درهم تنیدگی سلامت و توسعه
سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان نه‌تنها یک خواسته همگانی است، بلکه یک اولویت مهم برای اکثر جوامع است اما در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها نظام‌های سلامت با چالش‌های بزرگی از جمله پیر شدن جمعیت، گسترش بیماری‌ها و افزایش هزینه استفاده از فناوری‌های پیشرفته درمانی مواجه بوده‌اند. نکته مهم دیگر افزایش توقعات مردم است. گسترش دسترسی به اخبار سبب می‌شود مردم در جوامع مختلف از وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در دیگر کشورها آگاه شوند و توقع داشته باشند همین خدمات به آنها ارائه شود، این در حالی است که هر کشور بر مبنای توانایی‌های مالی خود قادر است شکلی از خدمات را به شهروندان ارائه کند.
موضوع دیگری که باید به آن توجه شود نابرابری در بهره‌گیری از خدمات بهداشتی درمانی در درون هر جامعه است. تقریبا در تمام کشورها میزان استفاده گروه‌های مختلف از این خدمات یکسان نیست در حالی که در شرایط ایده‌آل این نابرابری باید از میان برود. برخی دولت‌ها تلاش کردند از طریق اجرای برنامه‌های بیمه همگانی سطحی مناسب از خدمات را در اختیار تمامی شهروندان قرار دهند، اما اجرای این برنامه‌ها به دلایل مختلف با موانع گوناگونی مواجه بوده است. در سال‌های اخیر یک سوال مهم برای دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور این بوده که چطور می‌توان تامین هزینه‌های مالی نظام‌های خدمات بهداشت و درمان را تداوم داد و همزمان به رونق اقتصادی توجه کافی کرد.
یکی از اهداف پروژه بهداشت و درمان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ارائه شواهد به دولت‌ها برای اثبات لزوم افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در بخش خدمات بهداشتی و درمانی و نیز تضمین دسترسی همگانی به این خدمات و بالا بردن کیفیت آن بوده است. در تحقیقات متعدد و مفصل به این نکته اشاره شده که در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بهداشت و درمان و تدوین سیاست‌های تامین مالی این بخش باید به تاثیری که این بخش بر اقتصاد دارد توجه ویژه شود. درست همان‌طور که نرخ رشد اقتصاد، درآمد، میزان سرمایه‌گذاری و نرخ اشتغال تابعی از عملکرد و کیفیت اقتصاد، سیاست‌های تجاری، سرمایه اجتماعی، چارچوب‌های قانونی و وضعیت بازار کار هستند، شرایط بهداشتی و سلامت جامعه به استانداردهای زندگی و عملکرد واقعی نظام‌های سلامت وابسته است.
وضعیت سلامت جامعه و عملکرد اقتصادی کشور به هم وابسته هستند. مشاهده می‌شود که کشورهای ثروتمندتر جمعیت سالم‌تری دارند و این یک واقعیت است که فقر زمینه کاهش امید به زندگی، پایین آمدن بهره‌وری و... را فراهم می‌کند. از سوی دیگر درآمد ملی تاثیر مستقیمی بر نظام‌های سلامت دارد. این تاثیر از طریق پوشش بیمه و بودجه دولت اعمال می‌شود. همان‌طور که کمیسیون بهداشت جهانی در حوزه اقتصاد کلان و بهداشت، در سال ۱۹۹۷ نشان داد با آنکه بودجه سلامت عمدتا تحت تاثیر درآمد ملی قرار دارد، سرعت رشد این بودجه بیشتر از درآمد ملی است. تحقیق یاد شده درباره ۱۶۷ کشور انجام شده بود. رابطه دیگر بین بخش سلامت و اقتصاد جامعه، رابطه نهادی است. مورد تنباکو را در نظر بگیرید. نظام‌های مالی تاثیرگذار در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان داده‌اند که افزایش مالیات بر تنباکو می‌تواند به اجرای دیگر سیاست‌های سلامت عمومی نظیر محدودیت قانونی استعمال سیگار در اماکن عمومی منجر شود. برخی کشورها در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و این پیشرفت‌ها بدون حمایت‌های نهادی چه از جانب دولت، چه نهادهای قانون‌گذار قابل تحقق نیست.
همکاری بین نهادهای تاثیرگذار اهمیت بالایی در تحقق برنامه‌های حوزه سلامت دارد. این باور باید به وجود آید که هر نوع پیشرفت در حوزه سلامت به رونق اقتصاد کمک می‌کند در نتیجه صرف بودجه برای ارتقای سلامت جامعه و اجرای برنامه‌های مختلف در این زمینه عملا نوعی سرمایه‌گذاری برای بالا بردن نرخ رشد اقتصاد است. یکی دیگر از نمونه‌های تاثیر نهادها بر سلامت، برنامه پوشش بیمه‌ای بین‌المللی است. جهانی شدن در کل و آزادسازی تجاری به‌طور خاص، بر سلامت جوامع مختلف تاثیر می‌گذارند. این تاثیر از طریق ایجاد مقررات قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی و الزام نظارت بر وضعیت سلامت جمعیت‌ها در ابعاد بین‌المللی گذاشته می‌شود.
تاثیر سلامت بر توسعه کاملا روشن است. کشورهایی که از نظر سلامت و آموزش در سطح پایین قرار دارند برای رسیدن به توسعه پایدار با موانعی بزرگ‌تر مواجهند. در واقع شواهد اقتصادی ثابت می‌کنند که ۱۰ درصد افزایش امید به زندگی در هنگام تولد، نرخ رشد اقتصادی را ۳/ ۰ درصد تا ۴/ ۰ درصد بالا می‌برد. از سوی دیگر، بیماری‌ها کارآیی را پایین می‌آورند. پایین بودن امید به زندگی مانعی برای آموزش بزرگسالان است و بهره‌وری را از بین می‌برد و به اقتصاد ضربه وارد می‌کند. به‌طور مشابه، شیوع بیماری‌های واگیردار مانعی بزرگ برای توسعه بخش‌هایی نظیر گردشگری است و همه می‌دانیم که تعداد زیادی از کشورها به رونق این بخش برای کسب درآمد نیازمند هستند.
اقتصاددانان معتقدند تدوین سیاست‌های مناسب در حوزه سلامت کار آسانی نیست. اشتباه در نحوه تامین بودجه برای بخش سلامت ممکن است هزینه‌های بسیار بالا به کشور تحمیل کند و دولت‌ها در تامین بودجه بخش‌های دیگر ناتوان بمانند. اما نظام‌های بهداشت و درمان به بودجه نیاز دارند تا عملکرد بهتری داشته باشند. اما اگر تامین بودجه به درستی انجام نشود فشارهای قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد وارد خواهد شد و از رقابت‌پذیری کاسته می‌شود. یکی از روش‌های مناسب، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه سلامت است. برای آنکه این سرمایه‌گذاران به حضور در این بخش تمایل پیدا کنند ضروری است موانع قانونی رفع شود و بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که سیاست‌گذاران باید توازن بسیار ظریف در توجه به بخش بهداشت و درمان و اقتصاد برقرار کنند تا هم بخش سلامت عملکرد مناسبی داشته باشد و هم لطمه‌ای به منابع درآمد اقتصاد وارد نشود. یکی از روش‌های مناسب، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به حوزه سلامت است. برای آنکه سرمایه‌گذاران به حضور در این بخش تمایل پیدا کنند ضروری است موانع قانونی رفع شود و بازده مناسب برای این سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد.
ارسال نظر