انتخاب بین دو ریسک
اواخر سال گذشته میلادی در نهایت پس از مدت‌ها تلاش، وعده کاهش مالیات‌ها تحقق یافت و در ماه‌های اخیر دیدگاه‌های مختلفی درباره تاثیر این اقدام بر اقتصاد آمریکا مطرح شده است. عده‌ای از کارشناسان کاهش مالیات‌ها را برای مدتی کوتاه عامل رونق اقتصاد می‌دانند و معتقدند در بلندمدت این برنامه از استحکام اقتصادی کشور می‌کاهد. در مقابل، عده‌ای معتقدند کاهش بار مالی شرکت‌ها سبب رونق بورس آمریکا و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. محققان موسسه دیلویت می‌گویند برنامه کاهش مالیات‌ها احتمال بروز رکود اقتصادی را بیشتر کرده اما وضعیت اقتصادی امسال و سال آینده مثبت خواهد بود. در ادامه به بررسی تاثیر این برنامه که ترامپ آن را دستاورد مهم اقتصادی خود توصیف کرده می‌پردازیم.
واقعیت این است که کاهش نرخ بیکاری و افزایش پول باقیمانده در حساب شرکت‌های فعال در آمریکا به رشد مصرف و افزایش نرخ رشد اقتصادی در دو سال آینده منجر خواهد شد اما سیاست‌های حمایتی مالی شکنندگی اقتصاد را بیشتر می‌کند. در واقع رکود اقتصادی حاصل عدم توازن غیرقابل کنترل اقتصادی و مالی است. هنگامی که درآمد دولت کاهش می‌یابد عملا کسری بودجه بیشتر می‌شود و دولت مجبور است میزان بالاتری استقراض کند.
شاخص‌های اقتصادی در سه ماه نخست امسال که تا اندازه‌ای تحت تاثیر قانون کاهش مالیات‌ها بوده نشان می‌دهد شرایط مثبت است و برای دو سال آینده بعید است خطر رکود، اقتصاد آمریکا را تهدید کند اما از آنجا که کسری بودجه افزایش خواهد یافت، عدم توازن مالی بر احتمال رکود در آینده می‌افزاید. از سوی دیگر ممکن است بانک مرکزی آمریکا درباره وضعیت واقعی اقتصاد دچار سوءتفاهم شود و سیاست‌هایی در پیش گیرد که به نفع اقتصاد نیست.
بانک مرکزی آمریکا سال قبل سه بار نرخ‌های بهره را بالا برد و ماه مارس امسال نیز این اقدام را انجام داد. پیش‌بینی شده تا پایان سال، سه بار دیگر نرخ‌های بهره بالا برده می‌شود، زیرا بانک مرکزی معتقد است شرایط اقتصادی مناسب است و احتمال رشد شدید نرخ تورم به دلیل سال‌ها اجرای سیاست‌های انبساطی وجود دارد. حال اگر تغییر شاخص‌های اقتصادی تحت تاثیر کاهش مالیات‌ها سبب شود بانک مرکزی آمریکا تصمیم‌های پولی اشتباه بگیرد ممکن است اوضاع از کنترل خارج شود.
اما خبر خوب چیست؟ افزایش تقاضا به رشد تولید و درآمد منجر می‌شود و کنگره آمریکا تخمین زده این رشد تقاضا سبب افزایش یک درصدی نرخ رشد اقتصاد خواهد شد؛ به این معنا که امسال نرخ رشد اقتصاد آمریکا بالاتر از ۳ درصد خواهد بود اما این دیدگاه از چند جهت صحیح نیست. نخست آنکه اقتصاد در شرایط اشتغال کامل قرار دارد در نتیجه افزایش درآمدها به رشد سریع‌تر نرخ تورم منجر می‌شود نه فعالیت واقعی در اقتصاد. دوم آنکه همزمان با رشد تقاضا، به احتمال زیاد نرخ‌های بهره سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود بالا برده خواهد شد تا تقاضا برای کالاها و خدمات مبتنی بر استقراض از جمله مسکن و خودرو کاهش یابد. در نهایت باید به این نکته اشاره شود که هزینه‌های سرمایه‌ای برای مدتی بسیار طولانی بسیار پایین بوده و رشد سرمایه‌گذاری مناسب است در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌ای یک مانع سرمایه‌گذاری نیستند. کاهش مالیات شرکت‌ها به پایین باقی ماندن هزینه سرمایه کمک می‌کند اما تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری کمتر از حدی است که تصور می‌شود.
بر مبنای این فرضیات پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش مالیات‌ها در سال جاری میلادی تنها نیم درصد بالاتر برود؛ البته همین میزان افزایش نرخ رشد نیز اثرات مثبت دارد، زیرا نه شرکت‌ها از رشد اندک درآمدها گله خواهند کرد و نه نیروی کار نگران پیدا نشدن شغل خواهد بود.
اما خبر بد چیست؟ در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، کسری مالی آمریکا در دو سال آینده به سرعت افزایش خواهد یافت. در یک دهه اخیر یعنی از زمان بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ دولت آمریکا توانسته به سهولت و با هزینه پایین اوراق بهادار بفروشد، زیرا عرضه دیگر حوزه‌های سرمایه‌گذاری اندک بود اما اکنون همزمان با رونق پیدا کردن اقتصاد جهان دیگر دارایی‌ها جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند و تقاضا برای اوراق خزانه آمریکا کمتر شده و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. ترکیب این دو عامل یعنی افزایش عرضه حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت اوراق خزانه دولت آمریکا، پدیده‌ای خطرناک است.
همان‌طور که بیان شد میزان بالاتر پول باقیمانده در حساب شرکت‌ها و جیب مصرف‌کنندگان که حاصل کاهش مالیات‌هاست، چالش‌هایی برای بانک مرکزی آمریکا ایجاد می‌کند. اگر نشانه‌هایی از افزایش سریع نرخ تورم نمایان شود فشار بر بانک مرکزی برای کاستن از برنامه‌های حمایتی با سرعت بالاتر، بیشتر خواهد شد. اما تاثیر افزایش نرخ‌های بهره پس از مدتی نمایان می‌شود و تا سال ۲۰۲۰ توان هزینه کردن دولت کمتر می‌شود و این عاملی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی است.
در این میان بانک مرکزی آمریکا باید بین دو ریسک، یکی را انتخاب کند: افزایش سریع نرخ تورم یا ریسک کاهش نرخ رشد اقتصاد تحت تاثیر افزایش نرخ‌های بهره. در گذشته تصمیم‌گیری‌های غلط به بروز رکود منجر شده است و این بار نیز ممکن است همین اتفاق بیفتد. با توجه به آنچه بیان شد، احتمال آنکه در سال‌های آینده رکود اقتصادی در آمریکا رخ دهد وجود دارد و احتمال آنکه امسال یک بحران مالی در آمریکا مشاهده شود منتفی نیست. اما اگر بانک مرکزی تصمیم اشتباه بگیرد بحران مالی با رکود همراه خواهد بود، به‌ویژه اگر نرخ‌های بهره همچنان بالا برده شود و تاثیر سیاست‌های مالی انبساطی در سال ۲۰۲۰ از بین برود.
البته هنوز نشانه‌هایی از رکود مشاهده نشده است، اما تصمیم‌های اشتباه چه از سوی دولت و چه بانک مرکزی آمریکا اثرات بلندمدت بر اقتصاد خواهد داشت. به این ترتیب نتیجه می‌گیریم که برنامه انبساطی مالی دولت یعنی کاهش مالیات‌ها، اثرات مثبت و منفی در بر داشته و کاستن از اثرات منفی آن به سیاست‌های آینده وابسته است. برای سال جاری میلادی و سال آینده احتمال رونق در اقتصاد و رشد تقاضای داخلی ۵۰ درصد است. البته تحقق این سناریو به تداوم رونق اقتصاد جهان و فقدان ریسک‌های خارجی برای اقتصاد وابسته است.
ارسال نظر