تورم مزمن که ناشی از کسری بودجه پیدا و ناپیدای دولت و سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و در سنوات اخیر بیشتر ناشی از مشکلات بانکی است، همراه با تمایل سیاست‌گذار به ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز را شاید بتوان علت بنیادین وقوع بحران ارزی در کشور دانست. به بیان دیگر، عدم قبول هزینه‌های اصلاحات مالی و بانکی از سوی دولت‌ و محدودیت‌های شدید درآمدی در بودجه در نهایت منجر به استفاده مستقیم یا غیرمستقیم دولت و شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی می‌شود که در بلندمدت نتیجه‌ای جز تورم ندارد. تورم در ذات خود با ثابت ماندن هر نرخی به ویژه نرخ ارز دربلندمدت در تعارض است و دیر یا زود می‌تواند منجر به بحران ارزی شود. بنابراین، شرط لازم و گزینه بهینه اول برای ممانعت از وقوع بحران‌های ارزی در وهله نخست اصلاحات بانکی، اصلاح ساختار بودجه‌بندی کشور و خروج اقتصاد از فاز تورمی با اعطای استقلال به بانک مرکزی است. اگر دولت‌ به هر دلیلی از اصلاحات بودجه‌ای و بانکی طفره رود، گزینه کم‌هزینه‌تر بعدی افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم است و بالاخره اگر دولت،‌ اصلاحات را نپذیرد و در عین حال همچنان بر ثابت ماندن نرخ ارز اصرار ورزد، لاجرم باید منتظر بحران ارزی باشد که این روزها شاهد آن هستیم.

از طرف دیگر، عاملی که به بحران ارزی در ماه‌های اخیر دامن زد و تا حدودی بحران ارزی را جلو انداخت، عدم موضع‌گیری صریح و به موقع دولت در مورد نرخ ارز است. عدم موضع‌گیری صریح و قاطع موجب تردید فعالان اقتصادی نسبت به توانایی دولت در کنترل نرخ ارز می‌شود. در واقع، فقدان سیاست ارزی شفاف و گمانه‌زنی‌های متفاوت در مورد نرخ ارز سبب شد بر خلاف چند سال قبل زمزمه احتمال تغییر نرخ ارز در اقتصاد اوج بگیرد و موجی از نااطمینانی در بازار ارز به‌وجود آید. نااطمینانی و بلاتکلیفی در بازار ارز، اقتصاد را به یک وضعیت به تعبیر اقتصاددانان «چند‌تعادلی» سوق می‌دهد که در آن زمینه برای بروز حملات سفته بازانه مهیا است و متاسفانه با وجود اینکه تراز ارزی دولت در سال جاری بهبود داشته است، وقوع حملات سفته‌بازانه اقتصاد را در دام تعادل نامطلوب گرفتار کرد.

عوامل دیگری نیز در تشدید وخامت اوضاع مؤثر بوده‌اند. همزمانی سرگردانی سیاست‌گذار درخصوص تعیین نرخ ارز با سیاست کاهش نرخ سود بانکی بند مهار نقدینگی را سست کرد. در سنوات قبل، تاثیر رشد بالای پایه پولی و نقدینگی بر تورم با نرخ سود بالا مهار شده بود که البته پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که نه نظام بانکی و نه اقتصاد تحمل تداوم نرخ‌های بالا را ندارد. متخصصان اقتصادی انتظار داشتند که با اعمال اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی زمینه برای کاهش درون‌زای نرخ سود بانکی فراهم شود، اما متاسفانه باز تعلل دولت در این زمینه راهی جز توسل به اقدامات دستوری برای پایین آوردن نرخ سود باقی نگذاشت. در حالی که علل و اسباب اصلی بالا بودن نرخ سود همچنان در حال ریشه دواندن بود، سیاست‌گذار به‌عنوان تنها راهکار ممکن به سیاست‌های دستوری متوسل شد و یکی از مهارهای طبیعی و خودانگیخته کنترل نقدینگی را از روی قهر و اجبار تضعیف کرد. غول نقدینگی که میزان آن تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری است و به دلیل بالا بودن نرخ سود، سرعت گردش آن تقلیل یافته و به خوابی میان مدت فرورفته بود، کم‌کم در حال بیدار شدن است و آماده است که در دستان سفته‌بازان بحران ارزی بیافریند.

علاوه بر این، اعتراضات اجتماعی و تشدید تهدیدات لفظی آمریکا مبنی بر لغو برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها نیز احتمال موفقیت حملات سفته‌بازانه را افزایش داده است و می‌توان گفت که بخش خصوصی و بخش شبه دولتی قدرتمند در اقتصاد را به این صرافت انداخته که کنترل بازار و تثبیت نرخ ارز توسط دولت تقریبا ناممکن و زمینه برای کسب سودهای سوداگرانه مساعد است. در چنین شرایطی همه چیز برای موفقیت حملات سفته‌بازانه و  تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانکی به دارایی‌های ارزی به‌عنوان پس انداز مهیا است و وقوع بحران ارزی اجتناب‌ناپذیر است.

همان‌طور که در بخش اول این نوشتار اشاره شد، بحران ارزی در نهایت بسته به شدت حملات سفته‌بازانه با ترکیبی از افزایش نرخ ارز، کاهش ذخایر ارزی و احیانا افزایش نرخ سود بانکی به یک نقطه تعادل می‌رسد که البته نتیجه محتوم آن تورم، هدر رفتن ذخایر ارزی و لطمه به تولید است. در واقع بحران ارزی جز سه راه علاج اقتصادی فوق و تا حدودی برخوردهای امنیتی با معامله‌گران ارز درمان موثر دیگری در میان‌مدت ندارد. آنچه مهم است جلوگیری از وقوع مجدد بحران ارزی است. اگر اصلاحات لازم در ساختار بودجه دولت و نظام بانکی در جهت کنترل رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی صورت نگیرد و دولت سیاست ارزی مشخص و قابل اعتماد نداشته باشد، بروز مجدد بحران ارزی به‌صورت دوره‌ای بسیار محتمل است، به ویژه اگر با شوک‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و ناآرامی‌های داخلی همراه باشد. نکته آخر اینکه چه خوب است دولت با ایجاد تغییرات ساختاری مبتنی بر آموزه‌های علم اقتصاد بتواند در بازارها به ویژه بازارهای کلیدی مثل بازار پول و بازار ارز ایفا‌کننده نقش یک هدایت‌گر فعال باشد؛ نه کنترل‌گر منفعل.

 

اخبار مرتبط