‌‌‌گری اقتصاد ایران است. نبود یا عدم‌حرکت براساس راهبرد صنعتی‌شدن در اقتصاد ایران، یکی دیگر از عللی است که بانک‌ها براساس منطق سودگرایی به سمت سوداگری حرکت کردند. در این شرایط باید بین منافع کوتاه‌‌‌مدت بانک و بلندمدت جامعه براساس تسهیل‌‌‌گری ارتباط برقرار کرد. اینجاست که بانک‌های مرکزی کشورها، هدایت اعتبار از طریق طراحی نظام انگیزشی (تنبیه و تشویق) را پیشنهاد می‌دهند که به کاهش اثرات منفی و افزایش منافع اجتماعی منجر شود.
بر این اساس می‌‌‌توان گفت هدایت اعتبارات، نوعی رژیم پولی است که بانک‌ها را از آزادی صرف به تخصیص منابع به مناطق سودآور منع کرده و به مسیری که حاکمیت بانک مرکزی یا نهاد هماهنگ‌‌‌کننده اعتبار توصیه می‌کند سوق می‌دهد. دلایل متفاوتی برای هدایت اعتبارات وجود دارد که از آن جمله می‌‌‌توان به نقش اصلی بانک‌ها در خلق پول، ریسک‌‌‌گریزی بانک‌ها و نگرش کوتاه‌‌‌مدت آنها و عدم‌تاثیرگذاری کافی و وافی بر رشد اقتصادی با آزادی اعطای اعتبار توسط بانک‌ها اشاره کرد. همان‌طور که بیان شد، با توجه به ساختار اقتصادی ایران، می‌‌‌توان به ایجاد تورم نیز از جمله موارد دیگر آزادی بانک‌ها در تخصیص اعتبارات اشاره کرد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، عدم‌مداخله در اجرائیات و سیاستگذاری‌‌‌های خرد است؛ مساله‌ای که همواره با ورود دولت‌‌‌ها به تدوین برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها به‌خصوص برنامه‌‌‌های توسعه توسط اقتصاددانان بازارگرا مطرح می‌شود و اتفاقا امری صحیح است.
به عبارتی دولت‌‌‌ها باید راهبردهای کلان و سیاست‌‌‌های بزرگ را تدوین و از مداخله در اعطای نقدینگی به‌شدت خودداری کنند؛ چرا که میتواند زنجیره اعطای تسهیلات را دچار مشکل اساسی کند. تجربیات ژاپن و کره‌جنوبی نیز کم و بیش این موضوع را دنبال می‌‌‌کرد. البته مداخله در کره‌جنوبی بیشتر بود اما در ژاپن، رشد اقتصادی توسط بخش خصوصی و نه بخش دولتی یا بخش شبه‌دولتی انجام پذیرفت. در اقتصاد کره‌جنوبی، سازوکار هدایت مستقیم و الزام بانک‌ها به رعایت آنها و سیاست چماق و هویج در پیش گرفته شد. این موضوع معطوف به ژاپن و کره‌جنوبی نبود و پس از جنگ جهانی دوم و حد فاصل سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ دولت‌‌‌ها بر نحوه ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها مداخله جدی داشتند. انگلستان با کنترل اعتبار و تعیین سقف قرض‌‌‌دادن بر هدایت و کنترل اعتبار نظارت داشت.
نکته اصلی در خصوص ایجاد راهبرد هدایت اعتبارات، تدوین پیوست‌‌‌های اقتصادی-فنی مبتنی بر واقعیت است. از این رو می‌‌‌توان طراحی، ایجاد نقشه‌راه، تعیین پیشران‌‌‌های رشد اقتصادی، بدنه بوروکراتیک کارآ، نهاد هدایت اعتبار مستقل از دولت و رصد و پایش واقعی و مستمر پروژ‌‌‌ه‌‌‌ها را از لازمه‌‌‌های هدایت اعتبار دانست. به عبارتی دولت‌‌‌ها باید با تغییرات مستمر و کارآ، سودآوری بخش تولید را از بخش سوداگری بیشتر کنند تا علاوه بر تولید، صادرات و رشد اقتصادی، انگیزه‌‌‌های سوداگری و دلالی کاهش یابد.
