در شرایط فعلی اما، پرداخت‌ها تا حدودی با تاخیر و مشکل مواجه شده است که عملا معطلی کشتی را به همراه داشته و هزینه‌هایی به صاحبان کالا تحمیل کرده است. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به بروز مشکلاتی در پرداخت پول و تخلیه بار کشتی‌های حامل کالاهای اساسی در خلیج‌فارس، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: به‌دلیل تعیین تکلیف نشدن حواله بانکی و تامین ارز یا عدم گشایش اعتبار، بارنامه تعدادی از شناورهای فله‌بر حامل محموله‌های کالاهای اساسی شامل ذرت، کنجاله، روغن خام خوراکی و... توسط فرستنده آزاد نشده و این شناورها به‌ناچار در انتظار تسویه‌حساب قبل از تخلیه بار، خارج از بنادر کشور لنگر انداخته‌اند.

مسعود پل مه افزود: طبق روال معمول، تا زمانی که بانک مرکزی یا بانک‌های عامل که وظیفه تامین ارز واردات کالاهای اساسی را بر عهده دارند، امکان گشایش اعتبارات اسنادی یا انتقال پول را فراهم نیاورند، محموله شناور آزاد نمی‌شود و کشتی در لنگرگاه معطل می‌ماند که دموراژ (معطلی کشتی) در پی دارد و منجر به زیان صاحبان کالا و درنهایت مصرف‌کننده می‌شود. پل مه با تاکید بر اینکه معطلی کشتی قیمت تمام‌شده کالای وارداتی را به‌شدت افزایش می‌دهد، گفت: هزینه دموراژ بر اساس توافق و قراردادی که برای حمل کالا منعقد شده و بر پایه ظرفیت کشتی محاسبه و پرداخت می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که مثلا معطلی یک کشتی ۵۰ هزار تنی در بهترین شرایط، حداقل روزی ۲۰هزار دلار هزینه بابت دموراژ به‌دنبال خواهد داشت که در صورت طولانی شدن معطلی می‌تواند بسیار قابل‌توجه باشد. این کارشناس حمل‌ونقل دریایی تصریح کرد: یک محموله ۵۰ هزار تنی ذرت که هزینه حمل هر تن از آن ۴۰ دلار محاسبه می‌شود، مسیر آمریکای جنوبی تا ایران را در حدود یک ماه طی می‌کند و ۲ میلیون دلار کرایه می‌گیرد؛ اما اگر بخواهد یک ماه هم در خلیج‌فارس معطل شود و لنگر بیندازد، باید ۶۰۰ هزار دلار دیگر نیز به‌عنوان دموراژ به آن پرداخت شود که در قیاس با کل کرایه رقم بالایی است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که محموله‌های صادراتی در منطقه ما برای شناورهای فله‌بر زیاد نیست، این کشتی‌ها باید بدون بار به مبدا اولیه برگردند درحالی‌که با معطل شدن روزانه رقم قابل‌توجهی به‌عنوان دموراژ دریافت می‌کنند و این معطلی چندان به مذاقشان ناخوش نمی‌آید. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته اظهار کرد: تحریم‌ها باعث شده محدودیت‌هایی مانند عدم امکان استفاده از سوئیفت دلاری برای کشور ایجاد شود که بانک مرکزی برای رفع آنها تلاش کرده است اما لازم بود دیپلماسی اقتصادی پیش از وقوع تحریم‌ها وارد میدان می‌شد تا فعالان اقتصادی در معرض کار انجام‌شده قرار نگیرند. به عقیده پل مه، باید برنامه‌ریزی می‌شد تا قبل از اینکه کشتی‌ها به لنگرگاه برسند، از طریق راهکارهایی که مستقلا در اختیار بخش‌خصوصی است هزینه آنها مسترد شود تا هزینه معطلی آنها به کشور تحمیل نشود. وی با اشاره به اینکه ایران به‌قدر کافی منابع ارزی در کشورهای دیگر دارد، گفت: شاید در شرایط تحریم انتقال این دارایی‌ها به داخل کشور فعلا مقدور نباشد اما بانک‌های عامل می‌توانند از محل این دارایی‌ها نسبت به تسویه هزینه‌های این‌چنینی اقدام کنند. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه داد: البته فعلا مشکلات بانکی باعث می‌شود این پرداخت‌ها با کمی تاخیر انجام شود اما اگر مدیریت بهینه‌تری از سوی وزارت امورخارجه و بانک مرکزی برای اجرای عملیات مالی صورت بگیرد، این مشکل نیز حل‌شدنی است.