در اقتصاد مشارکتی، کمپانی‌ها خود را با ظاهری آمیخته با رنگ و بوی نوآوری نمایش می‌دهند و پشت نقاب آفرینندگان تکنولوژی پنهان می‌شوند. آنها با طبقه‌بندی کارگران خود به‌عنوان «پیمانکار مستقل»، خود را از قید و بند اساسی‌ترین حقوق کارگری نظیر حداقل دستمزد، مرخصی با حقوق و بسیاری دیگر خلاص می‌کنند. موضوعی که در دادخواست اتحادیه کارگران مستقل بریتانیا به دادگاه این کشور، صراحتا خلاف نص قانون عنوان شده است. هرچند حقوق این کارگران می‌تواند بهبود یابد. اتحادیه کارگران مستقل بریتانیا سه راهکار سیاستی پیشنهاد داده است:

۱)تاکید بر نقش دولت در اجرای قانون استخدام

۲) حذف هزینه‌های مرتبط با دادگاه برای رسیدگی به شکایات کارگران

۳) برابرسازی تمامی حقوق کارگران با کارمندان

اما سه حزب عمده سیاسی بریتانیا درباره این موضوع چه اقداماتی انجام داده اند؟ محافظه‌کاران حزبی هستند که حق الزحمه دادگاه‌های ویژه استخدام را رسمی کرده‌اند، هر گونه تقویت قانون به سود کارگران را رد کرده‌اند و در کاهش کف حقوق کارگری سابقه دارند. جای تعجبی ندارد که آنها تمایل دارند با کارفرما‌های مشارکتی نزدیک‌تر باشند. لابی پشت پرده شهردار لندن برای تاکسی‌های اوبر و زد و بندهای مقامات مربوطه با شرکت دلیورو تنها دو نمونه هستند. محافظه‌کاران با گستاخی اطمینان خاطر می‌دهند که کارگران اقتصاد مشارکتی تحت حمایت شان هستند. آنها بعد از گزارش متیو تیلور که منجر به تشکیل جلسه ویژه‌ای در کابینه ترزا می ‌برای بررسی این موضوع شد، ابراز کردند که برای بررسی شیوه‌های استخدام، برنامه‌های خود را مورد تجدید نظر و ارزیابی قرار خواهند داد.

راه حل حزب لیبرال دموکرات در پی مسائل مطرح شده در گزارش متیو تیلور کاملا مشابه محافظه‌کاران است که البته تعجب برانگیز هم نیست. یک تفاوت کلیدی لیبرال دموکرات‌ها این است که آنها خواهان حذف حق‌الزحمه دادگاه ویژه شکایات استخدامی هستند. برای لحظه‌ای این واقعیت را که آنها همین چند سال پیش به قانون حق الزحمه دادگاه رای دادند را کنار بگذارید، این رای البته که با استقبال کارفرما‌هایی روبه‌رو شد که متقلبانه کارگران‌شان را در ردیف خود اشتغالان مستقل قرار می‌دهند. لیبرال دموکرات‌ها همچنین می‌گویند که آنها اجرای حقوق استخدامی را با یکپارچه‌سازی نهادهای اجرایی مربوطه تقویت خواهند کرد. اما نکته مغالطه‌آمیز در اینجاست که برای دستیابی به این هدف، اقداماتی در این سطح کافی نیست.

برخلاف محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها که به نظر می‌رسد بر اساس گزارش تیلور درباره مشکلات حقوق استخدامی در اقتصادمشارکتی حرفی برای گفتن دارند، حزب کارگر این مشکلات را شناسایی کرده و راه‌حل‌های مشخصی را پیشنهاد کرده است. حزب یک وزارت کار قوی ایجاد خواهد کرد تا مسوولیت اجرای قانون استخدام را به عهده بگیرد. آنها کارفرماهایی را که وانمود می‌کنند کارگرانش در واقع کارگر نیستند بلکه کارگر موقت و مقطعی هستند را با مسوولیت‌شان روبه‌رو می‌کنند و همچنین جریمه‌های تنبیهی اعمال می‌کنند. حزب کارگر همچنین همه حقوقی را که کارگران و کارمندان از آن برخوردارند ، برای شاغلان در اقتصاد مشارکتی فراگیر می‌کند، حذف حق‌الزحمه دادگاه، ایجاد یک کمیسیون برای بررسی و مدرنیزه کردن استخدام از جمله این موارد است. برخلاف گزارش تیلور که درباره وضعیت خود قانون فعلی و از نبود نماینده‌ای از اتحادیه‌های تجاری حرفی نزده، کمیسیونی از حزب کارگر با رهبری کارشناسان دانشگاهی وقانونی و حضور نماینده‌های اتحادیه‌های تجاری و صنعتی وجود خواهد داشت.

ممکن است بعضی‌ها ماجرا را این گونه ببینند که در حالی که دولت ائتلافی ترزا می‌ و تیم فارون در حال سخت کردن شرایط برای کارگران بود، جرمی کوربین و جان‌مک دانل پیش‌قراولان حمایت از کارگران و قانون حداقل دستمزد بودند. در فضای انتخابات وعده و وعید درباره حقوق کارگران به امری رایج شده است، اما طبق تعریفی درباره دیوانگی که می‌گوید: انجام دادن یک کار یا فعالیتی به دفعات زیاد و انتظار اینکه نتایج متفاوتی به‌دست آید، نشانه جنون است، رای دادن به محافظه‌کاران یا لیبرال دموکرات‌ها به امید اینکه آنها به وعده‌هایشان عمل کنند، خطر قرار گرفتن در این تعریف است. حزب کارگر تنها حزبی است که حقوق و شرایط استخدام مناسب با قرن ۲۱ ارائه کرده است.