ارزشگذاری در دوران جدید
افزون بر این در این سالها تحریمهای بانکی، کشتیرانی، خطوط هوایی، بیمهای، سرمایهگذاری و... وجود داشته است. بهعبارت دیگر تمامی این تحریمها برای امروز و دیروز نبوده است، بلکه سالیان سال است که ما با این تحریمها بزرگ شده و درگیر آن هستیم. البته در این سالها سعی کردیم ارتباط مناسبی با دیگر کشورهای دنیا برقرار کنیم تا وابستگی شدید به نفت و تاثیرات ناشی از تحریمها کاسته شود.به این ترتیب با توجه به تجربه قبلی ایران نسبت به تحریمهای آمریکا بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ و اینکه هنوز در این مساله ابهامات حاکم است، دید مشخصی ازجزئیات این روند وجود ندارد. اینکه قرار است در روزهای آینده با چه تحریمهایی و در چه سطحی مجدد مواجه شویم، از جمله ابهامات پیش روی بازار است. این در حالی است که ما بعد از سالها تجربه رکود تورمی توانستهایم به رشد اقتصادی حدود ۵درصدی نزدیک شویم. در این راستا باید به این موضوع اشاره کرد که متاسفانه آسیبهای قابلتوجهی در دوره رکود تورمی به شرکتها تحمیل میشود. کاهش در روند فروش محصولات، عدم وصول مطالبات و تامین مالی از طریق دریافت وامهای با نرخهای بهره سنگین از جمله عواقب ناخوشایند این موضوع است. از سوی دیگر نکته مهم این است که درخصوص روند فعالیت و ارزشگذاری شرکتها دو دیدگاه مد نظر است؛ نگاه اول اینکه هر زمانی که صحبت درخصوص ارزشگذاری شرکتها مطرح میشود، بعضی از کارشناسان و تحلیلگران بازارسرمایه، شرکتها را با دلار یا ارز قیمت روز ارزشگذاری میکنند. به این ترتیب قیمتهایی را برای سهام شرکتها تعیین میکنند که شاید خیلی دور از واقعیت باشد. در اصل نوع نگاه و دیدگاهشان بر این اصل است که اگر بخواهیم این شرکتها را دوباره و از نقطه شروع استارت بزنیم و بخواهیم آنها را در این برهه زمانی دوباره تاسیس و راهاندازی کنیم، قطعا هزینه چند برابری قیمت امروز باید پرداخت شود. اما نگاه دوم این است که حیات و دوام این شرکتها به تولید و فروش وابستگی شدیدی دارد. چنانچه شرکتها نتوانند محصولات و مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را با توجه به تحریمهای پیش رو تهیه کنند و چه از لحاظ صادرات با مشکل مواجه باشند، با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد. بهطور مثال اگر یکی از شرکتهای تولیدی فعال در ایران نتواند صادراتی در بازه زمانی ۶ماه آینده داشته باشد، چه مشکلات بزرگی در پیش خواهد داشت؟ چه اتفاق تلخ و ناخوشایندی در انتظار آن خواهد بود؟ پاسخ این سوالات در تجربههای گذشته نمایان است.
متاسفانه این اتفاق را در سالهای گذشته در بعضی از کارخانههای تولیدی تجربه کردیم. البته قطعا دولت برای برونرفت از شرایط بحرانی و جلوگیری از تکرار این موارد، تدابیر لازم را برای این صنایع و کارخانهها اندیشیده است. بهطوریکه با دادن سوبسیدها به این مجموعهها بتوانند چرخ این شرکتها را رونق دهند و چراغ حیاتشان را روشن نگه دارند.
نکتهای که باید به آن دقت کرد از بین رفتن کسب و کارها و مشاغل در بازه زمانی کنونی است. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی ایران با سرعت بیشتری نسبت به بازگشت بنگاهها به فضای کسب و کار همراه است و به تبع آن شرکتهای بورسی نیز مانند سایر بخشهای کسب و کار در حال همچنان دچار مشکلات جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین تامین مالی ارزی از منابع بینالمللی هستند. بدین ترتیب از بابت تحولات برجام تنها کاهش هزینه خریدهای خارجی و گشایش تنگنای ارزی برای آنها راهگشا بوده که با توجه به تحریمهای پیش رو بعضی از صنایع مانند پتروشیمیها، فولادیها و فلزات اساسی دچار مشکل خواهند شد و ترمیم آنها نیاز به تحولات عمیقتر شرکت و اصلاحات عمیقتر اقتصادی و سیاسی دارد. از سوی دیگر میزان تاثیرگذاری تحریمها بر بورس و صنایع بورسی به عوامل گوناگونی مرتبط است که در این راستا میتوان قابلیت صادرات در آنها را از جمله مهمترین عوامل دانست. بهطور مثال صنایع غذایی که از افزایش نرخ ارز در اثر تحریمها منتفع شدهاند یا صنایع دارای رقبای جدی خارجی مانند زراعت و خدمات وابسته که با بروز تحریم و سختتر شدن واردات کالاهای خارجی، سود بردهاند. از طرف دیگر صنایع وابسته به مواد اولیه خارجی مانند صنعت خودرو و صنعت چاپ از گرانی ارز در اثر تحریم اقتصادی متضرر شدهاند. به این ترتیب مشاهده میشود که هر صنعت و گروه فعال در بازار سرمایه به یک میزان از تحریمهای کنونی متاثر خواهند شد. برخی به سوددهی و برخی دیگر نیز به زیان میرسند. اما برای ارزیابی تاثیر تحریمها بر روند کلی بازار سرمایه باید در انتظار مشخص شدن جزئیات موضوع بود تا بتوان برآورد دقیقی از آن داشت.
ارسال نظر