کوپن یا یارانه نقدی؟
تامین غذا می‌تواند از منابع داخلی یا خارجی تامین شود. باید متذکر شد که کماکان محوریت بخش کشاورزی در ترسیم نقشه راه توسعه اقتصادی کشور، خدشه‌ناپذیر است و هر برنامه توسعه‌ای، بدون در نظر گرفتن بخش کشاورزی ابتر بوده و نمی‌تواند جامعه را به رفاه بالاتری برساند. بنابراین رسالت اصلی بخش کشاورزی ایجاد امنیت غذایی پایدار و عادلانه در کشورها به‌شمار می‌رود. از این‌رو باید سیاست‌گذاری‌ها در جهتی تعریف شوند که این امنیت غذایی، هم در طی زمان تداوم داشته باشد و هم بتواند منابع طبیعی و محیط زیست را برای نسل آینده به خوبی محافظت کند. برای محاسبه شاخص امنیت غذایی (GFSI) توسط نشریه اکونومیست، در حدود ۴۸ شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. گستردگی این شاخص‌ها در واقع میزان اهمیت و پیچیدگی مفهوم امنیت غذایی را در ادبیات اقتصادی دنیا نشان می‌دهد. بر اساس تعریف این نشریه، «موجود بودن غذا و دسترسی به آن»، «استطاعت مالی» و «کیفیت و ایمنی غذایی» سه رکن اساسی امنیت غذایی را شکل می‌دهند. در این میان عدالت دسترسی بین نسلی و پایدار بودن امنیت غذایی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اخیرا بعد «منابع طبیعی و انعطاف پذیری» نیز به این تعریف اضافه شده است، از این‌رو در چنین حالتی، میزان کمیت و کیفیت آب، مخاطرات طبیعی، تغییراقلیم، میزان وابستگی به واردات، نرخ رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و... نیز از عوامل تاثیرگذار بر امنیت غذایی ذکر شده‌اند. بنابراین در تدوین استراتژی دستیابی به امنیت غذایی پایدار و عادلانه، باید اولویت اول بر دسترسی غذا و موجود بودن آن تمرکز یابد. در مرحله دوم استطاعت مالی مصرف‌کنندگان اهمیت دارد، ایمنی غذایی و انعطاف‌پذیری نیز در اولویت‌های بعد قرار خواهند گرفت. از این‌رو انتظار می‌رود برنامه امنیت غذایی و تخصیص منابع در راستای همین اولویت‌ها صورت گیرد.
اگرچه آمار سازمان خواربار جهانی نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر، وضعیت امنیت غذایی در جهان بهبود یافته است، اما فقط در سال ۲۰۱۶ در حدود ۸۱۵ میلیون نفر در جهان دچار ناامنی شدید غذایی بوده‌اند. این به معنای یک گرسنگی سراسری است و گسترش ابعاد آن می‌تواند عزت نفس ملت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و با ایجاد اختلال در تشکیل و رشد سرمایه اجتماعی؛ کنش‌ها و واکنش‌های جمعی را پرهزینه کرده و امکان وفاق و وحدت ملی را کاهش می‌دهد. این مهم‌ترین زیانی است که در نتیجه گرسنگی از دست جوامع خارج می‌شود و آثار سوء آن می‌تواند هرگونه توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را با چالش‌های جدی مواجه کند. متاسفانه آمار مستندی در مورد شاخص امنیت غذایی در ایران وجود ندارد، اما تحقیقات نشان می‌دهد که ایرانیان به لحاظ در دسترس بودن غذا تا سال ۱۳۹۶ دچار چالش جدی نبوده‌اند، اما بعد از بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸، احتمالا بعد استطاعت مالی در تامین امنیت غذایی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته است. از طرف دیگر، شاخص امنیت غذایی معمولا بر مبنای کالری دریافتی یک فرد در روز تعریف شده است، در صورتی که کمبود سایر ریزمغذی‌ها نیز در ناامن شدن سبد غذا بسیار مهم و حیاتی هستند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، دسترسی عادلانه افراد به سبد غذایی مطلوب است. برای دسترسی عادلانه، باید توزیع درآمد نیز عادلانه باشد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، میزان ضریب جینی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۰۳/ ۰ بدتر شده است و مسلما این امر توانایی مصرف‌کنندگان را تحت‌تاثیر قرار داده و عدالت غذایی را به زیان گروه‌های کم درآمد تغییر داده است. ضمن اینکه نرخ فزآینده تورم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز اوضاع را بدتر خواهد کرد. از این‌رو دولت باید سیاست‌های خود را در جهت تغییر این فرآیند به‌کار ببندد. تجربه تخصیص ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته نیز نتوانسته است، نقشی در کنترل قیمت غذا در ایران داشته باشد؛ ضمن اینکه اعتماد عمومی به سیستم را نیز دستخوش زیان متواتر کرده است. با توجه به تجریه اندوخته اقتصاد ایران، به‌نظر می‌رسد که پرداخت‌های مستقیم نقدی، دارای بیشترین تاثیر در توزیع درآمد عادلانه و به‌تبع آن بهبود شاخص امنیت غذایی پایدار باشد. نتیجه تجربیات و ساختار فرهنگی و اقتصادی ایران نشان داده است که اتخاذ هرگونه روشی به‌جز پرداخت‌های نقدی مستقیم (سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز دولتی، کالابرگ، سبد کالایی و...)، آثار مخرب بیشتری بر اقتصاد خواهند گذاشت. از این‌رو قویا تاکید می‌شود که چنین روش‌هایی از دستور کار مسوولان تصمیم‌گیر خارج شود. پرداخت یارانه از جمله کارآترین راهکارهایی است که هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در حال توسعه در جهت انتقال درآمد به گروه‌های کم‌درآمد جامعه صورت می‌گیرد.
ارسال نظر