«دنیای اقتصاد» تجربه شیلی در استفاده از بازار آتی ارز را بررسی میکند
مهار بورسی آونگ ارزی
بررسیها نشان میدهد طی دهههای اخیر ثبات بخشی به بازار ارز از طریق سیاست آزادسازی و با ابزار بازار آتی ارز به تحقق پیوسته است. منظور از بازار آتی ارز بازاری متشکل است که در آن امکان بستن قرارداد معامله آتی ارز فراهم باشد. به عقیده کارشناسان و بر مبنای تجربیات بینالمللی در بازار آتی ارز مهمترین شاهراه در ایجاد محیطی شفاف برای کشف قیمت ارز، حذف احتمالات از فرآیند تصمیمگیری، پوشش ریسک، کاهش نوسانات بازار و حذف رانت ارزی است. به همین دلیل اقتصادهای توسعهیافته عموما این بازارهای آتی را در ذیل بورس کالا ایجاد کردهاند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی این ابزار پوشش ریسک، اثرات اقتصادی استفاده از این ابزار را معرفی و در تجربه شیلی در استفاده از این ابزار جست جو کرده است.
راه نوسانزدایی از بازار ارز
نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر بار دیگر سیاستها و ابزارهای مدیریت نرخ ارز را به کلیدواژههایی پرتکرار در فضای رسانهای کشور تبدیل کرده است. یکی از مهمترین این ابزارها که نقش غیرقابل انکاری در پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشورهای مختلف ایفا میکند، ایجاد بازاری متشکل برای معامله بازارهای ارزی است. بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان میدهد که استفاده از «بازار آتی ارز» مهمترین ابزار برای پوشش ریسک ناشی از فراز و فرود ارز بوده است. بازار آینده (Future Exchange) یا معاملات آتی، یک مرکز مالی برای انجام قراردادهای آتی برای خرید و فروش یک کالای اقتصادی یا یک ابزار مالی در آینده با قیمت توافق شده در زمان حال است. از آنجا که در این نوع معاملات، قیمت بهعنوان تنها متغیر نامشخص در مرحله معامله مشخص میشود، استفاده از این ابزار در رفع عدماطمینان از فضای تصمیمگیری بخشهای مختلف اقتصاد بسیار راهگشا خواهد بود. قرار گرفتن معاملهگران، بازارسازان و معاملات آتی در کنار یکدیگر در بازار بورس، این بازار را به ابزاری اثرگذار در جذب نقدینگی سرگردان تبدیل خواهد کرد. منظور از بازار آتی ارز، محیطی متشکل برای معامله قراردادهای آتی ارز است. این ابزار با کمک به کشف قیمت ارز و ایجاد شفافیت در محیط مبادلات ارزی یکی از مهمترین ابزارها نوسانزدایی از مسیر متغیر ارزی است. بررسیها نشان میدهد طی چند دهه اخیر نوسانات بالای تورم، نرخ ارز و میزان فروش نفت در خلأ یا کمبود سازوکارهای پرنوسان اقتصاد ایران را به آونگی غیرقابل پیشبینی تبدیل کرده است. این حرکت اهتزازی یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاری در ایران است. اگرچه ثبات بخشی به متغیر اسمی ارز از طریق سرکوب ارزی در ایران بهعنوان مهمترین سیاست ثباتبخشی به بازار ارز مطرح شده، اما به واسطه اثری که این ثبات بخشی ظاهری بر نوسان سایر متغیرهای اقتصادی میگذارد، سیاست حبس ارزی در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شده است و نوسانزدایی از بازار ارز نه از طریق دخالت مستقیم نهاد سیاستگذار بلکه از طریق ابزارهایی چون بازار آتی ارز اتفاق میافتد.
میوه قراردادهای آتی ارز
در ایران با وجود اینکه بیش از دو سال از تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر راهاندازی بازار آتی ارز میگذرد و با وجود راهاندازی سامانه آزمایشی معاملات آتی ارزی، به علت برخی از ملاحظات مانند عدم یکسانسازی نرخ ارز این ابزار هنوز مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است. این در حالی است که برخی کارشناسان برخلاف سیاستگذار پولی عقیده دارند نه تنها پیش از یکسانسازی نرخ ارز نیز میتوان از برخی ظرفیتهای بازار آتی ارز استفاده کرد، بلکه بازار آتی ارز میتواند بهعنوان ابزاری تسهیلکننده در فرآیند یکسانسازی نرخ ارز ایفای نقش کند. بنابراین سیاستگذار ارزی باید به موازات راهاندازی بازار آتی ارز با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز شرایط را برای انجام معاملات منسجم نقدی برای ارز فراهم کند. چراکه تنها در چنین شرایطی رابطهای مطلوب و منطقی بین بازار نقدی و بازار آتی ارز ایجاد خواهد شد. به عقیده کارشناسان ایجاد بازار آتی ارز نتایج چشمگیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. این نتایج به خصوص در اقتصادهایی که احتمال وقوع نوسانات ارزی در آن بالاست از اهمیت ویژهای برخوردار است. مهمترین اثر ایجاد امکان برای بستن قراردادهای آتی ارز در بازاری متشکل ایجاد فرصتی برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات ارزی است. در چنین شرایطی دغدغه مسیر آتی و احتمالی نرخ ارز بهخصوص برای تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت و تصمیمگیریهای اقتصادی در فضای غیراحتمالیتری شکل میگیرد. از سوی دیگر این ابزار میتواند مهمترین مرجع برای کشف قیمت ارز در کشور باشد. به عقیده کارشناسان با راهاندازی بازار ارز میزان نقدشوندگی در بازار ارز به میزان زیادی افزایش خواهد یافت؛ نتیجهای که بهعنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای آزادسازی قیمت ارز و انتقال لنگر تورمی از متغیر ارزی به مرکز سیبل تورمی نیز معرفی شده است. افزون براین ایجاد امکان برای بستن قراردادهای آتی ارز در محیطی متشکل با ایجاد شفافیت در بازار ارز، بستر را برای رصد و جلوگیری از ایجاد و سوءاستفاده از رانت ارزی را به حداقل خواهد رساند.
شاهد اثرگذاری مشتقات ارزی
به واسطه ارتباط بین قیمتها در بازار کالا و نرخ ارز، بازار فردایی کالا در کشورهای مختلف بهعنوان محمل انجام قراردادهای آتی ارز مورد استفاده قرار میگیرد. بررسیهای «جهانی» نشان میدهد که نتایج مثبت اثرگذاری بازارهای آتی ارز باعث گسترش روزافزون این ابزار در کشورهای مختلف شده است بهنحوی که طی یک و نیم دهه گذشته تعداد بازارهای دارای قابلیت معاملات ارزی بیش از ۵ برابر شده است. اما این گسترش روز افزون چه اثراتی بر اقتصاد داشته است؟ برای پاسخ به این سوال میتوان خط سیر داستان استفاده از ابزار مشتقه ارزی را در کشورهای مختلف بررسی کرد. در این بین بررسی تجربه شیلی به واسطه عملکرد متمایز این کشور در عبور پرشتاب از دالان توسعه، حاوی آموزههایی تجربی برای سیاستگذاران خواهد بود.
بررسیهای بانکجهانی نشان میدهد که در حالحاضر ابزار مشتقه ارزی سهم ۷۴ درصدی از این دست معاملات در این کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کمتر از یک دهه پیش به واسطه قوانین مربوط به مدیریت پورتفوی مالی و نقدپذیری کم بازار آتی در شیلی بسیار محدود بود اما با تغییر نظام ارزی این کشور به نظام ارزی شناور و گسترش تقاضا برای ارز موردنیاز برای بیمههای بازنشستگی که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاری خود را به سرمایهگذاری ارزی در سایر کشورها اختصاص دادهبودند، بازار ابزار مشتقه در این کشور با شتاب زیادی گسترش یافت بهطوری که در یک و نیم دهه گذشته حجم گردش مالی این بازار بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته است و در حالحاضر بیش از ۵۰ درصد از شرکتهای بزرگ این کشور در این بازار به معامله قراردادهای آتی میپردازند. طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ حجم معاملات این بازار چیزی حدود ۵ برابر مجموع تولید ناخالص داخلی شیلی بود. این در حالی است که این میزان برای سایر کشورهای آمریکای جنوبی رقمی کمتر از دوبرابر تولید ناخالص داخلی است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی شیلی طی یک و نیم دهه گذشته تعداد بازیگران بخش غیرمالی اقتصاد شیلی در بازار ابزار مشتقه ارزی شیلی از ۳۵۰ شرکت به بیش از ۲۳۰۰ شرکت افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد بازیگران بخش پولی و نهادی در این بازار طی دهه گذشته تغییر چندانی نداشته است. بانک مرکزی شیلی برای رصد معاملات این بازار اطلاعات استاندارد قراردادها شامل مشخصات خریدار، فروشنده، تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تسویه آتی و نوع ارز مورد توافق را مشخص میکند.
این اطلاعات از طریق ۷ کارگزاری و ۲۲ بانک مختلف در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار میگیرد. بر مبنای برآوردهای بانک جهانی در حالحاضر در حدود ۹۶ درصد از اطلاعات در جریان در معاملات آتی ارز در چتر اطلاعاتی بانک مرکزی شیلی پوشش دادهمیشود. بر مبنای بررسیهای بانک جهانی تعمق این بازار در دهه منتهی به بحران جهانی یکی از مهمترین شانسهای بانک مرکزی شیلی برای کنترل اوضاع بود، چراکه به این بانک کمک کرد تا با نگرانی کمتری نسبت به فرسایش ذخایر رسمی از طریق ابزار مشتقه نوسانات قیمت ارز را در محدوده مجاز کنترل کند. افزون بر این بررسیهای بانک مرکزی شیلی تحت عنوان «مقایسه شیلی و برزیل در استفاده از ابزار مشتقه ارزی» نشان میدهد که استفاده از این ابزار در هر دو کشور شیلی و برزیل، باعث کاهش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی بدون افزایش ریسک شده است. این ابزار نهتنها در مواقع نیاز به نوسانزدایی از بازار به کمک سیاستگذاران شیلیایی آمده، بلکه توانسته است در نااطمینانی حاصل از بحران به ابزاری قابلاتکا برای سکونت آرامش در بازار ارز تبدیل شود. تجربه استفاده از «واریزنامه ارزی» (که در آن صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در قالب واریزنامه ارزی به فروش میرساندند) پیش از یکسانسازی نرخ ارز بهخوبی شاهد عملی بودن استفاده از ابزار مشتقه ارزی در شرایط فعلی است. عمق کم بازار نقدی ارز در شرایط فعلی از یکسو با سلب قوه تشخیص پارازیتهای ارزی از سیگنالهای ارزی امکان تلاطم را به احتمالی قریب در بازار ارز ایران تبدیل کرده است و از سوی دیگر هزینه تامین و ریسک ارزی را برای تولیدکنندگان افزایش داده است. راهاندازی بستر بورسی برای معاملات آتی ارز ضمن دفع این تهدیدات، لزوم دخالت سیاستگذارانه در بازار ارز را نیز به حداقل خواهد رساند.
ارسال نظر