تجربه جدید در وزارت اقتصاد

در زمان تصویب لایحه فوق، موافقان و مخالفان زیادی درخصوص محاسن و معایب این واگذاری ابراز نظر کردند، از نمایندگان مجلس تا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و کارشناسان اقتصادی کشور، ولی این موضوع با ۱۴۸رای موافق، ۵۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.یکی از نکات برجسته و مهم درخصوص رای نمایندگان به این لایحه و به تعبیری عدم کارشناسی دقیق درخصوص این موضوع، ماهیت واگذاری مناطق آزاد کشور از حیث شرح وظایف و قوانین حاکم بر آن در تضاد با رویکرد وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی و گمرکات است که این موارد باعث ایجاد نگرانی شدید در سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد کشور درخصوص آینده تصمیمات بر عملکرد مناطق آزاد شده است.

بی‌تردید از مهم‌ترین شاخصه‌های تشویقی در حوزه تولید و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشور، معافیت‌های ۲۰ ساله مالیاتی و همچنین عدم محدودیت ورود کالا و تجهیزات به مناطق آزاد از حیث پرداخت عوارض گمرکی است، در صورتی که وزارت اقتصاد در چند سال گذشته با ایجاد ساختارهای نظارتی و کنترلی، دستاورد خوبی از باب ایجاد منابع مالی از مسیر دریافت مالیات به واسطه سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین گمرک کشور درخصوص عوارض واردات کالا داشته است، حال سوال مهم اینجا مطرح می‌شود که رفتار و سیاست‌گذاری یک وزارتخانه با رویکرد مالیاتی و گمرکی در قبال یکی از حوزه‌های زیرمجموعه خود که معافیت هر دو موضوع را دارد، چیست؟

در حدود ۸ماه که از تصویب این لایحه گذشته، به‌رغم همه فشارها، این انتقال در دولت یازدهم به شکل جدی صورت نگرفت و شاید هم سیاست کلی در این انتقال از ابتدای تصویب، برای شروع کار دولت دوازدهم برنامه‌ریزی شده بوده است.با اعلام کابینه دولت دوازدهم از سوی رئیس محترم ‌جمهور،‌   دکتر مسعود کرباسیان به‌عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شد؛ پیشینه و سوابق ایشان در حوزه اقتصاد و بازرگانی، خصوصا در دولت یازدهم در جایگاه معاون وزیر اقتصاد و رئیس گمرک جمهوری اسلامی، نویدبخش حضور شخصی باتجربه و آشنا درخصوص موضوعات کلان اقتصادی و بازرگانی در راس جریان اقتصاد کشور خواهد بود.

دکتر کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم در مورد اهم برنامه‌های این وزارتخانه به نکاتی اشاره کرده که قطعا می‌تواند در صورت اجرا در اقتصاد کشور تحولی عظیم در حوزه تولید و اشتغال ایجاد کند. وی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اظهار داشته است که اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید، اما اگر بگویید کرباسیان اقتصاد نمی‌فهمد، حتما ارزیابی درستی از من نداشته‌اید؛ یکی از مهم‌ترین اهداف پیشِ‌‌رو، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم است، عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است؛ قطعا تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم، قوانین زائد، رویه‌های مشکل‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست‌ و پاگیر، گره از کار بخش خصوصی باز نمی‌کند و به‌ دلیل سایه سنگین ابر‌بنگاه‌های شبه‌دولتی بر سر بخش خصوصی، این بخش رشد نکرده است، اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی همچنین درخصوص روشن شدن تکلیف اقتصاد کشور، به شش نکته اساسی به این شرح اشاره و بیان کرد:

- تکلیف اول؛ بالا بردن کیفیت حکمرانی است. سیاست‌گذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.

- تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و قطعا بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.

- تکلیف سوم؛ تعیین حد و مرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.

- تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده پیشِ‌روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذارده خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.

- تکلیف پنجم؛ مشخص کردن مساله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به‌صورت علمی مساله حمایت را مشخص کنیم، هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد.

- تکلیف ششم؛ رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.

بی‌شک برنامه‌ها، اهداف و تکلیف ارائه شده درخصوص اقتصاد کشور، بسیار خوب و برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و کارگران شیرین است، اما قطعا گذر از موج‌ها و توفان‌های سهمگینی که در اقتصاد ما برای رسیدن به حلاوت شکوفایی وجود دارد، کار سهل و آسانی نیست. با نگاهی به اهداف و برنامه‌ها، می‌توان بخش عمده‌ای از این تکالیف را در نگاه فرا بسته‌نگر به مناطق آزاد کشور در کنار بحث کلان اقتصاد دید و شاید یکی از نکات پررنگ و مثبت این واگذاری را در این همنوایی اهداف وزارت اقتصاد با مناطق آزاد کشور برشمرد.

مسلما همه کسانی که در این چند دهه در حوزه مناطق آزاد کشور تلاش کرده‌اند و در شکل‌گیری جایگاه کنونی مناطق آزاد کشور ایفای نقش کرده‌اند، انتظار شکوفایی و پویایی بیشتر مناطق آزاد را در زیر بال‌های وزارت اقتصاد در دوره جدید دارند.فارغ از همه حواشی‌ و سیاسی‌بازی‌های مطرح شده درخصوص ماهیت مناطق آزاد کشور، بدون تردید مسیر شکوفایی اقتصاد، تولید و اشتغال و دروازه ورود فناوری‌های نوین، صنعت و سرمایه خارجی، راهی جز تقویت مناطق آزاد کشور نیست.

حال با توجه به معرفی دکتر بانک به‌عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از طرف وزیر محترم اقتصاد و دارایی و همچنین مهر محکم تایید دکتر روحانی بر این انتصاب با ابلاغ حکم مشاور رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد به ایشان و نیز تخصص جناب بانک به‌عنوان سیاستمداری آشنا و باتجربه در حوزه‌های بازرگانی، تجارت، صنعت، به انضمام ارتباط نزدیک وی با شخص ریاست جمهور و همچنین تغییر و تحولات احتمالی در حوزه مناطق آزاد، می‌توانیم شاهد شکوفایی و پویایی و نقش مولد مناطق آزاد کشور در حوزه‌های مهم اقتصادی، تجاری، تولیدی و اشتغال در کشور با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حرکت مجموعه‌های اقتصادی بر حول محور اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.