شاید بتوان تا حدودی وضعیت این روزهای بازار سهام را به ماه‌های ابتدایی سال ۹۱ تشبیه کرد؛ اگرچه در آن سال در ابتدا افزایش ریسک سیستماتیک و ترس سهامداران از نتیجه تحریم‌ها باعث ریزش بازار شده بود ولی بعد از یک دوره ریزش بازار و فروکش کردن هیجانات، در نهایت افزایش نرخ ارز باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها و رشد دوباره بازار سهام شد.

 این تجربه باعث شده بود که اوایل سرمایه‌گذاران با آرامش بیشتری نسبت به احتمال خروج آمریکا از برجام رفتار کنند و تا حدودی افزایش سود شرکت‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز ایجاد شده، به این موضوع غلبه می‌کرد، ولی این مرتبه بر خلاف دفعه قبل، در بازار با موضوع جدیدی مواجه هستیم که در آن سال‌ها تجربه نکرده بودیم؛ از اواخر فروردین ماه سال جاری که نرخ دلار به نزدیک ۶۰۰۰ تومان رسیده بود، دولت به منظور کنترل قیمت ارز در بازار، طی مصوبه‌ای قیمت دلار را در کشور به‌صورت تک نرخی ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. این موضوع شرکت‌های صادراتی را به فروش ارز در سامانه نیما و با نرخ دلار مصوب ۴۲۰۰ تومانی که بسیار کمتر از بازار بود مکلف کرد. به این ترتیب اتفاق مزبور کمی شرکت‌ها را از سودهای مورد انتظار بازار دور کرد. موضوعی که نتیجه آن برای شرکت‌های معدنی و فلزی کاهش نرخ‌های فروش و برای شرکت‌های پتروشیمی علاوه بر کاهش نرخ، افزایش بهای خوراک مصرفی بوده و خواهد بود.

افزون بر این مصوبه مزبور دو پیام دیگر را نیز به بازار مخابره کرد؛ اول اینکه شاید این‌بار برخلاف دفعه قبل شرکت‌ها نتوانند به راحتی از افزایش نرخ ارز بهره مند شوند. دوم به لحاظ روانی این سیگنال به بازار داده شد که این‌بار وضعیت می‌تواند بحرانی تر از سال ۹۱ باشد.

 به هر حال باید آماده شرایط جدید و افزایش ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه باشیم. در واقع بورس تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت. اما از طرفی در آن‌صورت بعید به‌نظر می‌رسد با این اختلاف شدید فعلی بین قیمت ارز در بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب دولت، اجرای طرح مزبور به شکل موجود برای شرکت‌ها پایدار بماند. کما اینکه پس از اجرای این طرح نیز عملا اکثر نرخ‌های فروش محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی در بورس کالا با اختلاف قیمتی بالاتر نسبت به نرخ پایه اعلامی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد معامله قرار گرفته است. پس یا باید منتظر تغییر این ساز و کار یا تعدیل نرخ آن بود.

ولی در صورتی که این‌بار نیز آمریکا تصمیم به خروج از برجام نگیرد و شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، از فشار فعلی تاحدودی کاسته و شرایط بهتر خواهد شد. هر چند سایه این موضوع تا حدودی روی بازار سرمایه باقی خواهد ماند و به این ترتیب شاید نتوان در بلند مدت شرایط چندان پایداری را متصور بود.

افزون بر این، جدا از مسائل برجام و موارد ذکر شده، بحران آب در کشور، حجم نقدینگی و اثرات تورمی آن و افزایش مجدد نرخ بهره از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در اولویت‌های بعدی بر بازار سهام تاثیرگذار باشد.

 

اخبار مرتبط