دخل و خرج شرکت‌های دولتی
محتوا و ماهیت بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی متفاوت از یکدیگر است و حجم این دوبودجه قابل جمع کردن با هم نیست. این اشتباه فاحش ناشی از مفاد قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ است که هرسال تکرار می‌شود و اختلالات زیادی را در اجرای بودجه کل کشور پدید آورده است. بودجه سال ۱۳۹۸هم مانند بودجه دهه‌های گذشته به روش سنتی و افزایشی و بدون شفافیت محتوای آن با برنامه‌ها و اهداف یکساله کشور و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه تدوین شده است.
بودجه عمومی دولت
بودجه عمومی دولت شامل سه قسمت بودجه (درآمد-هزینه) جاری، منابع و مصارف دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع و مصارف دارایی‌های مالی است. طبق ارقام لایحه، بودجه جاری دولت۱۱۲۰ هزارمیلیارد ریال کسری دارد. همین کسری در حالی به‌وجود آمده که باید درسال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۵۳۶هزارمیلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی و ۱۵۰ هزارمیلیارد ریال از محل درآمدهای متفرقه محقق شود که کاملا وابسته به محیط اقتصاد کلان،کیفیت فعالیت بازارهای کسب و کار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است و در صورت عدم تحقق این درآمدها،کسری بودجه بیشتر خواهد شد. با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تحقق این درآمدها میسر نیست. بنابراین کسری بودجه جاری بیش از ۱۱۲۰هزارمیلیارد ریال(۲۳درصد) است.
هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۸ دولت که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۷ و عملکرد ۱۳۹۶ به ترتیب ۵/ ۲۸درصد و ۵۶درصد افزایش یافته، ۳۲۰۷هزارمیلیارد ریال برآورد شده است که سهم عمده آن مربوط به حقوق کارکنان دولت به مبلغ ۹۵۲هزار میلیارد ریال(۳۰درصد) و هزینه رفاه اجتماعی بالغ بر ۱۲۲۶میلیارد ریال(۳۸درصد) است. این دوسرفصل ۶۸درصد هزینه‌های جاری سال ۱۳۹۸ را به خود اختصاص داده‌اند که عامل اصلی کسری بودجه جاری دولت نیز هستند.
تامین کسری بودجه جاری از محل خالص منابع حاصل از فروش ثروت‌ها و دارایی‌های کشور(به میزان ۸۶۰هزارمیلیارد ریال - ۷۷درصد) و فروش دارایی‌های مالی(اوراق بهادار و سهام شرکت‌های دولتی) و تسهیلات بانکی (به میزان ۲۶۰هزارمیلیارد ریال - ۲۳درصد) صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر با فروش دارایی‌ها و ایجاد بدهی برای دوره‌های بعد، هزینه‌های حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری دولت تامین مالی می‌شود. کارکرد دولت کارآمد نیست و هزینه‌های غیرضروری بسیاری در بدنه دولت محقق می‌شود که از منابع تجدید‌ناپذیر یا ایجاد بدهی برای آیندگان تامین می‌شود. بنابراین جهت‌گیری اصلی بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ تامین مالی هزینه‌های جاری و خصوصا پرداخت حقوق کارکنان دولت و اعطای یارانه است.
سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده از محل درآمدهای عمومی که نسبت به ارقام مشابه سال‌های ۱۳۹۷(مصوب) و ۱۳۹۶(عملکرد) به ترتیب ۲۶درصد و ۸۹درصد افزایش یافته است بالغ بر ۶۲۰هزارمیلیارد ریال است که تنها ۱۳درصد حجم بودجه را تشکیل می‌دهد و تحقق آن هم به‌طور کامل وابسته به وضعیت بودجه جاری است. به‌رغم اینکه منابع حاصل از فروش اسناد و اوراق بهادار برای تامین هزینه‌های اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است، چون برخی از درآمدهای جاری و منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی به یقین محقق نمی‌شوند، عملکرد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ به‌مراتب کمتر از ارقام برآورد شده خواهد بود.
عمده‌ترین سرفصل در منابع و مصارف دارایی‌های سرمایه‌ای وجوه حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است. با توجه به شرایط محیطی حاکم بر کشور تحقق این منابع نیز بسیار بااهمیت است که هم موثر بر اجرای بودجه جاری و هم مصارف سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های دولت است. در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۴۰هزار میلیارد ریال (معادل حدود ۷درصد ارزش بورس سهام) اسناد و اوراق بهادار به فروش می‌رسد که باید به مصرف اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برسد. اوراق و اسناد بهادار می‌تواند به گونه‌ای به فروش برسد که با جذابیت آن نقدینگی و منابع سرگردان موجود در بازار را جمع‌آوری کند، لکن در صورتی که به روش‌های مختلف اوراق مذکور توسط بانک‌ها خریداری شده و منجر به افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها شود، مشکلات نظام بانکی و پولی شدیدتر می‌شود. بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ با اهداف توسعه‌ای و تحقق آرمان‌های سند چشم‌انداز و برنامه توسعه پنج ساله تنظیم نشده است. تداوم سیاست‌های اشتباه حمایتی دولت و اعطای یارانه‌ها و چابک و کوچک‌نشدن دولت و عدم اجرای خصوصی‌سازی به‌طور واقعی و فقدان بخش خصوصی کارآمد و کارآفرین در بازارهای کسب و کار وضعیت بودجه دولت را به این صورت تبدیل کرده است. دولت برای اداره شرایط جاری و روزمره خود مجبور است ثروت‌های ارزشمند بین نسلی را بفروشد و برای آیندگان بدهی ایجاد کند و در صورتی که پیش‌بینی‌های انجام شده برای تامین منابع مطابق با جداول لایحه محقق نشود، تامین هزینه‌های جاری دولت به گونه‌ای انجام می‌شود که نتیجه آن افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
در حال‌حاضر از نگاه دولت و قانون‌گذار فلسفه تنظیم و اجرای بودجه شرکت‌های دولتی تحقق درآمدهای مالیاتی و دیگر منابعی است که با درج تکالیف غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای از شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود. به عبارت عامیانه شرکت‌های دولتی منابع لایزالی تلقی می‌شوند که باید به روش‌های مختلف از آنها برداشت کرد. درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸ طبقه‌بندی‌های جدیدی به آرایش اطلاعات بودجه شرکت‌ها اضافه شده است. تفکیک بودجه شرکت‌ها بر اساس طبقه‌بندی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ و طبقه‌بندی بر اساس بخش‌های فعالیت(متاثر از تشکیلات بخشی سازمان برنامه و بودجه) منجر به شفاف‌تر شدن اطلاعات بودجه شده است.
طبق ارقام لایحه، سهم بودجه شرکت‌هایی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند ۳/ ۱درصد در بودجه شرکت‌هاست و اگر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به‌طور کامل محقق شوند بیش از ۴/ ۹۶درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر ۸۶درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌هایی است که ذیل عنوان «امور اقتصادی» طبقه‌بندی شده‌اند. بنابراین شرکت‌های با اهداف اقتصادی که در جست‌وجوی صرفه و بازده مالی و اقتصادی هستند و انگیزه‌های سودآوری در آنها کارکرد دارد، همواره در بدنه دولت باقی می‌مانند و نمی‌توان انتظار خصوصی‌سازی از طریق واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی را داشت و برای همیشه انحصار بازارهای کسب و کار در اختیار دولت باقی خواهد ماند. خالص منابع و مصارف جاری و سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۸۶۶هزارمیلیارد ریال است که نسبت به کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۳۰درصد و نسبت به بودجه شرکت‌های ذیل عنوان امور اقتصادی حدود ۳۵درصد است. به دلیل ساز وکار خاص و منحصربه‌فرد بودجه شرکت ملی نفت ایران، در این یادداشت برای تحلیل دقیق‌تر بودجه شرکت‌های دولتی، بودجه شرکت ملی نفت ایران حذف شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی سودده ذیل عنوان امور اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱۱۸هزار میلیارد است که سهم آن در کل بودجه شرکت‌های دولتی ۶۱درصد است. سود این شرکت‌ها در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۴۹هزارمیلیارد ریال برآورد شده که نسبت به درآمد آنها کمتر از ۵/ ۲درصد است.ازمحل سود این شرکت‌ها مبلغ ۷۷هزارمیلیارد ریال یا نزدیک به ۵۲درصد درقالب مالیات و سودسهام و سهم از سود ابرازی از شرکت‌ها خارج می‌شود. بقیه سود شرکت‌ها نیز از طریق حساب اندوخته‌ها به مصرف سرمایه‌گذاری یا افزایش دارایی‌های شرکت‌ها می‌رسد.
به دلیل محدودیت در منابع، دولت از شرکت‌ها وجوهی را خارج از چارچوب‌های بنگاهداری حرفه‌ای و قوانین اجرایی دریافت می‌کند. این وجوه از محل سود و یا نقدینگی شرکت‌ها با درج تکالیفی اخذ می‌شود که گردش منابع نقد و توسعه شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سال ۱۳۹۸ دولت از محل اعتبارات عمومی مبلغ ۷۰هزارمیلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سودآور فعال در امور اقتصادی می‌پردازد و در همین سال مبلغ ۵۱ هزارمیلیارد ریال تحت عنوان ۵۰درصد سودابرازی بر خلاف اصول سهامداری و بنگاهداری اخذ می‌کند. البته شرکت‌هایی که از محل سود ابرازی وجوهی را به خزانه می‌پردازند همان‌هایی نیستند که از محل اعتبارات عمومی برای سرمایه‌گذاری وجوهی را دریافت می‌کنند ولی از طریق درج حکم مناسب، امکان مهندسی مجدد فرآیندهای فعلی و اصلاح ساز و کارها فراهم می‌شود.
شرح وظایف، سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های دولت در اقتصاد و نحوه تقسیم کار بین دولت و دیگر بخش‌های شناخته شده در قانون اساسی و به‌تبع آن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دولت نیازمند بازنگری و اصلاح است، به گونه‌ای که اسناد بودجه سالانه برای دولت توسعه‌مدار و شایسته، نقشه راه یکساله‌ای در جهت تحقق آرمان‌ها و اهداف بلند مدت و میانمدت کشور باشد. بودجه سال ۱۳۹۸ این شرایط را ندارد.
ارسال نظر