شکاف عمیق اقتصادی

از سال ۱۹۴۸ تاکنون در تک‌تک انتخابات‌ اسرائیل موضوع اصلی امنیت بوده است و در انتخابات هفته گذشته نیز وضعیت به همین شکل بود. اما رای‌دهندگان به جایگاه اسرائیل در جهان از لحاظ رشد فناوری، تجارت خارجی، نرخ رشد و بسیاری دیگر از شاخص‌های اقتصادی نیز توجه داشتند. کارشناسان اقتصادی در شرکت‌های فناوری اسرائیل معتقدند مسیری که بخش فناوری اسرائیل در دوران نخست‌وزیری نتانیاهو طی کرده، قابل قبول بوده و در حوزه تجارت، دولت نتانیاهو توانسته بازارهای جدید صادراتی از جمله در هند و کشورهای آفریقایی را ایجاد کند. هفته قبل رئیس‌جمهوری جدید برزیل به بیت‌المقدس سفر کرد تا دفتر تجاری در این شهر تاسیس کند.

همچنین مدیران بخش انرژی اسرائیل پیشرفت‌هایی در پروژه احداث خط لوله انتقال گاز به اروپا از مسیر قبرس و یونان داشتند. از آنجا که اسرائیل با همسایگان خود از جمله لبنان و سوریه مبادلات تجاری ندارد و روابط تجاری‌اش با مصر و اردن بسیار کم است باید بازارهای بین‌المللی را هدف قرار دهد. نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ نخست‌وزیر اسرائیل بوده و از آن زمان تاکنون تولید ناخالص داخلی ۷۰ درصد افزایش یافته است. عملکرد اقتصادی او می‌توانست بسیار بهتر باشد و در برخی حوزه‌ها از جمله اشتغال عملکرد دولت او چندان رضایت‌بخش نبوده، اما از دید رای‌دهندگان کارنامه او در مجموع یعنی از جنبه‌های اقتصادی و امنیتی بهتر از رقبایش بوده است. اما برخی کارشناسان معتقدند تمرکز نتانیاهو بر مسائل سیاسی سبب شده، او به اندازه کافی به رفع مشکلات اقتصادی توجه نکند و نیز سیاست‌های او در قبال فلسطینی‌ها می‌تواند به اقتصاد اسرائیل لطماتی وارد کند. ساختار سیاسی در اسرائیل به شکلی است که هیچ یک از احزاب تاکنون نتوانسته‌اند اکثریت قاطع را در انتخابات‌های پارلمانی کسب کنند و نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید، به ائتلاف با تعدادی از احزاب نیازمند است؛ این یک ضعف محسوب می‌شود که بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اثر خواهد گذاشت.

عامل دیگر نگرانی اتهام‌های فساد مالی است که رسما به نتانیاهو وارد شده است. اخبار متعددی از قراردادهای تجاری مشکوک او منتشر شده و او باید در آینده نزدیک این موضوع را به شکلی حل کند. اما حل مشکلات اقتصادی بسیار ضروری است. برخلاف آنچه در ظاهر مشاهده می‌شود، رونق اقتصاد اسرائیل همزمان با شدت یافتن بحران مالی رخ داده است. کسری بودجه به سرعت در حال افزایش است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا قرار است بر هزینه‌ها افزوده شود. مقابله با این بحران مستلزم اتخاذ تصمیم‌هایی نظیر افزایش مالیات‌ها یا کاستن از هزینه‌هاست و نتانیاهو تمایلی ندارد چنین تصمیم‌هایی اتخاذ کند، زیرا به محبوبیت او لطمه وارد خواهد شد. او کسی است که حاضر است هر کاری بکند تا در قدرت باقی بماند.

مشکل بعدی فقر است. برخی جمعیت‌ها در اسرائیل از جمله عرب‌های اسرائیل دچار فقر هستند و هنوز در جامعه اسرائیل جذب نشده‌اند. آنها همچنین از سطح سواد پایین‌تری نسبت به بقیه جمعیت برخوردارند و میزان بیکاری آنها بالاست. مشکلات اقتصادی دیگری هم وجود دارد که به نظر نمی‌رسد نتانیاهو توان حل آنها را داشته باشد، زیرا او بیشتر به مسائل سیاسی و دنبال کردن اهداف در این حوزه علاقه‌مند است تا رفع مشکلاتی که سال‌هاست گریبانگیر اقتصاد اسرائیل بوده است. بخشی از آنچه در دولت جدید انجام خواهد شد، به سیاست‌های وزیر جدید اقتصاد وابسته است البته به احتمال زیاد شرایط تغییر قابل ملاحظه‌ای نخواهد کرد. اسرائیل برای بالا نبردن سطح روابط با چین تحت فشار آمریکا قرار دارد، زیرا در حال حاضر آمریکا و چین روابط مثبت تجاری ندارند و واشنگتن مایل نیست اسرائیل بر روابط خود با پکن بیفزاید.

کارشناسان معتقدند فقدان تعداد کافی نیروی کار متبحر زیان‌های بزرگی به اقتصاد اسرائیل وارد کرده است. در نتیجه برنامه‌ریزی‌ها طی سال‌های اخیر چندان بنیادی نبوده است. بانک مرکزی اسرائیل علت این وضعیت را کیفیت پایین آموزش می‌داند. مهارت‌های ریاضی و خواندن و نوشتن در اسرائیل در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است. در حوزه زیرساخت‌ها نیز در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده است و از لحاظ شاخص سهولت انجام فعالیت‌های تجاری، اسرائیل در جایگاه پایینی قرار دارد. بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی پایین‌تر از بخش خصوصی و بسیار پایین‌تر از سطح بهره‌وری در اقتصادهای توسعه‌یافته است. این ضعف‌ها اثرات بلندمدت بر اقتصاد دارند و دولت جدید باید به این موضوع رسیدگی کند.