اصلاحات پنج‌گانه پیشنهادی

اما در نگاهی عمیق‌تر، بی‌تفاوتی در بین اعضای سازمان را در وابستگی آنها به مشاغل اصلی خود در ادارات دولتی، خصوصی و شهرداری‌ها و اختصاص تمام وقت کاری خود به این مشاغل که عمده منبع درآمدشان است می‌توان متذکر شد. با توجه به قوانین موجود تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی (عمران، معماری، برق و مکانیک) فارغ از آنکه بخواهند در بخش ساخت‌وساز شهری فعالیت کنند یا خیر، می‌توانند پس از طی مدت سه سال از زمان فارغ‌التحصیلی و گذراندن آزمون ورود به حرفه نسبت به اخذ پروانه اشتغال مهندسی اقدام کنند. این افراد با توجه به درآمد پایین بخش نظارت، طراحی و اجرا در مشاغلی غیر‌از ساخت‌وساز شهری و در بخش‌های خصوصی و دولتی جذب می‌شوند. بنابراین دیگر نمی‌توان از این گروه از اعضا انتظار داشت که دغدغه و اولویت اول خود را در حل مسائل و مشارکت در سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دهند. چرا که اولویت اول هر فرد شاغل، تعهد و خدمت به بخشی است که حقوق، مزایا و بیمه خود را از آنجا دریافت می‌کنند. با توجه به مطالب بیان شده از دیدگاه نگارنده علت اصلی عدم مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی موردی است که به آن اشاره شد. بنابراین با کم بودن تعداد رای‌دهندگان، افرادی که به‌طور سازمان یافته کاندیدا شده‌اند با رای اندک اعضایی که به‌صورت هدفمند سعی در برآورده کردن خواسته‌های گروهی محدود را دارند به هیات‌مدیره راه می‌یابند و این خود شروعی برای تحقق خواسته‌های گروه اقلیت و برآورده شدن منافع فردی تعدادی از اعضا در مقابل منافع جمعی کل مهندسان است.

برای بهبود و افزایش مشارکت و رضایت اعضا و همچنین برای ارتقای کیفیت خدمات مهندسی لازم است هیات‌مدیره منتخب مواردی را که باعث به وجود آمدن وضع موجود است، شناسایی و نسبت به ارائه راهکار، چه به‌صورت پیشنهاد‌هایی در تغییر بعضی از موارد قانونی در مراجع قانون‌گذار و چه به‌صورت عملی در مکانیزم اجرایی سازمان نظام مهندسی اقدام کنند. از دیدگاه نگارنده موارد اصلی که هیات‌مدیره باید در مورد آنها بحث وبه اتفاق نظر برسند، به شرح زیر است.

۱- صوری بودن خدمات مهندسی از مواردی است که می‌توان به آن به‌عنوان نقطه شکست و بدبینی جامعه نسبت به بدنه سازمان نظام مهندسی اشاره کرد. در بین اعضا، مهندسانی فقط با اتکا به داشتن پروانه اشتغال مهندسی و بدون فعالیت موثر با سپردن پروانه خود در ازای مبالغ ناچیز باعث تشکیل شرکت‌های صوری شده یا خود به‌صورت مهندس حقیقی و به‌عنوان مهندس ناظر، طراح یا مجری در پروژه‌های شهری قبول مسوولیت می‌کنند و به جای آنکه در ساعات کاری پروژه‌های ساخت‌وساز شهری (۸ صبح تا ۵ بعدا‌ز‌ظهر)در محل پروژه یا دفتر طراحی به ارائه سرویس و خدمت مشغول باشند، در سازمان‌ها، شهرداری‌ها و بخش‌های خصوصی خارج از ساخت‌وساز شهری در شغل اول خود فعالیت کرده و اجازه ساخت سازه و ساختمان‌هایی با حداقل رعایت بند‌های مقررات ملی را به بساز و بفروش‌های شهر‌ها ی کشور می‌دهند و در پی آن، فاجعه این نوع خدمات را در ریزش گودها، کاهش عمر مفید ساختمان‌ها، تخریب و آسیب دیدن مردم در وقوع زلزله و از بین رفتن سرمایه کلان مالی و اجتماعی می‌توان مشاهده کرد.

برای واقعی شدن ارائه خدمات مهندسی باید در نحوه گزینش و اعطای پروانه اشتغال به اعضای سازمان مهندسی تجدیدنظر صورت گیرد. پیشنهاد می‌شود با اضافه کردن دو سال کارآموزی به‌صورت تمام‌وقت، تحت‌نظر مهندسان با سابقه و تعیین شده ازسوی سازمان نظام مهندسی، از انتخاب و تعهد مهندس مورد نظر به ارائه خدمات مهندسی در ساخت‌و‌ساز شهری به‌عنوان شغل اول و اصلی اطمینان حاصل کرد تا مهندسانی که به ساخت‌وساز شهری به‌عنوان شغل دوم توجه دارند از سازمان خارج وحذف شوند. به‌طور مثال در رشته‌های وکالت وپزشکی افراد با گذراندن دو سال کارآموزی یا طرح به نوعی عزم وجدیت خود را در پیگیری شغل و رشته مورد نظر اثبات می‌کنند و بعد از اخذ پروانه به بهانه کمبود متقاضی یا پایین بودن تعرفه، محل خدمت خود را ترک نمی‌کنند. بلکه در صورت بروز مشکلات صنفی به‌طور جدی و بدون کاستن از نحوه خدمات حرفه‌ای، با تلاش، سعی در اصلاح امور صنفی از مراجع ذی‌ربط کرده و به این صورت هم خود و هم جامعه را از عوارض این برخورد‌های غیر‌حرفه‌ای و مطرود نجات می‌دهند.

۲-با توجه به آنکه در ایران بر خلاف کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش ساخت‌وساز مجبور به گذراندن دوره‌هایی در مورد (مسوولیت، نحوه تعامل با عوامل دخیل در ساخت‌وساز شهری، نقش آنها در کیفیت ساخت‌وساز، حفظ سرمایه ملی و حفظ محیط‌زیست و...) نیستند، پیشنهاد می‌شود، برای بالا بردن آگاهی سازنده‌ها (بساز و بفروش‌ها) قبل از معرفی مهندسان ناظر برای پروژه‌ها دوره‌هایی چند ساعته در سر فصل‌هایی استاندارد مطابق با مقررات ملی ساختمان برای این طیف از سرمایه‌گذاران اجرایی شود تا عملکرد آنها حرفه‌ای‌تر و در راستای منافع ملی قرار گیرد.  

۳-واقعی کردن و افزایش تعرفه خدمات مهندسی متناسب با مسوولیت و درجه اهمیت این خدمات در بخش ساخت‌وساز شهری، به نحوی که مهندسان دخیل در پروژه‌های شهری بدون دغدغه مالی وشغلی و با تمرکز بر خدمات رسانی حرفه‌ای قابلیت امرار معاش متناسب با شخصیت و شأن اجتماعی‌شان را داشته باشند.

۴-حرکت به سمت مکانیزه کردن پروسه ساخت با به‌کار‌گیری چک لیست‌های (سازه‌ای، معماری، برقی و مکانیکی) و گزارش‌های روزانه توسط مهندسان مجری و ناظر به نحوی که پرونده تولید هر ساختمانی به راحتی در کلیه مراحل قابل ارزیابی و کیفیت‌سنجی باشد تا بتوان با اتکا به این پروسه، شناسنامه فنی دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تری برای ساختمان‌های تولید شده صادر کرد.

۵-پیگیری و ارتباط با شرکت‌های بیمه‌ای برای بیمه تضمین کیفیت ساخت و حرکت در جهت ایجاد مطالبه ملی و مردمی برای داشتن کالایی با بیمه کیفیت به نحوی که ساختمان‌های بدون بیمه تضمین کیفیت در بین خریداران مسکن متقاضی نداشته باشد و مردم رغبتی برای خرید آنها از خود نشان ندهند.