روندهای اشتغال

قبل از بررسی شوک‌های منفی ناشی از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران باید به فضای کسب و کار واقعی اقتصاد توجه داشت و آن را تحلیل کرد. در میان شاخص‌های اقتصادی کشور که بتواند به‌طور نسبی فضای کسب و کار واقعی‌تر را از سایر متغیرها نشان دهد که با اشتغال و بیکاری رابطه نزدیکی دارد «شاخص سرمایه‌گذاری»(تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش‌های خصوصی و دولتی) است. روند این شاخص نشان می‌دهد که مطابق آمار بانک مرکزی ایران، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۰ در حدود ۶۹۹ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت ۱۳۸۳ بوده است که این رقم با تغییراتی به رقم تقریبا ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۶رسیده است. دو نکته؛ اول اینکه رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۵ حدود ۷/ ۳-درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۴/ ۱ درصد رسیده است. دوم، میزان سرمایه‌گذاری(دولتی و خصوصی) سال ۱۳۹۶ در حدود ۶۳ درصد میزان سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۰ است. وجود فاصله در میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند نشان از تمایل کمتر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران واقعی(به‌خصوص بخش خصوصی) در عرصه کسب و کار داشته باشد یا اینکه کماکان فضای ذهنی و عملی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تا حدودی با تردید و نااطمینانی همراه است و این تردید موجب شد که میزان سرمایه‌گذاری واقعی کشور به سطح سرمایه‌گذاری سال ۹۰ نرسد.

حال برگردیم به سوالات ابتدایی این یادداشت که در چنین شرایطی اشتغال و بیکاری چگونه قابل تحلیل است؟ آمارهای رسمی نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر میزان اشتغال جدید بهبود نسبی داشته است به‌طوری که طی دوره ۹۶-۱۳۹۰ سالانه بیش از ۴۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده است. به عبارتی، به‌رغم پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری صورت گرفته طی دوره یاد شده، فرصت‌های شغلی جدید در اقتصاد ایجاد شده است یا اینکه اقتصاد ملی توانسته از ظرفیت‌های موجود خود برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کند. هرچند ممکن است این مشاغل آسیب‌پذیر باشند. امکان تداوم این روند بستگی به چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاخص‌های کلان اقتصادی به‌خصوص فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری دارد. با توجه به انتظار نسبی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و تا حدودی برخی از عامه جامعه مبنی بر احتمال خروج آمریکا از برجام، رفتارها و واکنش‌های شاخص‌های اقتصادی از زمستان سال گذشته از این خروج به‌طور نسبی نمایان و در ماه‌های اخیر تشدید شد.

واکنش شاخص‌های اشتغال و بیکاری در کوتاه‌مدت به‌دلیل ویژگی‌های بازار کار، همانند سایر متغیرها نخواهد بود به‌طوری که بازار کار به‌طور عمدی یا سهوی برای برون‌رفت از آثار و تبعات منفی این خروج، محتمل است در کوتاه‌مدت به سمت بخش‌های سنتی‌تر اقتصاد یا بخش غیررسمی حرکت کند و حتی این احتمال وجود دارد که آمار‌‌های رسمی اشتغال در نیمه اول سال ۱۳۹۷ به ظاهر با واقعیت‌ها سازگار نباشد. در کوتاه‌مدت این وقفه تاثیرگذاری یک واقعیت از اقتصاد خواهد بود اما در بلندمدت آثار و تبعات تداوم توسعه بخش غیررسمی چندان برای اقتصاد ملی خوشایند نخواهد بود.

آنچه بیش از چشم‌انداز اشتغال و بیکاری برای سیاست‌گذاران و مجریان مهم است مدیریت مقابله با این نوع شوک‌هاست. مدیریت این نوع مقابله‌ها نیازمند «نگاه سیستمی و راهبردی» برای جلوگیری از تشدید آثار و تبعات منفی بیکاری است. چراکه از یک طرف سالانه بیش از ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور(عرضه جدید نیروی کار) افزوده می‌شود که بیش از ۸۰ درصد آنان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. و از طرف دیگر از ۴/ ۲۳ میلیون نفر بیش از ۱۷ میلیون آنان در بخش خصوصی شاغل هستند و تقریبا ۱۳ میلیون نفر آنها در قالب بیمه‌های اجتماعی در بخش رسمی قرار دارند.

حال هر نوع شوک بیرونی بر ساختار بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نه‌تنها در میان‌مدت فضای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در این بنگاه‌ها را دچار تردید خواهد ساخت بلکه اشتغال موجود بنگاه‌های اقتصادی نیز تحت‌تاثیر تبعات این شوک قرار خواهد گرفت، چراکه فضای شکل‌گیری و یا توسعه سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با مشکلاتی همراه خواهد بود.

 لذا برای برون رفت از این وضعیت، مراجعه به تجربه برخی کشورهایی که به رکودتورمی مبتلا شدند، می‌تواند کمک کند، در چنین شرایطی اولین اقدام این کشورها برخلاف سایر سیاست‌ها، افزایش مخارج دولتی در بازار کار و اشتغال   دولتی(نه از بابت وام و تسهیلات بلکه مداخلات سیاستی لازم برای حفظ و یا بهبود وضع موجود) بوده است. دلیل این امر، اجماع کلی از منظر مدیریت مقابله با بروز چنین بحران‌ها و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی با نگاه سیستمی و راهبردی است. تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تا حدودی با این رویکرد فاصله دارد و همواره در شرایط بروز رکود و حتی مشکلات مالی، دولت همانند سایر اقدامات و سیاست‌ها، مخارج خود را در حوزه بازار کار کاهش داده یا حذف می‌کند.

دوم   توجه و حمایت خاص و منطقی از بخش‌هایی از اقتصاد است که می‌توانند کسب و کارهای خود را در چنین شرایطی گسترش دهند. با توجه به ساختار تولید بخش‌های اقتصادی کشور و روابط بین بخشی آنها، بخش‌های کشاورزی(تولید، فرآوری و خدمات آن) و فعالیت‌های خدماتی نوین نظیر گردشگری(داخلی)، فناوری اطلاعات، تربیت بدنی و فرهنگ و هنر می‌توانند در راستای حفظ و یا بهبود کسب و کارهای کشور قرار گیرند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی کمتر به منابع ارزی و خارج و بخش خدماتی نوین یادشده به دلیل ماهیت درون‌زایی فعالیت‌های آن تا حدود زیادی می‌تواند در مدیریت مقابله با این نوع شوک‌ها کمک کند.

سوم، شناسایی و حمایت‌های هدفمند از واحدهای اقتصادی موجود که دچار مشکل بوده و یا دچار بحران هستند، در اولویت نگاه سیستمی و راهبردی یادشده قرار گیرد. اعمال سیاست‌ها و اقداماتی برای رفع مشکلات مدیریت واحدهای اقتصادی، انجام مشاوره و کلینیک‌های کسب و کار، تامین نقدینگی و رفع مشکلات حقوقی و نهادی لازم در این واحدها، کمک اساسی به حفظ و بهبود وضعیت اشتغال کشور خواهد داشت. لذا نگاه متعارف و سنتی، نمی‌تواند وضعیت اشتغال و بیکاری را در میان‌مدت بهبود دهد و نیازمند مدیریت واحد و یکپارچه در سطح اقتصاد ملی است.

در نهایت هرچند اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار گرفته است ولی بر اساس شاخص‌های پیشرو و شواهد گذشته، احتمال قرار گرفتن در وضعیت رکودی بیشتر وجود دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی برای کمک به اقتصاد و حتی تامین نقدینگی خود، به‌جای دامن‌زدن به افزایش قیمت محصولات خود و فراهم‌سازی انتظارات تورمی، اقدام به کاهش قیمت و یا تخفیف‌های مختلف محصولات خود می‌کنند تا زمینه‌ساز تحریک تقاضای داخلی باشند. بدیهی است که در چنین شرایطی، وجود تقاضا باعث حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور خواهد بود.

توجه به این رهیافت‌ها، به‌طور نسبی مانع از چالش بیشتر اقتصاد ملی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار و اشتغال خواهد شد.