تبعیض ارزی در شرکتها
این امر باعث شکلگیری و استارت نوسانات در کلیت بازار سرمایه و به تبع آن جهش شدید و در مقابل افت قابلتوجه شاخص کل بورس شد. شاید در زمان رشد قیمتها، با بیتوجهی و خوشحالی از منافع دو طرف به راحتی از کنار آن عبور کنیم، اما با کوچکترین وقفه یا افت در شاخصها به دنبال چرایی آن میگردیم.
اما این برخورد و تحلیلهای متفاوت چاره و درمان این وضعیت زرد در آکواریوم شیشهای نخواهد بود. از همگسستگی ریشهای در تمامی حوزههای اقتصادی در کشور، عوامل شکلدهنده سیاسی و ترغیب برخی افکار در به چالش کشیدن ساختار اقتصاد یکی از ریشههای تب و لرز در بورس کشور است. تغییر حجم داد و ستد و برخی معاملات در حوزه نفتی و تجارت بین کشورها در کنار سیاستهای بانکهای مرکزی کشورهای طرف با ایران، تورم بالا و دادن آمارهای غلط به خاطر جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و تولید ناخالص داخلی از مهمترین دلایل در نوسانات اقتصادی بوده است. بهطوریکه در ادامه به خاطر تشکیل بازار متشکل ارزی، نتایج مثبت و منفی فراوانی در بازار سرمایه به دنبال داشته است.
در این بین حجم عظیم معاملات جهانی، فاکتورهای سیاسی و اقتصادی متاثر از خصومت و تقابل غرب با ایران و بلاتکلیفی در برجام در نهایت چنین نوساناتی را بهصورت خودکار در تابلوی بازار ماندگار میکند. از سوی دیگر مکانیزم بازار در تعیین قیمت ارز علتی است که شاید لازم باشد آن را بپذیریم. به این ترتیب میتوان مدعی شد که التهابات کنونی در بازار ارز به موجب محدودیت در عرضه به خاطر سیاستهای اشتباه در تخصیص ارز است که شرایط و فضای روانی را بر بازار ارز تحمیل کرد و به موجب آن بازار سرمایه را در فراز و نشیب متاثر از هیجانات ارزی قرار داد.
عدم تخصیص و ارائه ارزهای گروههای صادراتمحور به سهام گروههای دولتی موجود در بازار متشکل ارزی و قانون جداسازی شرکتها از امکاناستفاده از این نوع ارز که مصوبه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است، از دیگر عوامل التهابات این روزهای بورس کشور است. بهطوریکه اثرات منفی به جای مانده این تصمیمات و دستورالعملها در برخورد با این گروهها موجب سرازیری و افت قیمت سهام شرکتهای پتروشیمیایی و معادن و فلزات اساسی و فولاد شده است.
با متمایز شدن شرکتها به سهولت شاهد پدید آمدن فساد و شکلگیری رانتهای مختص به این شرایط در صنایعی میشویم که در حال حاضر به شکلی کلاسیک و سنتی مشغول صادرات محصولات و صنایع خود هستند. در حالی که سیاستگذاران پولی و ارزی کشور برای برخی صنایع، امتیاز یا فرصت فروش ارز به قیمت توافقی در یک بازار متشکل ارزی را ارائه کردهاند، برخی شرکتهای حاضر در بازار مانند پتروشیمی، معادن و فلزات به خاطر حضور مالکیتی دولت از این سیاست مستثنی هستند. همین مساله ممکن است پالس غیرمنطقی به سهامداران منتقل کند و باعث رفتار هیجانی آنها شود و در نهایت اخد تصمیم اشتباه را به دنبال داشته باشد. بهطوریکه آنها را ترغیب به خارج کردن سرمایههای خود از صنایع مربوطه و ورود به صنایعی از جمله زعفران، پسته یا فرش کند. بنابراین اگر قرار بر این باشد که مبادله ارز برگرفته شده از صنایع و محصولات صادراتی در بازار متشکل ارزی صورت پذیرد، نباید این سیاست مختص برخی صنایع و شرکتها باشد. بر همین اصل باید تلاش کرد که قسمتی از ارز مشخص شده دولتی با مبلغ مصوب ۴۲۰۰ تومان که حاصل از درآمد صنایع بورسی است، در بازار متشکل ارز بهصورت قانونی و بدون تمایز و سیاست خاص مورد داد و ستد قرار گیرد.
به این ترتیب با اجرای این سیاست، ورود نقدینگی به بورس شدت میگیرد و نوسانات بازار به حداقل خواهد رسید و در ادامه آن رشد بازار سهام و رونق تولید نیز شکل منظم و شفافی به خود خواهد گرفت. در این صورت دیگر لازم نیست سیاستگذاران حوزههای اقتصاد از تورم و حجم بالای نقدینگیهای موجود در خارج از شبکههای مالی و بانکی نگران باشند. اما با این سیاست تماما اشتباه در جداسازی و تمایز بین شرکتها، احتمال خروج نقدینگی در بازار سرمایه شدت خواهد گرفت و بذر بیاعتمادی در میان سهامداران پراکنده خواهد شد. آنها نیز ناگزیر از به خطر افتادن سرمایههای خود به سمت بازارهای سکه و ارز و مسکن کوچ میکنند.
در مقابل میتوان با شناورسازی قیمت ارز برای تمامی شرکتهای صادراتی و مبادله آن در یک بازار مشخص شده متشکل ارزی و نظارت بر قیمتها، شوک مثبتی به بازار سرمایه کشور وارد کرد. به این ترتیب با اجرای صحیح سیاستهای ارزی، کنترل منابع ارزی و جلوگیری از دسترسی برخی افراد به این منابع، نظم صحیحی به بازار سرمایه و ارز کشور خواهیم داد و مانع از داد و ستد خیابانی و رانتی آن میشویم.
در ادامه خاطرنشان میشود از ابتدای سال و با نوسانات نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی کشور، بازار سرمایه به شدت تحت تاثیر این روند قرار گرفته و وابستگی برخی گروهها به دلار این فراز و فرود در تابلوی تالار شیشهای را شدت بخشیده است.
ارسال نظر