تجربه ایران در بازارهای بینالمللی
اوراق قرضه جدای از تقسیمبندی بر اساس اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شهرداری و اوراق قرضه شرکتی، میتواند از جنبه اوراق قرضه بینالمللی نیز تقسیمبندی شود؛ راهاندازی اوراق قرضه بینالمللی همان طور که میتواند اقتصاد هر کشوری را در مسیر رونق به حرکت درآورد، به همان میزان با مدیریت نادرست وارد مسیرهای انحرافی میشود. در این راستا جهانی شدن بازار مالی کشورمان، امکان دسترسی بـازار داخلـی را بـه سـرمایههـای بـازار خارجی فراهم میکند. این امر تخصیص بهتر منابع و توسعه بازارهای مالی را به دنبال خواهد داشت. همچنین یکی از مشخصههای آزادسازی بازار مالی، ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی با ورود خریداران اوراق ارزی به بازارهای مالی کشورمان است که امید آن میرود موجب توسعه اقتصادی کشور شود. البته بازارهای مالی تجربه بالایی در انتشار اوراق ارزی در سطح بینالمللی دارند و تجارب هرکدام با یکدیگر متفاوت است. نگاهی به این تجارب میتواند برای انتشار اوراق ارزی ایران در سطح بینالملل مفید باشد.
بلغارستان
بلغارستان در نوامبر ۲۰۰۱، ۲۵۰میلیون یورو اوراق اروپایی با سررسید تا سال ۲۰۰۷ منتشر کرد. این اوراق در یکم مارس ۲۰۰۷ سررسید شد و دارای کوپن ۲۵/ ۷درصد در سال بود. در زمان انتشار اوراق، با قیمت ۸۶/ ۹۸ برای هر ۱۰۰یورو ارزش دفتری به مشتری فروخته شد.
براساس مطالعات، این اوراق دارای مشتریانی ۱۰۱ میلیارد یورویی و آماده به خرید بودند. خریداران آنها شامل آلمان ۳۲درصد، حسابهای بانکی در انگلیس متعلق به صندوقهای سرمایهگذاری ۱۸ درصد و خریداران خرد در ایتالیا ۱۱ درصد و خریداران داخلی بلغارستان ۱۱ درصد بودند. سرمایهگذاران سوئیس و یونان ۱۶ درصد اوراق را خریداری کردند، سرمایهگذاران فرانسوی ۴ درصد و حسابهای بانکی داخلی مربوط به اتریش و آمریکا ۳ درصد اوراق را خریداری کردند. شرکتهای مدیریت دارایی ۴۵ درصد و سرمایهگذاران خرد ۲۰ درصد، بانکها ۳۰ درصد و موسسات بیمه ۵ درصد اوراق را خریداری کردند.
البته شرایط اقتصادی بلغارستان بیانگر نیاز به انتشار این اوراق بود. بلغارستان کشور جوانی بود که تا سال ۱۹۹۷ توسط حزب سوسیالیست اداره میشد و دچار بحران اقتصادی شدیدی بود. دولت جدید که بر سر کار آمد، تورم را کاهش داد و نرخ ارز را با تشکیل بخش مدیریت نرخ ارز، ثبات داد. همچنین در بخش بانکی اصلاحاتی انجام شد و خصوصیسازی شرکتهای دولتی را تسریع بخشید.
اقتصاد بلغارستان در سال ۱۹۹۷ تجدید ساختار شد و رشد تولید ناخالص داخلی آن به ۵/ ۳ درصد رسید. در زمان انتشار اوراق، رشد GDP واقعی کشور به ۸/ ۴ در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت. به این ترتیب مشاهده میشد که زمان فروش اوراق خوب برنامهریزی شده بود. بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را قبل از انتشار اوراق کاهش دادند. دارایی زیادی به علت تجزیه آرژانتین در دست مردم بود و نرخ پایین بهره موجب شد، انتشار ابزارهای مالی و اوراق برای سرمایهگذاری مردم جذاب باشد. تورم، رشد GDP، تراز عمومی دولت و بدهی خارجی از عوامل تاثیرگذار در انتشار اوراق بودند.
جمهوری دومینیکن
در همین راستا جمهوری دومینیکن نیز اوراق جهانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار منتشر کرد که دارای سررسید ۵ساله بودند. این اوراق از بازده ۵/ ۹ درصدی در سال برخوردار بودند. ولی این اوراق خیلی موفق نبود و بازار ازآن استقبال نکرد. حتی سرمایهگذاران پس از اطلاع از این موضوع که سرمایهگذاران داخلی تمایلی به خرید این اوراق ندارند، تصمیم به فروش این اوراق در بازارهای ثانویه گرفتند. در این عدم موفقیت شرایط اقتصادی کشور مزبور بیتاثیر نبود؛ به دنبال برنامه ثباتسازی اقتصاد در سال ۱۹۹۰، جمهوری دومینیکن به تلاشهای خود در راستای تامین مالی عمومی ادامه داد. بهطوریکه سیاستگذاریهایی درخصوص کاهش نرخ ارز و قیمت آن، آزادسازی اقتصاد و هموارسازی ارتباطات با اعتباردهندگان خارجی برقرار کرد. بر این اساس درسال ۱۹۹۰، رشد تولید ناخالص داخلی ۷۷درصد بود و تورم تکرقمی شد. بدهیهای عمومی خارجی نیز از ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ رسید.
در زمان انتشار اوراق دومینیکن آینده این کشور مثبت ارزیابی میشد و کاهش نرخ بهره بانکی موجب حمایت از رشد اقتصادی کشور بود. عرضه اوراق دومینیکن مصادف با حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا بود. ولی با این حال ۷۱ درصد سرمایهگذاران از آمریکا، ۲۶درصد از اروپا و ۳درصد از آمریکای لاتین در این اوراق سرمایهگذاری کردند. همچنین به دنبال انتشار اوراق دولتی دومینیکن، شرکتهای دومینیکن نیز نسبت به انتشار و عرضه اوراق خود اقدام کردند. در این راستا میتوان به شرکتهای بانکو بی دی اچ بانکو اینترنشنال، تری کام و آیدووم اشاره کرد.
تجارب ایران در انتشار اوراق ارزی بینالمللی
در سال ۱۳۸۱ برای اولین بار اوراق بینالمللی در ایران منتشر شد. هدف اولیه این اوراق فروش ۵۰۰ میلیون یورو بود ولی این اوراق فراتر ازآن رفت. اوراق مزبور دارای سررسید ۵ساله بود و از ۵۰۰ میلیون فراتر رفت در حالی که دولت آمریکا ایرانیان مقیم آمریکا را از سرمایهگذاری در ایران منع کرده بود. قیمت این اوراق ۲۳/ ۹۹ یورو برای هر ۱۰۰ یورو مبلغ اصلی بود و دارای اختلاف سود ۴۲۵ پونیت برای محک زنی در مقابل سوآپ یورویی بود و کوپن اوراق در ۷۵/ ۸ درصد تثبیت شده بود. خریداران این اوراق ۴۲ درصد اروپایی، ۵ درصد سرمایهگذاران آسیایی و بقیه سرمایهگذاران از کشورهای خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس بودند.خبر فروش رسمی اوراق ارزی برای اولین بار در همایشی با سود خرید و فروش
۴۰۰-۳۵۰ سوآپ اعلام شد ولی در نهایت، برای اروپاییها اختلاف خرید و فروش ۴۲۵-۳۷۵ ارائه شد، چون ایران میخواست سرمایهگذاران اروپایی را جذب کند.
این اوراق از سوی ۸۰ سرمایهگذار مختلف شامل بانکهای تجاری (۴۱ درصد)، مدیران صندوقهای دارایی و صندوقهای سرمایهگذاری (۳۲ درصد)، شرکتهای بیمه (۱۰ درصد) و سرمایهگذاران خرد (۱۰ درصد) خریداری شد. درک و چشمانداز بازار درخصوص این اوراق بسیار مثبت بود و این اوراق را برای تنوعسازی در بازار خاورمیانه خوب ارزیابی میکردند و قیمت را منصفانه ارزیابی کرده بودند. عملکرد این اوراق از زمان انتشار آن بسیار مثبت بود و ایران شواهدی برای این موفقیت داشت، چون رقم اولیه ۵۰۰ میلیون یورو را مجدد ۱۲۵ میلیون یورو افزایش داد. علت بازگشایی مجدد این اوراق به دلیل درخواست زیاد سرمایهگذاران بود. شرایط بازگشایی مجدد این اوراق، دقیقا مثل شرایط اوراق اولیه بود.
به دلیل درخواست بالا، بسیاری از کارگزاران اوراق عنوان میکردند بهرغم نوسانات زیاد بازار ایران، استقبال از انتشار اوراق مشارکت بینالمللی منعکسکننده اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به سرمایهگذاری در ایران است. سررسید پنج ساله یک موفقیت بزرگ برای ایران بود، چون این اوراق در مرحله اولیه با سررسید ۳ ساله اعلام شده بود.
شرایط داخلی اقتصاد ایران در زمان انتشار اوراق ارزی
عملکرد اقتصاد ایران در طول دهههای گذشته بهصورت قابل ملموسی افزایش یافت.بنابراین شرایط اقتصادی ایران قبل از انتشار اوراق خوب ارزیابی میشد. رشد تولید ناخالص داخلی به ۳/ ۴ درصد در سال ۲۰۰۱-۱۹۹۶ رسید. ولی در عین حال موسسه اعتبار سنجی مودی از اعتبار BB عقبنشینی کرد. ولی اعتماد سرمایهگذاران به موسسه اعتبارسنجی فیچ موجب اعتماد آنها به این اوراق شد. در این میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت مخابرات توانستند اوراق را منتشر کنند. در عین حال موسسات وابسته به دولت از قبیل شرکت ملی پتروشیمی ایران توانستند در سال ۱۹۹۰ به بازار وام سندیکایی اروپا دسترسی داشته باشند.
انتشار اوراق بینالمللی ایران برای مرحله دوم
انتشار اوراق ایران برای مرحله دوم بعد از یک وقفه طولانی و ارتقای نسبی فضای کسب و کار در کشور و ارتقای رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ توسط موسسه OECD،می تواند ضمن تزریق منابع مالی جدید بینالمللی به شرکتهای تولیدی که با کمبود نقدینگی، ورود مواد اولیه و ماشینآلات مدرن روبهرو هستند، موجب اشتغالزایی جوانان کشورمان شود.
در سال ۲۰۰۵ میلادی، ایران در گروه ۴ قرار داشت، اما این جایگاه با فشار بیشتر تحریمها در سالهای اخیر رفته رفته به گروه ۷ یعنی به گروه کشورهای با ریسک بالا تنزل یافت؛ حتی در مقاطعی ایران بدون پوشش ریسک اعتباری(Off Cover) محسوب میشد.
بهبود رتبه اعتباری کشور مزایای زیادی دارد. از جمله در گام نخست، نرخ سود تسهیلات و فاینانسهای دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است. دوم اینکه هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بهبود رتبه اعتباری کاهش مییابد؛ سوم هر چقدر که رتبه اعتباری کشور بالاتر باشد، امکان چانه زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور وجود دارد و در نهایت، فضای بهبود رتبه اعتباری کشور، فضای مثبتی در تعامل با بانکها و کشورهای خارجی است و سوء برداشتهایی که در سالهای تحریم نسبت به اعتبار نظام مالی کشور ایجاد شده بود، قدم به قدم از میان برداشته میشود.
موانع انتشار اوراق مشارکت بینالمللی
از موانع انتشار این اوراق میتوان به بازار نوسانی ارز، عدم ورود موسسات رتبهبندی بینالمللی و عدم وجود بازاریابی بینالمللی این اوراق همراه با برگزاری سمینارهایی برای معرفی این اوراق برای استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و کارگزاران بینالمللی جهت معرفی این اوراق اشاره کرد که برای هر کدام از این مسائل باید تدبیری اندیشید. البته یکی دیگر از عوامل ورود کشورها به بازار اوراق قرضه ارزی، وجود ریسک سیاسی و اقتصادی است.
رتبهبندی اوراق
اوراق مشارکت توسط موسسات بینالمللی رتبه سنجی، رتبهبندی میشوند. در این رابطه سرمایهگذاران معمولا به دو نوع رتبهبندی در خرید اوراق توجه میکنند:
۱- درجه سرمایهگذاری اوراق (Investment Grade) که معمولا به Baa۳/ BBB یا رتبههای بهتر اختصاص مییابد.
۲- اوراق با بازدهی بالا(High-yield) که بهعنوان اوراق با سرمایهگذاری بالا یا اوراق بنجل(Junk Bond) شناخته میشوند و دارای ریسک بالایی برای سرمایهگذاران هستند.
۳- ایجاد ریسک ارزی برای ایران: در حال حاضر به دلیل نبود صندوقهای پوشش ریسک ارز (Hedge Fund)ایجاد ریسک ارزی یکی از نکات منفی استقراض از بازارهای بینالمللی است. در حال حاضر ایران با کاهش ارزش ریال در برابر دلار مواجه است، این موضوع طبیعتا موجب افزایش بدهی های دلاری کشور میشود. بر این اساس ارتقای شاخصهای کلان اقتصادی، پیش زمینه انتشار اوراق قرضه بینالمللی است.فرّار در بازار قرضه بینالمللی: یکی از مشخصههای سرمایهگذاری در بازار اوراق قرضه، خاصیت نقدشوندگی بالای آن است. بهعنوان مثال، با نزدیک شدن به نشست ژوئن فدرال رزرو و افزایش نرخ بهره آمریکا شاهد خروج ناگهانی سرمایهگذاران خارجی از بازارهای اوراق قرضه بودیم.
ارسال نظر