ضرورت اصلاحات ساختاری
بدون تردید اگر کاهش نرخ ارزصرفا از طریق عرضه ارز به بازار و بدون مدنظر قراردادن لزوم اصلاح اثرات ناشی ازکارکرد متغیرهای اساسی دیگر و مهندسی مجدد ساختارها صورت گیرد، اختلالات در بازار ارز به‌طور بالقوه ادامه می‌یابد و با بروز هر پدیده موثر دربازار ارز نظام اقتصادی کشور بیشتر در معرض نابسامانی قرار می‌گیرد. اعلان برقراری تحریم‌ها تنها به ایجاد یا تقویت انتظاراتی انجامید که موجب از کنترل خارج شدن مدیریت عوامل موثر بر نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی شد. عوامل مزبور طی دورانی طولانی با به‌کارگیری دستورالعمل‌های غیر فنی و اداری و به‌طور مصنوعی سازمان داده شده و کنترل می‌شوند. اگر تحریم‌ها هم اعمال نمی‌شد، تداوم اختلالات ساختاری آشکار و پنهان، زمانی موجب بروز همان پدیده‌ای می‌شدکه اقتصاد ایران طی شش ماه گذشته تجربه کرده است.
حجم و مسیر گردش و هدایت جریان نقدینگی عامل اصلی افزایش نرخ ارز است. حتی اگر جریان نقدینگی به سمت و سوی مناسبی هدایت شود، افزایش حجم نقدینگی می‌تواند اثرات مثبتی در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. از نقدینگی می‌توان برای رونق ابزارهای سرمایه‌گذاری و فرآیندهای تولید استفاده کرد. طی سال‌هایی نسبتا طولانی بانک‌ها سودهای موهوم و بی کیفیت به سپرده‌ها پرداخت کرده‌اند که منابع اصلی آنها از محل سودآوری واقعی بانک‌ها نبوده است. در حالی که پول‌هایی خلق کرده‌اند که به‌طور طبیعی به سمت ابزارهای ارزنده و نقد شونده در بازار رفته‌اند و چه ابزاری بهتر و سهل‌تر از ارز و سکه‌های طلا که امنیت را هم برای ثروت آنان فراهم می‌کند. شبه‌پول‌ها نتیجه تولید و ارزش افزوده واقعی فعالیت‌های اقتصادی نیستند و بنابراین فقط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌زنند.
در صورتی که راهبرد‌های مناسب و برنامه‌های صحیحی به اجرا درآید از آنچه طی ماه‌های قبل تجربه شده است، می‌توان نتایج مطلوبی به‌دست آورد. در حال حاضر به گونه‌ای ویژگی‌های واقعی اقتصاد ایران در نرخ ارز تبلور یافته است. بازدهی و توجیه نزدیک به واقعیت آن قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و فرآیندهای تولید که وابستگی بیشتری به داده‌های خارجی دارند و قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه بازارهای کسب و کار داخلی در تعامل با اقتصاد بین‌المللی در وضعیت فعلی و با نرخ‌های جدید به‌مراتب بیشتر آشکار شده است. اگر در ادامه، مجددا با تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های اداری و غیر فنی به‌طور مصنوعی نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده و سایر متغیرهای مستقل و موثر بر تغییرات نرخ ارز کماکان حرکت گذشته خود را ادامه دهند، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی ضرورت اصلی است و از فرصت ایجاد شده برای آشکار شدن واقعیت‌های اقتصاد ایران و قابلیت‌های موجود باید استفاده کرد. می‌توان در حال حاضر جراحی لازم را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌عمل آورد.
در حال حاضر نرخ‌های متعددی برای معاملات ارز در نظر گرفته شده است که به دلیل تفاوت با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ‌های بازار آزاد، در معاملات توسط عرضه‌کنندگان و متقاضیان، به‌طور پنهان و غیر رسمی تعدیل می‌شود. این امر هم ظرفیت‌های فساد و رانتجویی غیر مولد را فراهم می‌کند و هم نشاندهنده وجود انتظاراتی است که بر ایجاد نوسان قیمت در آینده موثر است.
چون در دوره‌های کوتاه مدت امکان اصلاح ساختارها وجود ندارد بنابراین طی ۶ ماه یا یک سال آینده تغییری تعیین‌کننده در مدل‌های اقتصاد ایران و بازارهای کسب و کار غیر قابل انتظار است از این رو در ماه‌های آینده کماکان روند افزایش نقدینگی و تامین هزینه‌های دولت از محل آن ادامه خواهد یافت و ظرفیت و قابلیت افزایش قیمت ارز با بروز هر پدیده مهم اقتصادی و غیر اقتصادی وجود خواهد داشت. درحقیقت عوامل فنی و ساختاری افزایش نرخ ارز در طول ماه‌های آینده هم وجود خواهند داشت و ممکن است همانند دوره‌های قبل با دستورات صرف اداری و تحمیلی نرخ ارز سرکوب شود. لکن به محض بروز پدیده‌ای مناسب یا برقراری شرایط لازم، نرخ ارز به یکباره افزایش یابد. بنابراین ضمن اینکه روند تغییرات نرخ ارز در آینده صعودی خواهد بود و ممکن است در دوره‌های کوتاه مدت فراز و نشیب داشته باشد، لکن می‌توان به عواملی اشاره کرد که به‌عنوان پدیده‌های مختلف منجر به افزایش قیمت ارز در زمان وقوع خود خواهند شد:
۱- طبق روندهای تجربه شده در سال‌های قبل در تحقق اهداف بودجه کشور، در ماه‌های پایان سال چون درآمدهای ریالی به‌طور واقعی محقق نمی‌شوند بنابراین به دلیل کشش‌ناپذیر بودن هزینه‌های جاری دولت، به روش‌های متعارف گذشته هزینه‌ها از محل افزایش نقدینگی تامین مالی می‌شود که این امر موثر بر افزایش قیمت ارز خواهد بود و در صورتی که استفاده از منابع حاصل از فروش ارز برای تامین کسری بودجه سال ۱۳۹۷ مورد استفاده قرار گیرد، عرضه ارز در بازار نرخ را تا حدودی کنترل می‌کند. لکن نتیجه نهایی تغییرات حجم نقدینگی و تامین هزینه‌های جاری منجر به ادامه روند افزایش قیمت ارز می‌شود.
۲- هر ساله نرخ تسعیر ارز و نرخ محاسبه درآمدها و هزینه‌های ارزی در فرآیند تهیه تنظیم بودجه کل کشور توسط دولت تعیین می‌شود که نرخ مزبور علامتی مهم برای تحرکات بازار و ارزیابی‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی آینده است. طی ماه‌های آینده که فرآیند تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸آغاز می‌شود، به‌طور طبیعی نرخ ارز برای محاسبات بودجه به‌مراتب بیش از نرخ‌های سال‌های قبل تعیین می‌شود. بنابراین ضمن اینکه نرخ پایه ارز توسط دولت در برآوردهای مربوط به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، به دلیل افزایش هزینه‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انتظارات افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و اثرات آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و ازجمله نرخ ارز منجر به افزایش نرخ مزبور می‌شود.
۳- در حال حاضر هنوز گزارش‌های مربوط به عملکرد شش ماهه شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های اقتصادی منتشر نشده است. برای شرکت‌های با هدف صادرات، افزایش نرخ ارز سودآوری آنها را در شش ماه اول دوره مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۷ افزایش داده است و در شش ماه دوم نیز در صورت ادامه وضع موجود و عدم تغییر در ساز و کارهای بازار ارز، سودآوری این‌گونه شرکت‌ها افزایش می‌یابد. ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد به فروش نمی‌رسد و طبق ضوابط باید در بازار دیگر معامله شود که به دلیل تفاوت بین قیمت‌های بازار با آن هم اختلالات را در نظام ارزی تشدید می‌کند و هم موجب ایجاد نوسانات نرخ ناشی از شیوه عملکرد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در بازار خواهد شد.
۴- در صورتی که تحریم‌ها به گونه‌ای اعمال شوند که تحقق درآمدهای ارزی کشور با مشکل عمده مواجه شود، کمبود ارز به‌مراتب موجب افزایش نرخ‌ها می‌شود که با افزایش طبیعی تقاضای ارز در ماه‌های پایانی سال، کمبود ارز انتظار افزایش نرخ‌ها را به شدت بالا می‌برد. همچنین هر تحرک یا اعلام نظر یا جهت‌گیری سیاسی، انتظارات تغییر قیمت ارز را به تحرک واداشته و بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. باید از فرصت استفاده و ساختارها را اصلاح کرد.
ارسال نظر