ارقام کلیدی در کیف چرمی
افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارای رشد ۲۷درصدی است. پیش‌بینی این رشد می‌تواند از سه محل در نظر گرفته شده باشد: ۱) رشد حجم درآمد شرکت‌های خصوصی ۲) دریاقت مالیات از بخش‌هایی که قبلا فرار مالیاتی داشته‌اند. ۳) افزایش نرخ مالیات.از آن جا که دولت در لایحه بودجه از افزایش نرخ مواردی که قبلا مصمم به افزایش آن بود، با توجه به عدم پذیرش مردم کوتاه آمد و با توجه به اینکه در لایحه بودجه، سود شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل فقط ۳/ ۸ درصد رشد داشته پس دولت در نظر دارد جلوی فرارهای مالیاتی را بیش از پیش سد کند. از این لحاظ به نظر نمی‌رسد مشکلی برای شرکت‌های بورسی پیش بیاید، چراکه این شرکت‌ها معمولا از درجه شفافیت مطلوبی برخوردارند.
مالیات بر درآمد مشاغل
بررسی مولفه مالیات بر درآمد مشاغل نیز از رشد ۴۹ درصدی خبر می‌دهد. با توجه به مهلت‌های تعیین شده برای وکلا و پزشکان درخصوص نصب کارتخوان، به نظر می‌رسد دولت در دریافت این مالیات جدی است و در سال آینده محقق خواهد شد. این مورد تاثیری بر بازار سرمایه نخواهد داشت.
مالیات نقل و انتقال سهام
یکی دیگر از موارد مهم در بودجه امسال مالیات نقل و انتقال سهام و رشد ۱۸۷ درصدی این مولفه است که از رقم ۸۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. با توجه به نرخ نیم درصدی مالیات بر انتقال سهام و حدود ۲۵۰ روز کاری، ارزش معاملات روزانه سال ۱۳۹۹ باید ۱۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده باشد.تحقق این رقم بر اساس معاملات سال ۱۳۹۸ امکان پذیر است. اما اگر سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه دچار رکود شود، تحقق این امر فقط با افزایش نرخ مالیات امکان‌پذیر خواهد بود. البته افزایش نرخ مالیات بعید به نظر می‌رسد. با وجودی که در مهر‌ماه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از بازبینی در پایه‌های مالیاتی (اخذ مالیات از سود سرمایه‌ای) صحبت کرد، صحبت از تک‌نرخی شدن دلار و حذف یارانه‌های پنهان هم شد، اما بعد از اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ و با ارائه لایحه بودجه ۹۹ غیر از افزایش نرخ بنزین از سایر موارد در لایحه بودجه نشانی وجود ندارد.
حق تمبر
حق تمبر نیز یکی دیگر از منابع درآمدی دیگر دولت در بخش مالیات‌ها است. این رقم در سال ۹۹ دارای رشد ۱۲۰ درصدی خواهد بود. البته تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. با توجه به کاهش حق تمبر سرمایه از ۲ در هزار به ۵ در ۱۰ هزار از ابتدای سال ۱۳۹۵ بعید به نظر می‌رسد دولت در نظر داشته باشد رقم مزبور را افزایش دهد. حجم پروژه‌های اجرایی که منجر به افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی شود، در سال آینده محتمل نیست. درخصوص تاثیر رقم مزبور در بازار سرمایه باید گفت از سال ۱۳۹۳ به بعد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر معاف هستند، این امر با توجه به نرخ ۵ در ۱۰ هزار آن تاثیر قابل‌توجهی در بازار سرمایه نخواهد داشت.
مالیات بر واردات
مالیات بر واردات تنها مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی خواهد داشت. با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مالیات بر واردات، به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت در این خصوص کاهش واردات به همین میزان است.
مالیات ارزش افزوده
مالیات ارزش افزوده شامل مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها، مالیات سلامت و... نسبت به لایحه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است. مالیات ارزش افزوده در حقیقت مالیات بر مصرف است. حال سوال این است که آیا برآورد دولت از این افزایش به دلیل (۱) افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده است یا (۲) افزایش مصرف یا (۳) افزایش قیمت کالا و خدمات یا هر سه مورد؟ و سهم هر یک از دلایل چقدر است؟ در حال حاضر این مساله در لایحه بودجه شفاف نیست.
درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن ۸۸ درصد و درآمد حاصل از تبصره‌های ۲و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۲۳۳ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه یکی از صنایع مطرح بورسی کانی‌های فلزی هستند، افزایش بهره مالکانه سبب کاهش سودآوری آنها می‌شود. بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ هم شرکت‌های بورسی در بخش فلزات اساسی موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. با توجه به افزایش قابل توجه این دو رقم در بودجه و عدم احتمال افزایش قابل توجه در حجم بهره‌برداری از معادن، مسلما نرخ بهره مالکانه در سال ۹۹ افزایش قابل توجهی خواهد یافت و سودآوری شرکت‌های مطرح در کانی‌های فلزی را کاهش می‌دهد.
حذف یارانه انرژی
این موضوع نیز موضوع مهمی بود که فعالان بازار از اجرای آن را در سال ۱۳۹۹ ترس دارند. مورد مزبور هر چند در بلندمدت به نفع اقتصاد و در نهایت بازار سرمایه است ولی در کوتاه‌مدت سبب عدم رونق آن خواهد شد. در لایحه ارائه شده، نشانه واضحی دال بر اعمال مزبور نیست. البته در صورتی که قیمت برق واقعی شود سود بسیاری از صنایع بورسی(فولاد، آلومینیوم و...) کاهش می‌یابد چراکه بیشتر قیمت محصولات شرکت‌های بورسی واقعی است و آنان کالای خود را به قیمت جهانی می‌فروشند و با افزایش قیمت انرژی قطعا هزینه تمام شده شرکت‌ها بالا خواهد رفت. البته نیروگاه‌هایی که خرید تضمینی برق ندارند رشد خواهند داشت. از سوی دیگر باید عنوان کرد در صورتی که قیمت گازوئیل واقعی شود هزینه‌های حمل و نقل برای کلیه شرکت‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند چالشی برای صنعت سیمان باشد.
درآمدهای حاصل از نفت
در همین راستا درآمدهای حاصل از نفت در لایحه پیشنهادی فقط به بودجه عمرانی تخصیص یافته است. میزان بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان است و دو رقم فروش فرآورده‌های نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز ۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی است که قبلا که صحبت از تک نرخی شدن ارز بود، احتمال رشد برخی از صنایع از جمله صنایع غذایی و دارویی به واسطه آزاد شدن قیمت‌گذاری فروش وجود داشت. اما در حال حاضر که کمافی‌السابق به صنایع دارویی و غذایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، امیدی به جهش قیمت فروش آنها نیست.
واگذاری داراییهای سرمایه‌ای
هر چند فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش داشته، اما فروش داراییهای منقول و غیرمنقول دولت هزاردرصد افزایش داشته است. نتیجه این دو مورد کاهش و افزایش همزمان، در نهایت کاهش ۳۳ درصدی واگذاری داراییهای سرمایه‌ای است. با توجه به محدودیت‌های شدید مالی دولت، در چند سال اخیر، دوره اتکا به منابع نفتی پایان یافته و دوره اتکا به اصلاح ساختار اداری و مالی و بهبود بهره‌وری آغاز شده است. در این لایحه هم بیش از پیش این موضوع به چشم می‌خورد. اما تحقق آن جای سوال دارد و به فرض تحقق، از آنجا که قابلیت تکرار در سال‌های آتی را ندارد، نمی‌توان امیدوار بود که دولت درصدد ایجاد یک تغییر ساختاری و واقعی بدون اتکا به نفت در هزینه‌های جاری خود است.
واگذاری داراییهای مالی
در مقابل، بررسی واگذاری داراییهای مالی نشان از رشد ۱۴۵ درصدی این سرفصل در بودجه سال ۹۹ دارد. این رشد مرهون فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۸۰۰ هزار میلیارد ریال و فروش سهام شرکت‌های دولتی به میزان ۱۱۵ هزار میلیارد ریال است. تحقق فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار به قیمت منطقی سبب رونق بازار سرمایه خواهد شد. در بخش انتشار اوراق به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اخزا و ۵۹۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اشاره شده است. در صورتی که برای اوراق مزبور نرخ جذابی گذاشته شود، بخش بدهی بازار سرمایه رونق و معاملات سهام در آن کم‌رونق‌تر خواهد شد.
