این سخنان در حالی بیان شد که مالزی و چین در سال‌های اخیر و در دوره نخست‌وزیری نجیب رزاق، روابط بسیار نزدیکی با هم داشته‌اند. سال پیش مالزی چهارمین مقصد بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین بود درحالی که در سال ۲۰۱۵ این کشور در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جایگاه بیستم قرار داشت.

نکته‌ای که کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند این است که تغییر دولت در مالزی در زمانی رخ می‌دهد که چین به تلاش‌های خود برای افزایش نفوذ در خارج به‌ویژه جنوب شرق آسیا افزوده است و اگر سیاست‌های ماهاتیرمحمد به تغییر مسیر مالزی منجر شود، تنش‌هایی در روابط دو کشور پدید خواهد آمد. ماهاتیر محمد در دوره تبلیغات انتخاباتی از موضوع سرمایه‌گذاری عظیم چین در مالزی انتقاد کرد و گفت کشورش در حال فروخته شدن به پکن است.در مالزی برنامه‌هایی برای توسعه تعدادی از بنادر بزرگ و خطوط ریلی تدوین شده است. گزارش منتشر‌شده از سوی بانک سیتی‌گروپ حاکی است این پروژه‌ها طی دو دهه آینده به ۱۰۱ میلیارد دلار   سرمایه‌گذاری چین نیازمند هستند. از سوی دیگر، منطقه آزاد تجاری دیجیتال علی بابا، بخشی از پروژه عظیم جاده ابریشم قرن ۲۱ محسوب می‌شود که اوایل سال جاری میلادی در کوالالامپور، پایتخت مالزی راه‌اندازی شده است و هدف آن تسهیل و گسترش همکاری‌های تجاری بین چین و منطقه جنوب شرقی آسیاست.

یکی از پروژه‌هایی که ماهاتیر محمد در آستانه برگزاری انتخابات مالزی آن را هدر دادن سرمایه‌ها توصیف کرد، پروژه خط ریلی سواحل شرقی است. این خط ریلی به طول ۶۸۸ کیلومتر با هزینه ۱۳ میلیارد دلار از سوی شرکت ارتباطاتی چین احداث می‌شود و بخشی از پروژه جاده ابریشم قرن ۲۱ است. در یکی از اخبار خبرگزاری دولتی مالزی آمده بود، ماهاتیر محمد ضرورت اجرای این پروژه را مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر مشخص شود اجرای آن لازم نیست پروژه یاد شده متوقف می‌شود.برخی کارشناسان معتقدند دولت جدید مالزی برنامه‌ها و پروژه‌های دیگر این کشور را که با سرمایه‌گذاری یا همکاری چینی‌ها انجام می‌شود مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد. البته این به معنای عزم دولت جدید برای متوقف کردن همکاری‌ها با چین نیست. در واقع هدف اصلی، ارزیابی این پروژه‌ها برای تضمین ضروری و مفید بودن آنهاست. به‌ویژه پروژه‌های بزرگ زیر ذره‌بین قرار خواهند گرفت.

ماهاتیر محمد قبلا گفته است پروژه‌های عظیم غیرضروری نظیر پروژه خط ریلی سریع‌السیر را متوقف می‌کند، زیرا با بدهکار شدن کشورش که حاصل اجرای این‌گونه پروژه‌هاست مخالف است. ماهاتیر محمد همچنین به ارزیابی مجدد پروژه‌های عظیم ساخت‌و‌ساز مسکن از سوی یک شرکت چینی در استان جوهر که در شمال سنگاپور قرار دارد اشاره کرده و گفته اکثر مردم مالزی توانایی مالی خرید این واحدهای مسکونی را ندارند. در وب‌سایت شرکت بین‌المللی ساخت وساز چین از پیروزی ماهاتیر محمد در انتخابات هفته گذشته استقبال شده و آمده است: «فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و همکاری پدید خواهد آمد اما اگر درباره سیاست‌های دولت جدید ابهام‌هایی وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری دشوار خواهد شد. در حال حاضر برخی سیاست‌های دولت مالزی از جمله صدور روادید، خرید مسکن و تحصیل در این کشور، جذاب هستند. در ماه‌های اخیر تعداد متقاضیان چینی خرید مسکن در مالزی به شدت افزایش یافته است. این به آن معناست که اگر تغییری در سیاست‌های دولت مالزی ایجاد نشود انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری چین در بخش ساخت و ساز مالزی در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد کند.»

این باور وجود دارد که دیدگاه متفاوت دولت جدید مالزی درباره همکاری‌های تجاری و اقتصادی با چین می‌تواند در مسیر اجرای پروژه‌های جدید موانعی به‌وجود آورد. ماهاتیر محمد دیدگاه‌های خاص خود را در مورد توسعه و رونق اقتصادی دارد و به نسل قبلی مالزی متعلق است. او در دوران نخست‌وزیری خود زمینه رونق پایدار اقتصاد مالزی را فراهم کرد و به احتمال زیاد با سیاست‌های مشابه قصد دارد کشور را اداره کند. اما سوال مهم این است که آیا این سیاست‌ها با شرایط جدید جهان و به‌ویژه برنامه‌های دولت چین سازگار هستند یا نه؟

چین در سال‌های اخیر با تکیه بر قدرت بزرگ اقتصادی خود تلاش کرده بر نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در آسیا و جهان بیفزاید و پروژه‌های بزرگ نظیر پروژه راه ابریشم قرن ۲۱ ابزاری برای تحقق این هدف است. بسیاری از کشورهای آسیایی و غیرآسیایی که در مسیر این راه قرار دارند مشتاق هستند در این پروژه سهم داشته باشند. هدف این پروژه مرتبط کردن آسیا، اروپا، خاورمیانه و آفریقا از طریق یک شبکه حمل و نقل عظیم و نیز زیرساخت‌های متنوع از جمله جاده، خط ریلی، بندر، خطوط لوله، فرودگاه و حتی فیبر نوری است. این پروژه که در حال گسترش است در حال حاضر شامل بیش از ۶۵ کشور می‌شود که در مجموع ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۶۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در واقع این پروژه هم به اقتصاد چین کمک می‌کند و هم به اقتصاد کشورهایی که در آن سهم دارند و در این میان، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از حضور در این پروژه سود بالا کسب خواهند کرد اما کشورهایی نظیر مالزی، ملاحظاتی را برای حضور در این پروژه‌ها در نظر می‌گیرند؛ به ویژه حضور ماهاتیر محمد در ساختار قدرت مالزی، مسلما تغییراتی را در برنامه‌های این کشور ایجاد خواهد کرد.

ماهاتیر محمد اوایل سال گذشته میلادی در سخنرانی خود گفت: «بسیاری از مردم مالزی از سرمایه‌گذاری‌های چین خشنود نیستند، زیرا آن را در تضاد با منافع ملی کشورشان می‌دانند. ما نمی‌خواهیم بخش‌هایی از اقتصاد و کشورمان را به خارجی‌ها بفروشیم. باید ترتیبی دهیم تا دیدگاه‌های همه مردم مورد توجه قرار گیرد.»البته دیدگاه‌های ماهاتیر محمد درباره دیگر کشورهای منطقه شرق آسیا که به باور او خواهان تحمیل شرایط مورد نظر خود به مالزی هستند نیز مساعد نیست. برای مثال سال‌ها قبل ماهاتیر محمد درباره استرالیا گفته بود: «این کشور می‌خواهد ارزش‌های اروپایی را به کشورهای آسیایی تحمیل کند. استرالیا از موضع قدرت با آسیایی‌ها سخن می‌گوید و از ما می‌خواهد از الگوهای غربی پیروی کنیم.» مشاهده می‌شود که نگاه دولت جدید مالزی با دیدگاه‌های دولت پیشین تفاوت‌هایی دارد که در برخی حوزه‌ها بسیار بزرگ هستند. البته تا وقتی دولت جدید تشکیل نشود، نمی‌توان به‌طور دقیق آینده و برنامه‌های آن را پیش‌بینی کرد.

اخبار مرتبط