غفلت از نگاه اقتصادی
قانون تجارت که با اقتباس از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه نوشته شده بود، مشتمل بر بخش‌هایی همچون تجار و معاملات تجارتی، دفاتر تجارتی و دفتر ثبتی، شرکت‌های تجاری و دلالی می‌شد که وظیفه قاعده‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده داشت.
داستان بازنگری در لایحه تجارت:قدیمی‌بودن قانون تجارت و تحولات نوین حوزه تجارت در طول دهه‌های اخیر موجب شد تا دولت وقت در انتهای دهه 70 با تشکیل شورای راهبردی و دعوت از استادان حقوقی و اقتصادی نسبت به تدوین لایحه‌ای برای تغییر قانون تجارت اقدام کند. ثمره این کار ارائه لایحه تجارت به مجلس در سال 1384 بود. لایحه که به علت تعداد زیاد مفاد آن در دهه 90 نوبت رسیدگی به آن فرا‌رسید و مجلس در سال‌های 91 و 93 سعی کرد با استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون‌اساسی، این لایحه را در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کند که این امر در هر دو مرتبه با مخالفت شورای‌نگهبان مواجه شد که دلیل اصلی آن ایرادات عدیده لایحه تجارت بود. بعد از دو مرتبه رد کلی لایحه تجارت این لایحه در مجلس مسکوت ماند تا اینکه در مرداد 98 به صحن علنی مجلس آمد و نمایندگان سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را تصویب کردند.
غفلت از بررسی ابعاد اقتصادی لایحه تجارت:فرآیند بررسی لایحه تجارت در سال 98 به‌گونه‌ای بود که استادان و کارشناسان اقتصادی زیادی را به واکنش وا‌داشت. زیرا این لایحه برخلاف پیشنهاد اولیه دولت به کمیسیون اقتصادی نرفت و کار بررسی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام شد. این درحالی بود که لایحه تجارت به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط فعالان اقتصادی و تجاری، ماهیتی اقتصادی دارد و از این جهت ضروری بود تا در کمیسیون اقتصادی هم بررسی شود و از صاحب‌نظران اقتصادی برای رفع ایرادات آن دعوت به‌عمل آید. علاوه بر این لازم بود تا برای شناخت دقیق مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تجار از مشارکت آنان در فرآیند تدوین لایحه تجارت استفاده و برای ذی‌نفعان این قانون، فرصت کافی برای بیان نیازها و راهکارها فراهم می‌شد تا قانون‌گذار با توجه به آن به بررسی لایحه بپردازد.
فقدان ارزیابی‌های اقتصادی و عدم‌مشارکت موثر ذی‌نفعان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه تجارت موجب شد تا مواد تصویب‌شده این لایحه ایرادات متعددی داشته باشد و در بعضی موارد با دیگر قوانین مهم اقتصادی همچون قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» مغایر باشد.
قاعده‌گذاری مالیاتی لایحه تجارت، عقبگرد در نظام مالیاتی: قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان» در سال 1398 به تصویب رسید و در آن از آخرین نوآوری‌های مربوط به فرآیندهای مالیات‌ستانی استفاده شده است تا دخالت عامل انسانی به حداقل برسد و کارآمدی مبتنی بر فرآیندهای الکترونیک جایگزین آن شود.
در این‌خصوص یکی از نقدهای وارد بر «لایحه تجارت» عدم توجه به پیشرفت‌های ایجاد شده در نظام مالیاتی کشور و به‌خصوص مواد قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه تکلیف مالیات تجار در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به‌صورت کامل مشخص شده، در لایحه تجارت نیازی به پرداختن به این موضوع وجود نداشت. کما اینکه در قانون تجارت فعلی به موضوع مالیات تجار پرداخته نشده است.
از این گذشته نوع پرداخت به مساله مالیات در لایحه تجارت نیز کاملا مبهم است؛ به‌طوری‌که در چند ماده محدود به بیان سازوکارهای مبهم و کلی پرداخته شده و هیچ‌گونه توضیحی درخصوص نحوه اجرا و پیاده‌سازی آنها ارائه نشده است. بر این اساس در صورت تصویب لایحه جدید، با توجه به موخر بودن آن، سازوکار مالیاتی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» بر‌هم خواهد خورد و تجار از این قانون مستثنی شده و مالیات آنان با سازوکاری مبهم محاسبه خواهد شد.
ابهام و آشفتگی نتیجه ورود لایحه تجارت به حوزه مالیات: از جمله ایرادات سازوکارهای مالیاتی «لایحه تجارت» در مقایسه با قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» یک قانون دقیق و مفصل است (مشتمل بر 29 ماده) که در آن به‌صورت دقیق به تکالیف مودیان و دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط پرداخته شده است؛ در حالی‌که در «لایحه تجارت» در قالب چند ماده و به‌صورت کلی و مبهم و در قالب سازوکاری جدید، به‌موضوع مالیات تجار پرداخته شده است. به‌عنوان نمونه درخصوص صورت‌حساب و نحوه صدور آن هیچ‌گونه توضیحی ارائه نشده است.
2- در قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای تعاملات میان دو تاجر (تعاملات B-B)، تعاملاتی که یک طرف آن مصرف‌کننده‌نهایی است (تعاملات B-C) و همچنین درخصوص بستر انجام تراکنش‌های بانکی (تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی) سازوکارهای جداگانه و دقیقی پیشنهاد شده است؛ در حالی‌که در «لایحه تجارت» صرفا از یک سازوکار کلی و مبهم استفاده شده که در آن هیچ‌کدام از این تفکیک‌ها وجود ندارد.
3- سامانه مودیان محور اصلی قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است؛ این درحالی است که سازوکارهای مالیاتی لایحه تجارت به‌دلیل «ممیز محوری» و دخالت نیروی انسانی در محاسبه مالیات، به نوعی بازگشت به گذشته است. به‌عنوان نمونه در ماده (475) لایحه تجارت عنوان‌شده که «سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه‌های خود و تراکنش‌های مالی و مالیات او را محاسبه کند، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشأ آن در بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیات، درآمد تاجر محسوب می‌شود.»
همه این ایرادات در حالی است که با توجه به قوانین مالیاتی موجود، اساسا نیازی به قانون‌گذاری حوزه مالیات در لایحه تجارت نبوده است. چرا‌که قوانین مالیاتی به‌صورت جداگانه‌ای تصویب شده‌اند و ورود لایحه تجارت به این موضوع می‌تواند موجب آشفتگی قوانین پیشین شود.
تغییر رویکرد، شرط اصلاح لایحه تجارت: در این شرایط اعاده لایحه تجارت از شورای‌نگهبان به مجلس فرصت مناسبی را ایجاد کرده است تا ایرادات اقتصادی لایحه تجارت اصلاح شود. اما این امر مستلزم آن است که رویکرد حقوقی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کنار گذاشته شده و کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی محوریت بررسی لایحه تجارت را در دست بگیرند تا با همکاری موثر ذی‌نفعان، لایحه تجارت براساس نیازهای واقعی فعالان اقتصادی و تجار اصلاح شود.
