دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کرد
مشکلات ساخت و نگهداری آزاد راهها
خدایار خاشع، دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها و معاون ساخت و توسعه آزادراههای گروه بینالمللی آبادراهانپارس معتقد است: پارامترهای مختلفی دراین کاهش نقش داشته که شامل کیفیت جاده، راننده و خودرو است. یکی از دلایل این بود که توانستیم طول بزرگراهها و آزادراهها را توسعه داده و طول آنها را از حدود ۷هزار کیلومتر در سال ۸۵ به حدود ۱۹ هزار کیلومتر در سال ۹۵ برسانیم.چراکه در بزرگراهها و آزادراهها، ترافیک رو در رو نیست در نتیجه در تصادفاتی که اتفاق میافتد، تعداد کشتهها کمتر است. وی میگوید: جمع راههای شریانی کشور حدود ۳۵ هزار کیلومتر بوده و در این مدت از سال ۸۵ تاکنون حدود ۶۰ درصد آنها به بزرگراه تبدیل شده است. در پایان سال ۹۸ جمع آزادراهها و بزرگراهها به حدود ۲۱ هزار کیلومتر رسیده است، به همین دلیل باید آزادراههای کشور را توسعه دهیم. صرفهجویی در سوخت به علت کوتاهتر شدن مسیر معادل و ایمنی در تردد از مزایای بهرهبرداری از آزادراهها است. همچنین توسعه آزادراهها سبب ایجاد تحولاتی در مناطق کشور خواهد شد؛ برای مثال بعد از احداث آزاد راه قم-کاشان در شهر کاشان تحول ایجاد و باعث رونق گردشگری و رونق گرفتن تورهای یکروزه در آن شهر شد.
وی معتقد است: با وجود همه این مزایا احداث آزاد راه در کشور که با مشارکت بخش خصوصی صورت میگیرد با مشکلات متعددی مواجه است. مشکلات ساخت آزادراه در کشور بیش از اینکه ناشی از کمبود امکانات و دانش روز باشد ناشی از نگرش غلط به مسائل حوزه آزادراه در کشور است. در گفتوگویی با دبیر کمیته شرکتهای سرمایهگذار در آزادراهها این مشکلات را بررسی کردهایم که در ادامه میخوانید.
سابقه احداث آزاد راه در کشور به چه تاریخی برمیگردد؟
تا سال ۱۳۶۶ احداث آزادراهها در کشور با سرمایهگذاری دولت و از محل اعتبارات عمرانی انجام میشد و اولین آزادراه احداث شده در کشور تهران-کرج بود که در سال ۱۳۴۵ به اتمام رسید و عمده سایر آزادراههای احداث شده تا آن زمان کرج-قزوین و تهران-قم به طول ۴۸۰ کیلومتر بود. سال ۱۳۶۶ با ادامه جنگ این موضوع مطرح شد که مانند سایر نقاط دنیا، آزادراه با سرمایهگذاری بخشخصوصی احداث شود. در آن زمان احداث آزادراه به دلیل عدم توجیه اقتصادی توسط بخشخصوصی مورد استقبال قرار نگرفت. در اوایل دهه ۷۰ به صورت دستوری سرمایهگذاری در احداث آزادراه قزوین-زنجان به عهده بانک ملی گذاشته شد که اولین آزادراه مشارکتی کشور بود و از اوایل دهه ۸۰ با توانمندشدن شرکتهای بخشخصوصی مشارکت آنها در ساخت آزادراهها با آزادراه ساوه – سلفچگان شروع شد.
بههرحال حاصل ۵۵ سال احداث آزادراه از سال ۱۳۴۵ تاکنون حدودا ۲۵۶۵ کیلومتر آزادراه در کشور است یعنی کمتر از ۵۰ کیلومتر در سال در کشور آزادراه احداث شده است و این میزان در ۲۵ سال گذشته که آزادراهها به صورت مشارکتی احداث شدهاند به حدود ۸۰ کیلومتر در سال رسیده است. در حالی که در برنامههای توسعه کشور به احداث ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه تاکید شده است،اما با این سرعت حدود ۹۰ سال طول میکشد که به این میزان برسیم.
در ساخت آزادراه در کشور خودکفا هستیم؛ هزینه احداث اولین آزادراه مشارکتی یعنی آزادراه قزوین- زنجان کیلومتری ۱۰۰ میلیون تومان تمام شد و در حالحاضر هزینه احداث آزادراهی مشابه آن هر کیلومتر ۳۰ میلیارد تومان است که ۳۰۰ برابر شده است.
گروه بینالمللی آبادراهانپارس چه نقشی در احداث آزادراه در کشور داشته است؟
هرچند این شرکت نسبت به بسیاری از شرکتهای راهسازی و عمرانی جدیدتر است و در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده با این حال در بیشترین تعداد پروژههای آزادراهی سرمایهگذاری کرده است. گروه بینالمللی آباد راهان پارس با حدود ۵ هزار نفر پرسنل در احداث چند پروژه آزادراهی به صورت BOT سرمایهگذاری و اجرا کرده که شامل آزاد راههای تبریز - مرند، تهران - پردیس، پل زال - اندیمشک و قطعه دوم ساوه-همدان است. همچنین این گروه در احداث ۸ پروژه آزادراهی دیگر شامل آزادراههای حرم تا حرم، قطعه یک کنارگذر جنوبی تهران، قطعه اول و دوم آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - زنجان، زنجان - تبریز، ارومیه -تبریز و کرج – قزوین به عنوان پیمانکار فعالیت داشته است. آزاد راه تبریز-مرند به طول ۶۴ کیلومتر یکی دیگر از پروژههای جهش تولید است و امیدواریم فاز یک آن تا پایان دولت فعلی به بهرهبرداری برسد.
اخیرا شاهد بازگشت باجههای عوارضی به بعضی آزادراهها هستیم. آیا این موضوع به دلیل شکست طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی (ETC) است؟
طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی (ETC) در اواخر دولت دهم آغاز شد و قرار بود در آن زمان این طرح با مشارکت بانک مسکن انجام شود. در آن زمان در جلسات متعددی که در این زمینه برگزار شد، گفتم که اجرای این طرح نیازمند قوانین بالادستی و حمایتی است. متاسفانه در بسیاری از موارد به جای حل مساله، صورت مساله پاک میشود. مجلس میتوانست با تصویب یک تبصره برای حمایت، طرحی را تصویب کند که دیرکرد در پرداخت عوارض آزادراه مشمول جریمه شود و دستگاههای اجرایی مانند نیروی انتظامی، ادارات ثبت و شهرداریها برای ترخیص خودرو موظف باشند از سامانه عوارض آزادراهها مفاصا حساب بگیرند. معتقدم در حمایت از آزادراهها دولت و مجلس کوتاهی کردهاند.
با اجرای طرح اخذ عوارض الکترونیک در آزادراهها در سال ۹۸ مجددا پیشبینی کردم که به علت فقدان قوانین حمایتی این طرح با شکست مواجه خواهد شد و به طور متوسط ۴۰ درصد عوارض شناساییشده پرداخت شد. در این مدت آزادراههای تهران-شمال و همت-کرج به شرط برقراری طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی افتتاح شدند. با این حال در آزادراه تهران- شمال در مدت ۶ ماه از برقراری طرح الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی تنها حدود ۳۰ عوارض شناساییشده پرداخت شد. یکی از گلایههای ما از دولت این است که چرا این موضوعات به صورت ریشهای حل نمیشود؛ یکی از مشکلات اخذ عوارض عدم توجه به فعالیت فرهنگی است، برخی رانندگان پلاک خودروهای خود را مخدوش میکنند. مطابق قانون جرایم رانندگی، ۵ درصد مبلغ جرایم باید صرف ترویج آگاهی مردم شود. در ۱۰ سال گذشته مطابق قوانین بودجه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان جرایم باید اخذ میشده است که حدود هزار میلیارد تومان آن باید صرف ترویج فرهنگ رانندگی میشد.
تفاهمی که بین نیروی انتظامی و وزیر راه و شهرسازی منعقد شد چه تاثیری در این زمینه داشته است؟
این تفاهم موضوع پرداخت عوارض شناساییشده را از ۴۰ به حدود ۶۰ درصد افزایش داده است. معتقدم تفاهمی که بین نیروی انتظامی و وزیر راه و شهرسازی مبنی بر جریمه خودروهایی که عوارض شناساییشده خود را پرداخت نکردهاند منعقد شده راهحل نهایی این مشکل نخواهد بود و از طرفی جریمه به حساب شرکتهای سرمایهگذار در بخش آزادراهی نخواهد رفت و صرفا نقش بازدارندگی دارد.
اخیرا به پلیس راه حکم داده شده که به علت شیوع بیماری کرونا، مانع از اخذ عوارض در محل عوارضی آزادراهها شوند. سرمایهگذار جایی خواهد رفت که بستر امنی را احساس کند. با این برخوردها تمایل به سرمایهگذاری کمتر خواهد شد.
چه تعدادی از آزادراههای کشور در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهند رسید؟
در حال حاضر ۹ پروژه آزادراهی در کشور داریم که در مراحل نهایی احداث بوده و با عنوان پروژههای «جهش تولید» شناخته میشوند که به طول حدود ۶۰۰ کیلومتر است. با افتتاح این پروژهها حدود ۲۵درصد به طول آزادراههای کشور افزوده میشود.
یکی از آزادراهها به نام کنارگذر شرقی اصفهان به تازگی افتتاح شد؛ پروژه دیگر کنارگذر جنوبی تهران به طول ۱۵۸ کیلومتر است که امیدواریم تا اواخر سال جاری به بهرهبرداری برسد و معتقدم مهمترین آزادراه در حال ساخت کشور است، زیرا نقش ویژهای در هدایت ترافیک عبوری از استانهای البرز و تهران دارد. پروژه بعدی قطعه دوم آزادراه اراک - خرم آباد به طول ۶۷ کیلومتر است که حدود ۳۵ کیلومتر مسیر متناظر را کوتاه میکند. سایر پروژهها شامل باند رفت قطعه دوم آزادراه تهران-شمال، قطعهای از آزادراه مراغه-هشترود به طول حدود ۴۰ کیلومتر، آزادراه اصفهان-شیراز (به عنوان طویلترین آزادراه در حال احداث کشور) به طول ۲۲۵ کیلومتر، قطعهای از آزادراه حرم تا حرم بین گرمسار تا سمنان به طول حدود ۶۰ کیلومتر، فاز یک آزادراه تبریز-مرند به طول ۳۴ کیلومتر است.
مهمترین مشکلات مشارکت بخشخصوصی در احداث آزادراه در کشور چیست؟
در مجموع مشکلاتی که وجود دارد باعث عدم جذابیت در سرمایهگذاری در آزادراهها میشود. مهمترین مشکل ما مشکل مالیات قراردادهای شرکتهای سرمایهگذار به صورت BOT است و سود ما معادل سود سپرده بانکی است و در حالی که سپرده بانکی معاف از مالیات بوده، ولی فعالیتهای ما مشمول ۲۵ درصد مالیات است. تاکنون بخش خصوصی در چند دوره با وزرای مختلف راه و شهرسازی برای رفع این موضوع نامهنگاری کردهاند و به نتیجهای نرسیده است و نیازمند تصویب یک تبصره قانونی است. تعدادی از مدیران شرکتهای آزادراهی خصوصی به علت مشکلات مالیاتی ممنوعالخروج هستند.
مشکل دوم، پایین بودن سود سرمایهگذاری در آزادراهها است. سود سرمایهگذاری در آزادراه معادل سود سپرده بانکی است و پایینتر از سود سرمایهگذاری در سایر حوزهها است. در همه جای دنیا این سود معادل حداقل نرخ تامین مالی است و این امر باعث کاهش جذابیت سرمایهگذاری در آزادراهها است. خواسته ما این است که سود سرمایهگذاری در زیرساختها چند درصد بیشتر از بهره تسهیلات باشد تا برای سرمایهگذاران ایجاد جذابیت کند. جای حلقه مفقوده مدیریت که باید توسط دولت و مجلس حل شود، خالی است. در حالی که کشور هم به آزادراه نیاز دارد و هم نیرو و امکانات کافی در کشور برای احداث آزادراه وجود دارد.
مشکل سوم، عوارض خاکبرداری است. برای برداشت خاک و مصالح برای روسازی و بتنریزی در اوایل۶۰ سازمان معادن و فلزات مجوز برداشت مصالح سنگ از معادن را به ما میداد، ولی برداشت خاک برای خاکریزی به عهده دفاتر فنی استانداری بود که زیر نظر وزارت کشور بود. در دوران جنگ بخشنامهای در این زمینه صادر و قرار شد بابت برداشت خاک از معادن عوارضی دریافت نشود و بابت مصالح روسازی عوارض دریافت میشد. از سال ۱۳۹۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت بابت برداشت مصالح خاکریزی از معادن برخلاف بخشنامههای سازمان برنامه عوارض درخواست میکند که با توجه به میزان حجم بالای مصالح خاکبرداری و خاکریزی مبلغ زیادی میشود. در صورت عدم پرداخت این عوارض ۱۰ برابر جریمه برای شرکتها صادر میشود. بابت همین موضوع اجرای تعداد زیادی از پروژه راهسازی و آزادراهها به تاخیر افتاده است. در چند سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان راه احداث شده و اگر تاخیر ناشی از تعطیلی معادن و عدم صدور مجوز را ۶ ماه در نظر بگیریم، به طور متوسط در چند سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان به هزینهها اضافه شده است.
مشکل دیگر، عدم ابلاغ نرخ سالانه عوارض آزادراهی است. نرخ عوارض آزادراهی در دنیا به طور متوسط بین ۷ تا ۱۰ سنت به ازای هر کیلومتر است. در ایران متوسط نرخ عوارض آزادراهی خودروهای سواری در سال ۹۸ حدود ۷۲ تومان که معادل ۳/ ۰ سنت بوده یعنی ۳۰ برابر کمتر از متوسط جهانی است. امسال با افزایش قیمت مصالح مانند قیر و گاردریل و... هزینه نگهداری آزاد راهها بسیار بیشترهم شده است در حالی که باید با درآمدهای عوارض آزادراهی به موضوع راهداری در آزادراهها بپردازیم. این وضعیت آسیب جدی به راه و امنیت مردم وارد میکند.طبق قرارداد باید به صورت سالانه نرخ عوارض آزادراهی افزایش پیدا کند و قرارداد ما بر این اساس منعقد شده است. در حالی که قیمت خودرویی که از آزادراه عبور میکند در یکسال گذشته بیش از سه برابر شده است هنوز ۱۵ درصد افزایش نرخ عبور آزادراهها بعد از ۹ ماه ابلاغ نشده است. من فکر میکنم مشکل ما بیش از اینکه کمبود امکانات باشد نگرش اشتباه به مسائل است.