نهاد مسوول تأمین مالی کیست؟
رشدی که طی سال‌های متمادی تحریم‌های مزبور متوقف شده و بعضا سیر نزولی یافته بود. حال که توافقات جدید در عرصه بین‌المللی انجام شده و موانع مربوط به انتقال سرمایه تا حد زیادی از سر راه برداشته شده است انتظار می‌رود طرح‌ها و پروژه‌های زیادی که طی حدود یک دهه قابلیت تامین مالی و اجرا پیدا نکرده بودند بتوانند از طریق به‌کارگیری منابع مالی مزبور اجرا شده و مطابق اهداف برنامه ششم توسعه کشور به رشد ۸ درصدی اقتصاد کمک کند. لیکن به نظر می‌رسد که در بین منابع مالی در نظر گرفته شده مزبور، سهم تامین مالی خارجی بسیار فراتر از حد انتظار باشد. به عبارتی، به‌کارگیری منابع مالی خارجی مطابق مفاد مواد ۳ و ۴ برنامه ششم که با اندکی خوش‌بینی تدوین شده است چندان میسر نیست. بند الف ماده ۴ برنامه و تبصره ذیل آن چنین مقرر می‌دارد:
الف- جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی موردنیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه ۰۳ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی(فاینانس) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، ۵۱ میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۰۲ میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی.
تبصره: استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
با ملاحظه مفاد بند الف و تبصره ذیل آن و عنایت به جهت‌گیری مربوط، چند نکته بلافاصله به ذهن خطور می‌کند.
اولا، اینکه منظور و مراد از تاکید تامین مالی اسلامی چندان روشن و مشخص نیست. معلوم نیست که قانونگذار با چه دید، هدف و نیتی بر اولویت تامین مالی اسلامی در حوزه فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی صحه گذاشته است. چنانچه منظور، استفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی که با استفاده از روش‌ها و ابزارهای اسلامی تسهیلاتی را فراهم می‌کند باشد، همگان می‌دانند که مجموع منابع قابل تخصیص توسط بانک مزبور در بهترین شرایط ۶۰۰، ۷۰۰ میلیون یا حداکثر یک میلیارد دلار در سال نخواهد بود. پس رقم یاد شده هیچ‌گاه منظور قانونگذار را فراهم نخواهد کرد و این مبلغ بسیار کمتر از ارقامی است که برای تحرک موتور رشد(تامین منابه مالی خارجی) مورد نیاز است. به‌علاوه، تجهیز و استفاده از منابع بانک مزبور در شرایط پسا تحریم با وجود شیطنت‌ها و سرسختی‌های سیاسی عربستان سعودی به‌عنوان سهامدار بی‌رقیب بانک در هاله‌ای از ابهام است.
ثانیا، چنانچه منابعی غیر از بانک توسعه اسلامی مورد نظر باشد، این هم بعضا به دلیل ضعف یا عدم امکان تجهیز منابع مالی بین‌المللی اسلامی از طریق روش‌های اسلامی ممکن و هم به دلیل غیر‌اسلامی بودن منابع مالی بین‌المللی موجود در بازارهای مالی جهان با تردید جدی مواجه است و نیک می‌دانیم که مرجع استفاده‌کننده به دلایل متعدد، معمولا نمی‌تواند نقشی در تعیین مراتب اسلامی یا غیر‌اسلامی بودن منابع مالی مورد نیاز ایفا کند.
ثالثا، از این بحث که بگذریم، اساسا در صورت فقدان موانع جدی در این مسیر که توافقات مزبور تا حد ممکن به رفع موانع کمک کرده است، موضوع تجهیز منابع مالی، حداقل در بحث فاینانس با مشکل چندانی مواجه نیست. با این مفهوم که خود تجهیز منابع در شرایط حاضر کار چندان سختی نیست. آنچه می‌تواند ما را با چالش سختی مواجه کند، موضوع جذب و استفاده از این منابع است که طی سطور زیر به برخی چالش‌های مربوط اشاره می‌شود:
۱. می‌دانیم که تجهیز و استفاده از منابع مالی خارجی در مقایسه با سایر منابع موجود، مستلزم ایجاد و استقرار زیرساخت‌های قانونی و سازمانی لازم و نیز تقویت مراجع و نهادهای قانونی موجود است. به موجب مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه مربوط، تنها نهاد و متولی اصلی سرمایه‌گذاری خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است. سازمان مزبور حسب توافقات غیررسمی، مسوولیت مرکز تامین مالی خارجی کشور به شیوه فاینانس را هم عهده‌دار است. لیکن، جالب است بدانیم که با وجود نقش قانونی و بارز سازمان سرمایه‌گذاری در ارتباط با تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نقش متوسط آن از حیث میزان نفوذ و تاثیر در امر فاینانس، این سازمان به لحاظ بنیه مالی بسیار ضعیف و به لحاظ بنیه کارشناسی به دلیل ریزش نیروی انسانی و عدم تقویت ظرفیت‌های فنی و کارشناسی موجود، حداقل طی یک دهه گذشته بسیار تحلیل یافته و تضعیف شده است. بدیهی است که ضعف مزبور، به‌ویژه عدم تمکن مالی لازم، امکان اجرای اهداف فوق‌الذکر برنامه ششم را به‌رغم تلاش‌های دلسوزانه نیروی انسانی موجود از آن سلب کرده است. با وجود ضعف آشکار مزبور، معلوم نیست تا چه اندازه امکان اجرای برنامه‌ها و تصمیمات کلان کشور توسط سازمان یاد شده، میسر است.
۲. دستگاه یا نهاد دیگر مسوول در امر تامین مالی خارجی به شیوه فاینانس بانک مرکزی و نظام بانکی است. به هر اندازه که حدود صلاحیت‌های بانک مرکزی طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی در این خصوص افزایش یافته است از میزان و حدود صلاحیت‌های وزارت امور اقتصادی و داریی و مآلا سازمان سرمایه‌گذاری کاسته شده است. بانک مرکزی مسوولیت خطیر و بلامعارضی در امر مذاکره با اعتباردهندگان خارجی بر عهده دارد. در حالی که نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا حد فقط مرجع صادرکننده ضمانت‌نامه دولتی کاهش یافته است. به نظر می‌رسد تا اینجا مشکل چندانی وجود نداشته باشد. اما مساله زمانی ظهور پیدا می‌کند که شخص مذاکره‌کننده، کمتر مسوولیتی در مرحله جذب و استفاده از منابع مالی مزبور به عهده دارد و شخص ضامن صادرکننده ضمانت‌نامه دولتی، امکان و فرصت کمتری در سیر مراحل مذاکره با اعتباردهندگان خارجی دارد. این وزارتخانه حسب مفاد برخی مواد قانون برنامه و بودجه کشور، تکلیف بسیار مهمی در ارتباط با جذب فاینانس مزبور دارد. چالش اصلی در این خصوص موقعی بروز می‌کند که بدانیم فرماندهی نظام بانکی کشور که در حقیقت مرحله بسیار مهمی از فرآیند جذب تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) است و باید تمام تلاش‌های صورت پذیرفته گذشته در ارتباط با برقراری خطوط فاینانس را به عرصه عمل برساند با بانک مرکزی است که کمتر برای رفع مشکلات مداخله می‌کند. لذا تصور و امکان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی تا چه اندازه می‌تواند در مرحله جذب مزبور موفق عمل کند بسیار دشوار است. این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در حوزه فاینانس است و به همین دلیل است که بهره‌گیری از تسهیلات فاینانس هم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی و هم بخش عمومی و خصوصی با تاخیر زیاد مواجه است و ظرفیت کشور را در جذب منابع مالی خارجی مورد نظر برنامه ششم و قانون بودجه تا حد ممکن کاهش می‌دهد. بنابراین پی می‌بریم که برای رفع مشکل یادشده حتما لازم نیست که در پی تصویب قوانین جدید یا صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید باشیم. کما اینکه قوانین مصوب و مصوبات صادره از سوی دولت کمکی به رفع مشکلات و چالش‌های موجود نکرده و همگان را با مشکل دیگری تحت عنوان تورم قوانین مواجه کرده است.
۳. گفته شد که نقش بانک‌های تجاری و مخصوصا نظام بانکی کشور در امر مذاکره، استقرار و برقراری اعتبار و نیز جذب اعتبارات برقرار شده بسیار پررنگ است. نظام بانکی کشور از یکسو متعهد به اعتباردهندگان خارجی در مرحله بازپرداخت اعتبار است و از سوی دیگر ماهیت تجاری بانک‌های عامل اجازه پذیرش ریسک‌های مربوطه طرح‌های دولتی و خصوصی متقاضی فاینانس را نمی‌دهد. بنابراین، هنگام بررسی و پذیرش عاملیت طرح‌ها از سوی بسیاری از بانک‌های ایرانی طرف اعتباردهنده خارجی، وسواس زیادی اعمال می‌شود. گاه پذیرش عاملیت طرح‌هایی که پس از رنج فراوان حاصل شده برای بررسی بیشتر لغو شده و مجری طرح مجبور به شروع مجدد فرآیند سخت پذیرش عاملیت می‌شود یا بالاجبار به بانک عامل دیگری مراجعه می‌کند. از طرف دیگر هیچ مرجع یا نهاد قانونی عملا نمی‌تواند بانک‌های عامل را مجبور به پذیرش عاملیت کرده و حدود صلاحیت آنها را با هدف تسریع در امر کاهش دهد. به همین دلیل بسیاری از مجریان طرح‌های متقاضی فاینانس که در تدارک مجوز‌های قانونی، مذاکره با پیمانکار خارجی و نهایی کردن قرارداد تجاری رنج فراوانی را متحمل شده‌اند، از گردونه و چرخه اقدام خارج شده و عطای تسهیلات را به لقای آن می‌بخشند. برخی که موفق به عبور از این مرحله می‌شوند پس از پرداخت هزینه‌های زیاد و صرف انرژی و وقت گران‌سنگ خود در مرحله اجرای طرح کم توان شده و عملا با وضعیت بغرنج قابل توجیه بودن طرح مواجه می‌شوند.
۴. استفاده از منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، بانک تجارت و توسعه اکو، بانک آسیایی زیر ساخت که مسوولیت برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است و عمدتا منابع حاصل برای اجرای طرح‌های زیربنایی مورد استفاده قرار می‌گیرند با چالش‌های خاص خود مواجه هستند. در صورت عادی شدن روابط و برقراری مجدد منابع مالی آنها آیا امکان جذب منابع مالی فراهم شده میسر خواهد بود؟ آیا نظام قانونی برگزاری مناقصات منطبق با استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای مورد نظر بانک‌های مزبور است؟ آیا ریال مورد نیاز برای پوشش و تامین نیازهای ریالی طرح‌های مصوب بانک‌های مزبور به موقع اختصاص می‌یابد که امکان جذب منابع ارزی مصوب را فراهم کند؟ مجریان طرح‌های معرفی شده تا چه اندازه با ضوابط بانک‌های مزبور در این خصوص آشنا هستند؟ این پرسش‌ها و بسیاری از پرسش‌های دیگر چالش‌های اساسی استفاده از منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی می‌باشند که پرداختن به آنها نیازمند بررسی بیشتر بوده و از حوصله این نوشته خارج است.
۵. تعدادی از موانع و محدودیت‌های مربوط به استفاده از منابع فاینانس مختصرا و فهرست‌وار به عرض رسید. ورود به جزئیات فنی و کارشناسی امر بسیار مهم است که طرح و تبیین آن را به زمان دیگری موکول می‌کنیم. البته که چالش‌های مطروحه محدود به موارد مذکور نیست. چنانچه به موانع جدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که موانع مربوط بسیار گسترده، فراگیر و بنیادی تر است. این امر به این مفهوم است که سرمایه‌گذاری خارجی در انتقال سرمایه و شروع کسب و کار خود، همه جوانب امر را مطالعه و سپس در صورت رضایت اقدام به انتقال سرمایه می‌کند. از مهم‌ترین مواردی که هر سرمایه‌گذار خارجی به آن توجه می‌کند موضوع سهولت فضای کسب و کار کشور و حدود رقابت پذیری اقتصاد آن است. آیا فضای فعلی کسب و کار کشور مشوق سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری خارجی است؟ برای شروع کسب و کار در کشور چه اندازه زمان و هزینه صرف می‌کنیم و مراحل مربوط به تاسیس شرکت در مقایسه با کشورهای دیگر چگونه است؟ حقوق داخلی کشور تا چه اندازه از حقوق سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار خرد دفاع و حمایت می‌کند. زمان و هزینه‌ای که برای اخذ مجوز احداث یک مجتمع تولیدی صرف می‌کنیم چه اندازه است؟ آیا پرداخت مالیات و عوارض مربوطه دیگر تسهیل شده است؟ آیا بررسی پرونده قضایی ارجاعی به دادگاه‌های داخلی و نظام قضایی کشور به شکل تخصصی صورت می‌گیرد. آیا پرونده سرمایه‌گذار خارجی در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که پرونده‌های عادی سرقت و دزدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؟ قضات کشور تا چه اندازه تخصص‌های لازم مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را آموزش دیده اند؟
آمار درخواست‌های سرمایه‌گذاری در این بخش که به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد، موید این مطلب است که در صورت اعطای مشوق‌های کافی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی نتایج مثبتی حاصل خواهد شد. این موارد تنها برخی چالش‌ها و محدودیت‌های مربوط به تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی است.
ارسال نظر