قمار بوریس جانسون

اندرو سنتانس گاردین در یک سال اخیر به‌ویژه از زمانی که برنامه مورد تایید خانم می و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های مکرر پارلمان انگلستان روبه‌رو شده نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا افزایش یافته است. تازه‌ترین گزارش‌ها از شاخص‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به وضعیت اقتصادی کشور کاهش یافته و عامل اصلی این امر، بحران بر سر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و ضعف کلی در اقتصاد جهان است. شاخص لویدز از اعتماد شرکت‌ها به پایین‌ترین میزان از دسامبر سال ۲۰۱۱ رسیده یعنی زمانی که انگلستان در حال تلاش برای خروج از بحران مالی جهانی بود. از سویی دیگر شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین میزان از اواسط سال ۲۰۱۳ رسیده است و علت این کاهش، نگرانی درباره آینده است.

البته مدت‌هاست وضعیت اکثر اقتصادهای اروپایی نگران‌کننده است و در این میان به‌نظر می‌رسد بوریس جانسون که چند هفته است به نخست وزیری رسیده توجهی به شرایط کنونی ندارد و صرفا به فکر پیشبرد برنامه سیاسی خود و جدا کردن این کشور از اتحادیه اروپاست. اگر قمار او یعنی تعلیق پارلمان و خارج کردن انگلستان از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر موفق نشود، او مجبور است انتخابات سراسری برگزار کند و همزمان وضعیت اقتصادی این کشور بدتر خواهد شد.

در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی تولید ناخالص داخلی انگلستان کاهش یافت و اگر روندهای کنونی ادامه یابد اقتصاد انگلستان وارد رکود می‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان انگلیسی با احتمال جدایی بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا مواجه هستند و تحقق این امر زنجیره عرضه را مختل می‌کند. تولیدکنندگان معتقدند اگر چنین حادثه‌ای رخ دهد سامان یافتن اوضاع بسیار زمانبر خواهد بود. طبیعی است که در این شرایط سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان در حوزه‌های گوناگون با ابهام مواجهند و تصمیم‌گیری برای آنها دشوار است. این به آن معناست که تا وقتی موضوع برگزیت مطرح است و مهم‌ترین موضوع برای آینده بریتانیا محسوب می‌شود، احساس نگرانی سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد ضعیف‌تر خواهد شد.

در نظرسنجی جدیدی که از سوی بانک سیتی‌گروپ انجام شده پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کردند نرخ تورم سال آینده افزایش خواهد یافت. این باور با فرض جدایی بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا در ۳۱ ماه اکتبر به وجود آمده است. اگر جدایی بدون توافق رخ دهد اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی به انگلستان، اختلال در زنجیره عرضه و کاهش ارزش پوند عواملی هستند که سبب رشد نرخ تورم می‌شوند. صاحبان کسب و کار از پیش رفتار خود را تغییر داده‌اند یعنی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها کاسته شده است. صادرات نیز کمتر شده، البته تراز تجاری خیلی تغییر نکرده زیرا واردات هم پایین آمده است.

در حال حاضر مصرف شهروندان و هزینه کردن دولت، اقتصاد را از غرق شدن مصون کرده، اما در آینده تغییراتی در این زمینه رخ خواهد داد. دولت آقای بوریس جانسون هر روز وعده‌های جدید درباره افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود وضعیت مردم می‌دهد، اما نه درباره توانایی او در عمل به وعده‌هایش اطمینان وجود دارد و نه درباره جدایی بابرنامه انگلستان از اتحادیه اروپا. در واقع فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها معتقدند آقای جانسون توانایی عمل به وعده‌های خود را ندارد و جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بدون توافق صورت خواهد گرفت.

اقتصاددان‌ها معتقدند در بهترین حالت، رشد اقتصادی انگلستان بسیار اندک خواهد بود و مصرف شهروندان و اجرای برنامه‌های حمایتی مالی از سوی دولت ضعف صادرات و سرمایه‌گذاری را جبران خواهد کرد. شدت یافتن تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا نیز زمینه را برای کاهش صادرات انگلستان فراهم کرده است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلستان بر شدت شکنندگی اقتصاد افزوده است و سیاست‌های انبساطی این نهاد یعنی پایین نگهداشتن نرخ‌های بهره سبب رشد استقراض‌ها و تشویق صاحبان اندوخته‌ها به خرید دارایی‌های پرریسک می‌شود، زیرا نرخ سود سپرده‌ها به شدت پایین است.

احتمالا از بروز رکود تحت‌تاثیر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا جلوگیری خواهد شد اما هر اتفاقی رخ دهد توازن اقتصاد انگلستان در فصول آینده کمتر خواهد شد. برخی از اقتصاددانان معتقدند هنوز هیچ قطعیتی درباره خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در سی‌ویکم ماه آینده میلادی وجود ندارد و تاکیدهای مکرر جانسون بر خروج قطعی و بدون اما و اگر، بیشتر یک تاکتیک مذاکراتی است تا مقامات اتحادیه اروپا به تغییر برخی بندهای برنامه خروج تن دهند. از دید این اقتصاددان‌ها احتمال جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا در پایان ماه آینده میلادی ۵۰ درصد است. شرکت‌های انگلیسی اصلا آمادگی شوک حاصل از خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا را ندارند و مدت‌هاست رویکرد انتظار در پیش گرفته‌اند.

زمان خروج با ضعف در اقتصاد جهان و تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا مصادف شده و این بدترین اتفاق ممکن است. تنش‌های تجاری بر اقتصاد چین و آمریکا اثرات منفی داشته و احتمالا اقتصادهای آلمان و انگلستان از پیش در رکود فرو رفته‌اند. مشخص نیست رکود احتمالی چه میزان طول خواهد کشید و تا چه حد عمیق خواهد بود. همچنین مشخص نیست آیا آمریکا نیز دچار رکود می‌شود یا نه. در حال حاضر این نگرانی منطقی وجود دارد که سیاست‌گذاران برای مقابله با رکود ابزارهای کافی در اختیار نداشته باشند و نیز از نفوذ سیاسی لازم برای انجام اقدامات ضروری بی‌بهره باشند. ترامپ اکنون دچار وحشت است زیرا اگر ضعف اقتصاد آمریکا ادامه پیدا کند، سال آینده او شانس بسیار کمتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.

خرده‌فروش‌های انگلستان ماه گذشته دشوارترین وضعیت را در ۱۰ سال اخیر داشتند. اگر هراس درباره آینده مصرف را پایین آورد، خروج از رکود احتمالی بسیار دشوار خواهد شد. نرخ بیکاری انگلستان به حدود ۴ درصد افزایش یافته و بعید نیست بر آن افزوده شود. نکته نگران‌کننده دیگر این است که وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز چندان خوب نیست و اگر شوک به آنها وارد شود - انگلستان بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود - شرایط آنها بسیار بدتر خواهد شد. مقامات ارشد اتحادیه اروپا در حال تغییر هستند و هنوز مشخص نیست چه سیاست‌هایی از سوی آنها اجرا خواهد شد. اما جانسون باید به تمامی اثرات سیاست‌های خود فکر کند. البته به‌نظر می‌رسد مقابله با رقبا و مخالفان تمام ذهن او را به خود مشغول کرده است. شاید جانسون به این نتیجه رسیده که این اثرات منفی کمتر از اثرات منفی باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپاست و پس از خروج، رونق اقتصادی به کشور باز خواهد گشت. درباره چنین ایده‌هایی هیچ قطعیتی وجود ندارد اما درباره اثرات منفی بزرگ بحران کنونی دلایل مختلف و عینی مشاهده می‌شود. شاخص بورس لندن و ده‌ها شاخص اقتصادی دیگر انگلستان در هفته‌های اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا کرده‌اند و در چند هفته آینده ممکن است شرایط بحرانی کنونی بدتر شود.