ریسک‌های تجارت خارجی
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در روابط تجاری اخیر بین آمریکا و کشورهای دیگر از جمله چین، روسیه، آلمان و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مشاهده کرد. دولت آمریکا با اعلام افزایش تعرفه کالاهای وارداتی مختلف از دیگر کشورها، باعث کاهش حجم واردات از این کشورها یا تحریک دولتمردان این کشورها نسبت به اقدام مشابه یا اصطلاحا مقابله به مثل شده است.حال تحریم‌های اقتصادی نیز به نوعی مزاحمت دولت‌ها در مبادلات اقتصادی بین کشور تحریم‌کننده و کشور تحریم‌شونده محسوب شده و تاثیر مالی مشابه نوسانات تعرفه‌ها از سوی دولت‌ها (یا مداخله دولت‌ها) را بر روی جریان تجارت بین‌المللی بین کشورها دارد که باعث کاهش شدید یا از بین رفتن کامل درآمد ناشی از تجارت بین کشورها و نتیجتا کاهش رفاه اجتماعی کشور تحریم‌شونده می‌شود. به‌رغم اینکه تحریم شوندگان به‌صورت عام دولت‌ها هستند، ولی عواقب و تاثیرات تحریم‌ها گریبانگیر کل جامعه کشور تحریم‌شونده بوده و بر زندگی روزمره و رفاه اجتماعی مردم آن کشور تاثیر می‌گذارند.
اکثر تحقیقات علمی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که در بین انواع مختلف حمل و نقل، تحریم‌های اقتصادی بر حمل و نقل دریایی بیشترین تاثیر را دارد. از آنجا که حمل و نقل بین‌المللی (خصوصا حمل و نقل دریایی) یک تقاضای مشتق شده از تجارت بین‌المللی است، در صورت ایجاد هرگونه خلل در هر بخشی از تجارت بین‌المللی، تاثیر منفی آن، با حداقل فاصله زمانی ممکن، بر حمل و نقل دریایی محسوس و مشهود خواهد بود. با نگاه مختصری به تاریخچه تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه کشورهای مختلف (آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، انگلستان،...) در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، می‌توان دریافت که تحریم صنعت حمل و نقل دریایی و صنایع حمایتی مانند بانک‌ها، صنعت بیمه، خطوط مختلف کشتیرانی و حتی سازمان‌ها و افراد کلیدی که مرتبط با این صنایع بوده‌اند، در راس و مورد هدف اولیه همه تحریم‌کنندگان بوده‌اند. شدیدترین تحریم‌ها علیه حمل و نقل دریایی ایران و همچنین صنایع، افراد و سازمان‌های وابسته بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ تحمیل شد که از سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰ باCISADA ) به بعد به اوج خود رسید و نهایتا در سال ۱۳۹۴ با توافق جامع (برجام) به‌صورت نسبی به پایان رسید. با مرور تاثیرات منفی گسترده تحریم‌های بخش حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته در آن سال‌ها، می‌توان پس از حدودا سه سال وقفه (دوران پسا برجام) با بازگشت مجدد تحریم‌ها، اتفاقات و وقایع مورد انتظار در آینده نه چندان دور را پیش‌بینی کرد.
به‌رغم تلاش‌های زیادی که برای نادیده گرفتن یا خنثی کردن تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ انجام شد، ولی می‌توان گفت که در بخش حمل و نقل دریایی بسیاری از اهداف تحریم‌کنندگان محقق شد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش ارتباط شرکت‌های کشتیرانی ایرانی با شبکه حمل و نقل دریایی جهانی (به‌رغم برخوردار بودن از ظرفیت بالا و اختصاص درصد قابل توجهی از ناوگان جهانی در بخش کالاهای نفتی و غیرنفتی)
- کاهش ارتباط صنعت حمل و نقل دریایی کشور با تجارت جهانی
- کاهش بین‌المللی تقاضا برای حمل و نقل دریایی به/ از ایران
- عدم تمایل به همکاری شرکت‌های بیمه بین‌المللی با صنعت حمل و نقل دریایی ایران و صاحبان کالا
- افزایش ریسک کشتی و کالا (عمدتا به دلیل فقدان بیمه بین‌المللی)
- افزایش نرخ حمل و نقل دریایی به/ از ایران
- عدم تمایل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی در سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل دریایی ایران
- خلل در توازن مالی و بقای شرکت‌های کشتیرانی ایرانی
- عدم بهره‌وری ناوگان و نیروی انسانی
- رسوب شدید سرمایه و نیروی انسانی
کلیه اقدامات گسترده صنعت حمل و نقل دریایی (مانند عوض کردن رجیستری کشتی‌ها و ثبت آنها تحت پرچم آسایش یا ثبت در کشورهای بی‌طرف، عوض کردن نام کشتی‌ها در سه مرحله و...) در جهت به حداقل رساندن تاثیر تحریم‌های اشاره شده فوق، تقریبا بی‌اثر بود و مجموعا می‌توان ادعا کرد که تاثیرات منفی مجموع تحریم‌های اقتصادی در بخش حمل و نقل دریایی عمدتا باعث افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات شده که مصرف‌کننده نهایی ملزم به تحمل آنها بود؛ مصرف‌کننده‌ای که کمترین نقش را در ایجاد آنها داشته و باید بیشترین هزینه را پرداخت می‌کرد.
پس از توافق جامع (برجام) که به صنعت حمل و نقل دریایی کشور فرصتی برای حیات مجدد داده شده بود، با بازگشت تحریم‌ها (پس از حدود سه سال)، همان فرصت ناقص نیز از این صنعت گرفته خواهد شد و با اتفاقات اخیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور (قبل از شروع تحریم‌های حمل و نقلی) به نظر می‌رسد علاوه بر مشکلات قبلی، حمل و نقل دریایی کشور با معضلات جدی روبه‌رو خواهد شد. با توجه به بین‌المللی بودن این صنعت، نرخ برابری ارزهای مختلف با ریال و مشکلات نقل و انتقال ارز به/ از ایران نیز مزید بر علت شده و تاثیر مستقیمی بر صنعت حمل و نقل دریایی دارد. بنابراین اختلالات موجود در مبادلات ارزی ناشی از بازگشت تحریم‌ها که به مراتب بیشتر از مقاطع قبل خودنمایی می‌کند، می‌تواند صنعت حمل و نقل کشور را با چالش مهمی روبه‌رو کند که البته هزینه‌های چند برابری آن را مصرف‌کنندگان نهایی باید پرداخت کنند.
ارسال نظر