سه سناریوی پیش‌رو
شرایط موجود
در طول ۹ ماهه سال گذشته رشد اقتصادی کشور در تمامی بخش‌های اقتصادی مثبت و قابل‌توجه بود اما این رشد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن کاهش قابل‌توجهی داشت به‌طوری که رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست معادل ۲/ ۵ درصد بود، این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به ۷ درصد محقق شده بود. این موضوع به دلیل تحقق رشد بالا در سال ۹۵، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید در این سال بوده است. در این مدت به‌رغم افزایش تعداد جمعیت فعال، نرخ بیکاری کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی شغل در این دوره ایجاد شده است. لکن بسیاری از مشاغل نیز به دلیل مشکلات ساختاری تولید و رکود در برخی بخش‌ها مانند مسکن، از دست رفته‌اند. بررسی دقیق‌تر موضوع نشان می‌دهد عمده‌ترین اشتغال ایجاد شده در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده و بخش صنعت کمترین توفیق را در این زمینه داشته است. در این میان، تشدید فضای نااطمینانی از سوی ترامپ و مداخلات عربستان در ممانعت از گسترش همکاری کشورهای مختلف با ایران، منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده است. این موارد در کنار عدم گشایش اساسی در مبادلات بانکی بین‌المللی و کاهش قدرت ارزی بانک مرکزی، در کنار سیاست اشتباه کاهش ناگهانی نرخ سود سپرده‌های بانکی، منجر به افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا عقب‌نشینی سیاست‌گذار پولی از سیاست‌های ابلاغی شهریور ماه خود شد. مجموع این شرایط منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در سال جاری خواهد شد. این کاهش از کانال صادرات نفت نیز تشدید شده است. در حال‌حاضر صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز کمتر شده که از دست دادن مشتری‌های دائمی نفت به دلیل جو روانی شدید آمریکا و عربستان علیه ایران به‌وقوع پیوسته است.
سناریوهای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در ۱۳۹۷
الف- سناریوی تداوم شرایط تحریمی موجود – احتمال زیاد: با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور وابستگی زیادی به میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی دارد و بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی از صادرات نفت و مشتقات آن حاصل می‌شود، لذا نحوه مواجهه آمریکا با برجام بر رشد اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است. درصورت ادامه شرایط فعلی که به احتمال زیاد صورت خواهد گرفت و با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز شرایط سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی، انتظار نمی‌رود در سال ۱۳۹۷ شاهد رشد اقتصادی بیشتر از ۵/ ۳ درصد باشیم. افزایش پیوسته نرخ ارز و وابستگی تولیدات داخل به واردات، زمینه‌های لازم برای افزایش نرخ تورم را در کشور ایجاد کرده است. افزایش نرخ ارز از کانال افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاهای نهایی، منجر به انقباض تولید و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود بعد از چند سال روند کاهشی نرخ تورم، در سال ۱۳۹۷ شاهد افزایش این شاخص در کشور باشیم. در این بین، اگر دولت با استفاده از سیاست‌های محدودسازی اقدام به کنترل تورم کند، مجددا تولید و اشتغال کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابند.
ب- سناریوی خروج آمریکا از برجام - با احتمال کم: به‌رغم اینکه برخی از تحلیلگران، به دلیل رفتار غیرعقلایی ترامپ، احتمال خروج آمریکا از برجام را قطعی می‌دانند، لکن با توجه به تحلیل اقتصاد سیاسی آمریکا طی ۴ دهه گذشته و با لحاظ شرایط اقتصادی فعلی آمریکا و رفتار آن طی دو سال گذشته با برجام، احتمال خروج آمریکا از برجام بسیار ضعیف بوده و آمریکا همچنان سیاست تداوم نااطمینانی و افزایش هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را دنبال خواهد کرد که با این وضعیت، از سویی قوانین و توافقات بین‌المللی را رعایت کرده و از افزایش اختلاف با متحدان اروپایی خود حذر کرده و از سوی دیگر ایران را از بهره‌مندی اقتصادی از برجام محروم کرده است. بنابراین نرخ ارز و رشد اقتصادی دچار نوسان خیلی زیاد نخواهد شد و اجرای سناریوی اول همچنان مورد نظر خواهد بود.
ج- سناریوی اجرای کامل برجام – با احتمال بسیار ضعیف: در صورت وقوع این سناریو، درآمدهای ارزی کشور از کانال صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش می‌یابد. نااطمینانی‌ها کاهش یافته و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای افزایش تولید ملی و صادرات افزایش و رشد اقتصادی بالا محقق خواهد شد. البته این سناریو به احتمال بسیار ضعیف تحقق خواهد یافت. لذا برنامه‌ریزی کشور همچنان باید بر اساس سناریوی اول صورت گیرد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده درخصوص آینده اقتصاد ایران می‌توان گفت: سال جاری نرخ رشد اقتصاد ایران کاهش می‌یابد، چون میزان تولید و صادرات با توجه به ظرفیت‌های فعلی، به حد بالای خود به‌ویژه در حوزه صادرات نفتی رسیده است و لذا امکان تکرار رشد اقتصادی دو سال گذشته وجود ندارد. از این‌رو منابع پولی حاصل از صادرات نفت، در سال ۹۷ کاهش می‌یابد.
همچنان عدم رعایت مقیاس تولید و بهره‌وری پایین و عدم تولید رقابتی صادرات محور، از مهم‌ترین معضلات رشد بخش صنعت خواهد بود. بحران آب و محیط‌زیست نیز امکان افزایش مطلوب در رشد بخش کشاورزی را محدود می‌کند. لذا رشد صنعت حدود ۳درصد و کشاورزی حدود ۵/ ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته رشد بخش خدمات به‌ویژه بخش‌های مبتنی بر فضای مجازی و استارت‌آپ‌ها امکان وقوع رشدهای جهشی دو رقمی را با کمک نیروی جوان تحصیلکرده و بازار بکر داخلی و منطقه‌ای دارند.
ضمنا افزایش نرخ ارز به دلیل محدودیت‌های تحمیلی به منابع ورودی ارزی کشور، منجر به افزایش هزینه تمام‌شده تولید و افزایش تورم می‌شود، ضمن اینکه رشد متوسط سالانه ۲۵ درصدی نقدینگی، همچون آتش زیرخاکستر، تورم و در نتیجه تولید ملی و رشد اقتصادی را تهدید می‌کند. بنابراین ضروری است سیاست‌گذار پولی با اتخاذ تصمیمات کارشناسی دقیق، از خروج منابع بانک‌ها به سوی بازارهای سوداگری ارز و سکه و دلالی مسکن ممانعت کرده و با هماهنگی کامل با بخش‌های مولد همچون صنعت، کشاورزی و به‌ویژه خدمات شرکت‌های استارت‌آپی، رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش دهند.
ارسال نظر