محدودیت زمانی بازگشت ارز

پیمان ارزی در نهایت قرار است با افزایش عرضه ارز در بازار به کاهش قیمت‌ها یا جلوگیری از افزایش قیمت ارز کمک کند.  در این زمینه توجه به دو موضوع اساسی حائز اهمیت است. اول اینکه اجرای سیاست‌های کنترل سرمایه از این دست، موجب تغییر رفتار عوامل اقتصادی از جمله صادرکنندگان و واردکنندگان در اظهار دقیق فعالیت‌هایشان خواهد شد. وارد‌کنندگان در مواجهه با کنترل‌های دولتی جریان سرمایه تمایل خواهند داشت تا میزان واردات خود را بیش از حد اظهار کنند و صادرکنندگان نیز در این شرایط تمایل به کم‌اظهاری در صادرات خود خواهند داشت و این موضوع طبیعتا به کم اثر شدن سیاست‌های اولیه منجر خواهد شد. علاوه بر این تحمیل شرایط ناخواسته به صادرکنندگان و اجبار آنها به عرضه ارز در قیمت‌های تعیین‌شده، در مواردی که هزینه‌های تولید بر اثر رشد قیمت‌ها روبه افزایش است و مکانیزمی برای پوشش ریسک تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است نیز به صادرات و تولید آسیب خواهد زد. از این‌رو اگرچه در وضعیت کنونی ناگزیر از اعمال چنین محدودیت‌هایی هستیم، اما اجرای آن بدون هزینه نخواهد بود و در اینجا نیز مانند هر سیاست دیگری معیار ارزیابی باید بر اساس مقایسه هزینه‌ها و منافع آن باشد. قاعدتا عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات به ثبات بیشتر بازار و کاهش فشار بر نرخ ارز خواهد انجامید اما اجرای موفقیت‌آمیز چنین سیاستی مستلزم هم‌راستا کردن منافع بازیگران اصلی بازار در این جهت و جبران زیان‌های احتمالی آنهاست.

آنچه در شرایط فعلی شاهد آن هستیم، علاوه بر نبود چارچوب انگیزشی موثر، وجود برخی موانع اجرایی برای صادرکنندگان است. برخی از این موانع نتیجه نادیده گرفتن مشکلاتی است که صادر‌کنندگان در اجرای تعهدات ارزی با آن مواجهند. به‌عنوان نمونه محدودیت زمانی سه ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که به دلایل منطقی امکان آن وجود ندارد، نمی‌تواند موثر باشد یا در مواردی که ثبت‌سفارش برای واردات زمانبر است، ایفای تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.  موضوع مهم بعدی در این زمینه لزوم استفاده از سایر ابزارهای موجود در کنار کنترل‌های دستوری و هماهنگی آنها با این سیاست‌ها است. طبیعتا در شرایطی که به دلیل انتظار افزایش نرخ ارز، بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار ارز بیشتر از بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل کشور است، نمی‌توان به‌طور موثر تقاضای فزاینده در بازار را مهار کرد. اقدامات امنیتی و محدودیت‌های دستوری هرچند در کوتاه‌مدت به کاهش تقاضا کمک می‌کنند، اما چنین اقداماتی قادر نخواهند بود در طولانی‌مدت موثر واقع شوند. در وضعیت فعلی که به دلیل تنش‌های بین‌المللی انتظارات مثبتی نسبت به آینده وجود ندارد و ایجاد محدودیت در جریان سرمایه نیز به‌طور کامل قابلیت اجرا ندارد، نمی‌توان هم سیاست‌گذاری پولی را در راستای کاهش نرخ سود بانکی به‌کار گرفت و هم انتظار کاهش تقاضا در بازار ارز را داشت. افزایش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی اگرچه دارای موانع و هزینه‌های متعددی است، اما پایین بودن آن نیز عامل موثری در بی‌ثباتی فعلی در بازار ارز و افزایش هزینه‌های کنترل جریان خروج سرمایه خواهد بود.