ترمز مالیاتی سفته‌بازی
هر تولید‌کننده‌ای برای تولید محصول مورد نظر خود باید نهاده‌های تولید را به کار گیرد. برای مثال کارگر استخدام کند، مواد اولیه لازم را تهیه کند و... اما اشکال کار در آنجاست که به کارگیری این نهاده‌ها نیازمند پرداخت هزینه آنهاست. در نتیجه تولیدکننده به تامین مالی پیشینی(Prefinancing) برای به کارگیری این نهاده‌ها نیاز دارد. اینجاست که اهمیت پول برای تولید مشخص می‌شود؛ پول دیگر نه به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار سایر نهاده‌ها، بلکه به مثابه هماهنگ‌کننده و همگرا‌کننده نهاده‌های تولید است. به بیان دیگر پول را باید همانند حقوق مالکیت، قانون و... یک نهاده دانست که بستر لازم برای تولید انبوه را فراهم می‌آورد و تقلیل نقش پول در اقتصاد به نقش روغن موتور که صرفا اصطکاک‌ها را کم میکند ناشی از عدم درک درست از مفهوم پول است. حال با توجه به این مقدمه به توضیح هدایت نقدینگی می‌پردازیم:
در توضیح هدایت نقدینگی می‌توان دو سطح را در نظر گرفت. سطح اول به بررسی خلق نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های مختلف می‌پردازد. سطح دوم هدایت نقدینگی موجود و راه‌های کاهش اثرات تخریبی آن را بررسی میکند.
۱- خلق و هدایت اعتبار:
سطح اول هدایت نقدینگی مربوط می‌شود به خلق اعتبار(پول) و تخصیص اعتبار خلق شده به بخش‌های خاص. این مدل هدایت نقدینگی در ادبیات علمی به‌عنوان هدایت اعتبار(Credit Guidance یا Credit Channeling) شناخته می‌شود. تولیدکننده برای تولید بیشتر نیاز دارد نهاده‌های بیشتری را به خدمت گیرد و برای تامین هزینه آن به بانک مراجعه میکند و وام دریافت میکند. نمونه موفق این نوع تامین مالی کشور آلمان است که در آن بانک‌های تخصصی این وظیفه را بر عهده دارند. در طی این فرآیند اعتبار خلق شده و در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد و پس از بازپرداخت، اعتبار خلق شده هدم می‌شود. البته نوع دیگر تامین مالی در این مدل را می‌توان در فرآیند توسعه صنعتی کشورهای شرق آسیا مانند چین و کره مشاهده کرد. در این کشورها پس از انتخاب بخش‌های پیشران اقتصاد از سوی دولت، اعتبار به‌صورت گسترده خلق و در اختیار بخش‌های زنجیره ارزش آن صنعت قرار گرفت. این نوع تامین مالی مناسب کشورهایی است که می‌خواهند زنجیره تولید محصول خاصی را ایجاد کنند یا بازارهای مالی عمیق در آنها وجود ندارد. اهمیت این موضوع تا جایی بود که بانک جهانی در گزارشی با عنوان« معجزه شرق آسیا: رشد اقتصادی و سیاست عمومی» به بررسی رشد اقتصادی ۸ کشور شرق آسیا و تجربه‌ی این کشورها در مداخله سیاستی در هدایت اعتبار پرداخت.
لازم است به این نکته توجه کرد که هدایت اعتبار به معنی پخش پول نیست بلکه به معنای تامین اعتبار برای بخش‌هایی است که اصطکاکات موجود در اقتصاد یا نبود دید کلان اجازه تامین مالی این بخش‌ها را نمی‌دهد. واضح است که ساز و کار در نظر گرفته شده برای هدایت اعتبار باید با توجه به بسترها و انگیزه بازیگران اقتصادی باشد. این مدل هدایت اعتبار برای کشورهایی مثل ایران که دارای ظرفیت‌های استفاده نشده و بیکاری بالا هستند موضوعیت بیشتری دارد؛ زیرا پول می‌تواند نهاد هماهنگ‌کننده این ظرفیت‌های خالی باشد. در حالی که این موضوع، مساله کشورهای با اشتغال کامل نیست زیرا تقریبا از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کرده‌اند و به دلیل وجود بازارهای عمیق مالی، بخش تولید با مشکلات کمتری برای تامین مالی مواجه است.
۲- هدایت نقدینگی موجود:
سطح دوم هدایت نقدینگی به جهت‌دهی نقدینگی خلق‌شده موجود مربوط است. در واقع در هدایت اعتبار(سطح اول) که توضیحش گذشت، اصابت اولیه پول به بخشی خاص مدنظر است، اما در سطح دوم اصابت‌های بعدی پول اهمیت دارد. در این حالت نقدینگی سپرده فرد در یک بانک است و تصمیمات فرد است که مشخص میکند این پول در کجا صرف شود؛ مثلا، سرمایه‌گذاری، مصرف، سفته بازی و... دقت شود که در هیچ یک از این حالات پول از بانک خارج نمی‌شود بلکه بین حساب بلندمدت و جاری یک فرد یا بین حساب‌های جاری افراد مختلف جابه‌جا می‌شود. حال برای هدایت این نقدینگی باید شرایط اقتصادی را به گونه‌ای مهیا کرد که افراد تصمیم بگیرند پول خود را وارد بخش‌های مولد کنند. میزان موفقیت سطح دوم هدایت نقدینگی وابسته به کاهش سود سفته‌بازی و جذاب بودن فرصت‌های جایگزین است. به همین منظور می‌توان موارد زیر را در نظر گرفت:
۱) استفاده از مالیات‌های تنظیمی: این مالیات‌ها نقش مهمی در کاهش تقاضاهای سفته بازانه دارد. هدف از این نوع مالیات‌ها ایجاد درآمد برای دولت نیست بلکه تنظیم روابط اقتصادی در آن بخش می‌باشد.
الف)مالیات بر عایدی سرمایه(CGT): بازار مسکن، ارز و طلا از جمله بخش‌های جذاب در اقتصاد ایران است. این بخش‌ها به‌رغم سود بالا، ریسک پایینی دارد و تقاضای سفته بازی در آن بسیار بالاست. با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان سود این بخش‌ها را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. نحوه عملکرد این مالیات این‌گونه است که درصدی از افزایش قیمت این دارایی‌ها مشمول آن می‌شود. مثلا اگر فردی سکه‌ای بخرد به قیمت ۱۰۰ و آن را به قیمت ۱۵۰ بفروشد درصدی از عایدی این فرد که۵۰ است، به‌عنوان مالیات دریافت می‌شود.
ب)مالیات بر خانه‌های خالی
۲) کاهش سود بانکی: در چند سال گذشته نرخ بهره حقیقی در حدود ۱۰ درصد بوده است. نرخ بهره بالا و بدون ریسک بودن آن، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری در تولید را به شدت کاهش داد. این روند منجر به رشد نسبت شبه پول از کل نقدینگی شد و سرعت گردش پول کاهش یافت. نتیجه آن‌که حجم بالایی از نقدینگی در سپرده‌های مدت‌دار جای گرفت و از چرخه اقتصاد خارج شد.
لازمه کاهش نرخ بهره بانکی در کوتاه مدت اتخاذ سیاست‌های درست پولی و در بلند مدت اصلاح نظام بانکی است.
۳) تعریف پروژه‌های سودده: با کاهش سود بانکی بسیاری از پروژه‌ها در کشور اقتصادی می‌شوند. برای مثال می‌توان به پروژه‌های انرژی و فولاد اشاره کرد که از طرفی بسیار سودده هستند و از طرف دیگر منابع ریالی زیادی نیاز دارند. برای مثال می‌توان به فروش ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت ملی نفت در اسفند ۱۳۹۴ در بورس اشاره کرد. دولت می‌تواند با ایجاد صندوق پروژه در این حوزه‌ها به این موضوع کمک کند. همچنین فراهم کردن بستر همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی ملی مانند تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب بخشی از نقدینگی باشد. در پایان لازم است یادآوری کنم همان‌گونه که وجود قوانین مترقی بستر رشد و پیشرفت جوامع را فراهم میکند و البته این به معنای تایید قوانین زائد نیست، پول هم بستر لازم برای هماهنگی میان نهاده‌های تولید را ایجاد میکند و نباید به آن به‌عنوان یک تهدید صرف نگاه کرد.
ارسال نظر