در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست شد
بازنگری در فرصت بازگرداندن ارز صادرات
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری و مقامات ارشد تجارت کشور به نتایج و تبعات این بخشنامه برای صادرکنندگان پرداخته و تصریح کرده است در شرایطی که بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.
در روزها و هفته‌های گذشته بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی برای صادرکنندگان و واردکنندگان از سوی دولت اعلام شده است که برخی از آنها محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی را برای فعالان اقتصادی تعیین کرده و برخی دیگر امتیازاتی را پیش‌روی آنها قرار داده است. در آخرین تصمیم در مورد نرخ ارز، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام با موافقت رئیس‌جمهوری بازار دوم ارز به رسمیت شناخته شد.
اما در خلال گفت‌وگو‌ها و تعاملات دولت و بخش خصوصی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن بازار دوم ارز و تسهیل روندها برای صادرکنندگان بخش خصوصی، ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری برای صادرکنندگان شوک جدیدی را به بخش خصوصی وارد کرد و شیرینی تصمیم ارزی درخصوص به رسمیت شناخته شدن بازار دوم ارز را تحت‌تاثیر قرار داد. در بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری در هفته جاری آن را ابلاغ کرده، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی (۹۵درصد) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. پس از اعلام این بخشنامه صادرکنندگان بخش خصوصی این اقدام را گامی به عقب عنوان کردند و نسبت به علمی شدن آن اظهار تردید کردند. در جدیدترین واکنش نسبت به این تصمیم، اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری تبعات منفی این ابلاغیه برای صادرکنندکان را تشریح و تاکید کرده است: «نزدیک شدن به شرایط تحریمی سبب شده کشور و به‌ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی در کسب و انتقال درآمدهای ارزی با سختی‌های بسیاری دست و پنجه نرم کنند و بر کسی پوشیده نیست که همین فعالان نیز می‌توانند نقش بی‌بدیلی در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور ایفا کنند.» عدنان موسی‌پور که ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر و کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران را بر عهده دارد، دراین نامه صدور ابلاغیه‌های متعدد که اخیرا اعلام شده است را باعث بلاتکلیفی صادرکنندگان دانسته است. موسی‌پور در بخش دیگری از این نامه آورده است: «متاسفانه موانع متعددی که با صدور ابلاغیه‌های اخیر از یک سو و تغییرات مکرر آنها از سوی دیگر ایجاد کرده، سبب افزایش ابهامات و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری صادرکنندگان بخش خصوصی و در نتیجه تمایل به توقف جریان صادرات آنها شده است. در حال حاضر آخرین تغییرات مشکل‌آفرین، ابلاغیه صادره دولت مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از ۶ ماه به ۲ ماه طی هفته جاری بوده است که اجرای آن موجب اخلال جدی در امر صادرات خواهد شد.»
در بخش دیگری از این نامه به مساله رقابت‌پذیری اقلام صادراتی پرداخته شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در این باره آورده است: «بسیاری از اقلام صادراتی کشور جهت حفظ رقابت‌پذیری به‌صورت اقساطی، بلندمدت و امانی در کشور‌های هدف عرضه می‌شود و حتی در بسیاری از فروش‌های نقدی نیز پرداخت مشتریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد مربوطه صورت می‌پذیرد. با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این ابلاغیه باعث کاهش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان و رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد شد.»
در بخش پایانی این نامه خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «تحت شرایط دشوار تحریم‌های خارجی و مشکلات صادرات محصول از مبدا ایران، این ابلاغیه و موارد مشابه قبلی، نه تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی کشور نمی‌شود، بلکه حفظ سهم کنونی این بخش از صادرات و تداوم رابطه با شرکای تجاری را نیز با چالش جدی مواجه می‌سازد. بنابراین از آنجا که تحت این شرایط انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های داخلی، آزادی عملی حتی بیش از گذشته را برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی (گروه سوم) فراهم شود، خواهشمند است دستور معافیت این گروه را از تمامی محدودیت‌های ایجاد شده در ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های اخیر صادراتی و ارزی صادر کنید.» رونوشتی از این نامه از طرف اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونوشتی دیگر از طرف کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت فرستاده شده است.
ارسال نظر