کاهش مداخلات ارزی

 مهم‌ترین انتظارات از مدیریت جدید بانک مرکزی:

۱- ثبات در تصمیم‌گیری‌ها: یکی از مهم‌ترین چالش‌های یک سال اخیر بانک مرکزی که به شدت افزایش یافته، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و شاید تک‌بعدی بوده که بدون شناخت کافی نسبت به سایربازیگران مرتبط و توجه به ابعاد نهادی موضوع، نتایجی خلاف انتظارات سیاست‌گذار را به همراه داشته است. به نمونه‌های متعددی طی سال‌های مختلف می‌توان اشاره کرد. لیکن مهم‌ترین آن، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال ۱۳۹۶ بدون توجه به عوارض رشد نقدینگی و نیز تعیین دستوری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون توجه به میزان منابع ارزی و از همه مهم‌تر عدم توجه به فرصت‌های سوداگری و آربیتراژی سایر بخش‌های مرتبط با ارز دولتی یا غیرمجاز اعلام کردن معاملات ارزی صرافی‌های مجاز است. بنابراین مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند، ریاست بانک مرکزی در این دوره با تامل و تعمق بیشتر و مشورت با همه صاحب‌نظران و هماهنگی با سایر قوا نسبت به اتخاذ و اعلام سیاست‌ها  اقدام کند.

۲- تلاش برای به حداقل رساندن مداخلات ارزی:  با توجه به زیرساخت‌های ناقص سیستم‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی کشور و وجود حفره‌های فسادزا در این سیستم‌ها، ضروری است از عرضه ارز نفتی و دولتی در صرافی‌ها خودداری کنند. به عبارت دیگر حتی با در اختیار داشتن منابع پرقدرت ارزی، دیگر نباید هیچ ارزی به‌صورت رسمی و بدون امکان رصد نهایی، در اختیار صرافی‌ها قرار گیرد. تجربه سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ما نشان داد که عرضه ارز بدون توجه به مقصد مصرف نهایی، نه تنها موجب کنترل نرخ آزاد نخواهد شد، بلکه منابع محدود را نیز در اختیار اقتصاد زیرزمینی و سوداگران ارزی قرار می‌دهد و چالش ارزی را تعمیق می‌بخشد.

۳- نظارت کامل بر مصرف ارز دولتی و نیز بازار ثانویه: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ارزی کشور، هدررفت منابع ارزی در تخصیص‌های دستوری است. به دلیل اینکه حتی واردکنندگان کالاهای اساسی نیز به دلیل فاصله قیمتی زیاد ارز دولتی با ارز آزاد، تلاش می‌کنند تا بیشترین انتفاع را از ارز دولتی داشته باشند و نهایتا در مصرف، به قیمت آزاد محاسبه کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در مرحله اول نظارت دقیقی بر میزان ارز تخصیصی و مصرف نهایی آن داشته باشند و از سوءاستفاده ممانعت به‌عمل آورند و در مرحله بعد به سمت آزاد‌سازی ارز کالاهای اساسی و ارائه یارانه ریالی به مصرف‌کننده نهایی جهت جبران افزایش قیمت، پیش روند.

۴- نظارت دقیق بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه: بانک مرکزی ضروری است در اسرع وقت از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کلیه وارد‌کنندگان به‌جز کالاهای اساسی و دارو، ممانعت به‌عمل آورده و ارز مورد نیاز آنها را در بازار ثانویه با عرضه بازار پاسخ دهد. نظارت دقیق بر این فرآیند موجب کاهش شدید تقاضای سفته‌بازی در این بازار می‌شود. در همین راستا توقف عرضه ارز مسافری نیز باید در دستور کار عاجل سیاست‌گذار باشد.

۵- خودداری اکید از اعلام قیمت ارز توسط سیاست‌گذار پولی: بانک مرکزی به هیچ عنوان نباید نرخ ارز را اعلام کند. مصاحبه‌های مختلف و اعلام مواضع گوناگون و گاه متضاد، منجر به تلاطم بیشتر بازار خواهد شد. بنابراین برای بازگشت اطمینان به سیاست‌گذار، ضروری است که از مصاحبه‌ها و اطلاعیه‌های مکرر خودداری شود.

۶- اهمیت اتخاذ تصمیمات صحیح برای بازگشت اعتماد عمومی به بانک مرکزی: بانک مرکزی باید به بحث بازگشت اعتماد عمومی به این نهاد سیاست‌گذار پولی اهتمام ویژه‌ای ورزد. مواردی همچون دریافت سپرده ارزی در سال ۱۳۹۱ و بازگشت آن به‌صورت ریالی، پیش از این به اعتماد عمومی به نظام بانکی ضربه زده بود و سیاست‌های غلط پولی و ارزی ماه‌های اخیر نیز نخبگان اقتصادی، صاحبان سرمایه و آحاد مردم را نسبت به درستی تصمیمات آتی این نهاد مهم مشکوک کرده است. لازم است که در سیاست‌گذاری‌های پیش رو همواره از نظرات نخبگان اقتصادی بهره برده شود و به واسطه اتخاذ تصمیمات صحیح اعتماد به اثربخشی تصمیمات آتی این نهاد سیاست‌گذار بازگردد، چراکه در توان کنترل‌کنندگی و نظارت موثر این نهاد در بازار پول و ارز اثر خواهد داشت.

۷- خروج نظام بانکی از بنگاهداری به واسطه ظرفیت‌های بازار سرمایه:  یکی از مسائلی که به زیان نظام بانکی است، بنگاهداری آنها است. اکنون با سیاست ارزی اتخاذ شده اخیر، بازار سرمایه به جذاب‌ترین بازار کشور برای جذب نقدینگی تبدیل شده است و مطمئنا بخش‌هایی از نقدینگی موجود در بازارهای ارز و سکه به سوی بازار سهام گسیل پیدا خواهد کرد. بر این اساس، ماه‌های پیش رو بهترین فرصت برای نظام بانکی است تا با عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه به‌صورت عمده یا حتی خرد، هم شدت مشکل بنگاهداری را کاهش دهند و هم اینکه منابع نقدی تازه‌ای در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا در فرآیند عملیاتی اصلی آن گردش یابد. باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر نظام بانکی باید در این خصوص دستوراتی به بانک‌ها دهد و روند این مهم را سرعت بخشد.

۸- استقلال سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی از بودجه دولت: بانک مرکزی باید در مقابل دولت استقلال داشته باشد و از تامین مالی کسری بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزی بپرهیزد. چرا که با این سیاست، اقتصاد دچار بی‌ثباتی بیشتری می‌شود. همچنین از ورود درآمدهای نفتی به‌صورت دلاری در بودجه جلوگیری شود و با تعیین سهم معین سالانه از قبل، سهم ریالی بودجه دولت از درآمدهای نفتی تعیین شود و از این طریق از اثرپذیری پایه پولی از عملیات بودجه‌ای دولت ممانعت به عمل آید.

۹- تدبیر مناسب درخصوص نرخ سود بانکی: نرخ سود بانکی در حال حاضر مانند چاقوی دولبه‌ای بوده که افزایش و حتی ثبات آن در نرخ کنونی می‌تواند اثرات سوئی داشته باشد، چراکه حجم نقدینگی بسیار بالا رفته و در صورت عدم موفقیت به جذب آن به سوی بازارهای مولد، امکان ایجاد مشکلاتی همچون سفته‌بازی وجود خواهد داشت. از این‌رو، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند بخشی از این نقدینگی را به خود جذب کند، اما این امر با مشکلاتی برای نظام بانکی کشور همراه خواهد بود. بنابراین می‌توان چنین افزایشی را پله‌ای انجام داد و در واقع انتظارات فعالان بازارها را مدیریت کرد تا هم بخشی از نقدینگی به سوی بانک‌ها سوق یابد و هم اینکه نظام بانکی از افزایش نرخ سود بانکی تاثیر منفی گذشته را نپذیرد. مدیریت انتظارات در سیاست‌های پولی امری مهم است که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

۱۰- اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش بازده بازارهای رقیب تولید با استفاده از مکانیزم بازار آزاد: تلاش شود با ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان کشور از نوسانات بزرگ نرخ ارز و افزایش تورم جلوگیری شود، زیرا فعالیت‌های سوداگری بر فضای بی‌ثبات استوار است و از نوسانات در اقتصاد بهره‌مند می‌شود. همچنین با ارتقای نهادهای قانونی و نظارتی ریسک فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری افزایش یابد تا انگیزه ورود به این فعالیت‌ها و کسب سود از آنها کاسته شود. سیستم ارز شناور مدیریت شده بر مبنای بازار آزاد ارزی باعث خواهد شد که بازار ارز و سایر بازارهای دیگر رقیب تولید در حدود نرخ‌های ذاتی خود باشند و به این شکل فرصت رانت و سفته‌بازی در این بازارها کاهش خواهد یافت، به این شکل نقدینگی موجود در جامعه می‌تواند به بخش تولید تزریق شود و بهترین راه برای این کار نیز استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور است.

۱۱- عدم تخصیص ارز مسافری:  عرضه ارز مسافری به قیمت دولتی باید در اسرع وقت قطع شود. چراکه در سال‌های اخیر، به‌رغم ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضرورت توسعه گردشگری در کشور، ایران با فرستادن سالانه ۹ میلیون گردشگر به خارج از کشور (تقریبا معادل دو برابر گردشگران ورودی به کشور)، پر رشدترین کشور آسیا و اقیانوسیه در حوزه اعزام توریست به خارج بوده است که اگر هر نفر ۵۰۰ دلار با خود از کشور خارج کند، سالانه ۵/ ۴ میلیارد دلار تقاضای ارز مسافرتی به واسطه اعزام گردشگر به خارج از کشور، به اقتصاد تحمیل می‌شود که به دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز در ایران و به نوعی یارانه‌ای بودن ارز مسافرتی، تبعاتی جدی از قبیل افزایش تقاضای ارز، افزایش سفته‌بازی، بروز بحران ارزی و... برای اقتصاد داشته است. درخصوص زائران مراسم اربعین نیز به دلیل تعداد بیش از ۲ میلیون نفری این عزیزان و هزینه بسیار اندک مسافران در این مراسم و مهمان‌نوازی بی‌نظیر برادران عراقی، نیازی به تخصیص ارز دولتی نیست. چراکه علاوه بر از دست رفتن منابع ارزی، امکان سوءاستفاده نیز برای برخی سوداگران فراهم خواهد شد.

۱۲- تقویت جریان سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد کشور: یکی از چالش‌های جدی پیش روی تولید و رشد اقتصادی در ایران، وجود بازارهای غیرمولد موازی با بخش تولید است که به دلیل سودآوری بالا و ریسک پایین در مقایسه با بخش تولید، جریان نقدینگی و سرمایه‌گذاری کشور را به سمت خود جذب کرده‌است. در بخش غیر مولد اقتصاد، هیچ گونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود بلکه به دلیل نبود سازوکارهای جهت‌دهنده نقدینگی و سرمایه به سمت تولید، سودآوری در بخش غیر مولد اقتصاد ایجاد می‌شود. به‌عنوان نمونه در بازارهای سفته‌بازانه مانند بازار مسکن، زمین، ارز، سکه و... کالایی خریداری می‌شود و بدون ایجاد ارزش افزوده با قیمت بالاتری فروخته می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور کنترل بازارهای غیر مولد از مالیات‌های تنظیمی استفاده می‌شود و به این طریق سرمایه‌گذاری در بخش غیر مولد اقتصاد از صرفه انداخته می‌شود. برخی از مالیات‌های تنظیمی که بر فعالیت‌های غیر مولد اعمال می‌شود عبارتند از: مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر ارزش زمین (LVT) و مالیات بر حساب‌های بانکی مختص به سفته‌بازی.