اهرم فشار دولت برای رعایت نرخ سود رونمایی شد
سلاح تنبیهی بانک‌های نرخ‌شکن
نقره داغ بانک‌های متخلف
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، از مجموعه اقدامات تنبیهی بانک‌های نرخ‌شکن سخن گفت. کرباسیان با لحنی هشدارآمیز نسبت به بانک‌های متخلف گفت: «بانک‌هایی که اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر از بخشنامه مصوب بانک مرکزی کردند، باید مالیات بدهند تا نقره‌داغ شوند و بفهمند که بخشنامه باید اجرایی شود.» وزیر اقتصاد در مورد اقدام برخی بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ ۲۳ درصد قبل از اجرایی‌شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: «این کار بانک‌ها حتما مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.»
به‌نظر عزم تمامی بخش‌های اقتصادی دولت برای اجرای موفق کاهش نرخ سود جزم شده و بال مالیاتی دولت به کمک بال نظارت پولی آمده تا بانک‌ها برای دور زدن نرخ سود تاوان سنگینی بدهند. کرباسیان ابزارهای دولت برای کنترل نرخ سود را اینطور تفسیر کرد: «اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل‌بررسی است، تخطی کردن آنها از بخشنامه حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و از نظر وزارت اقتصاد هم اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به‌عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل‌قبولشان منظور نمی‌شود.» کرباسیان گفت: «مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات آن را بپردازند.»
در نتیجه از این پس سودهای مازاد بر ۱۵ درصد جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی حساب نخواهند شد. مالیات اشخاص حقوقی که بانک‌ها نیز جز آن هستند، بر اختلاف درآمدها و هزینه‌های آنها اعمال می‌شود و هرچه مقدار هزینه‌ها بیشتر باشد، مالیات پرداختی آنها نیز کمتر خواهد شد. سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی و سود دریافتی بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، نمونه واضحی از درآمد بانک است. طبق گفته وزیر اقتصاد، اگر بانکی در حال‌حاضر مثلا ۲۰ درصد سود بدهد، تمامی این ۲۰درصد به‌عنوان هزینه لحاظ نمی‌شود و ۱۵ درصد آن جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی درنظر گرفته می‌شود، در نتیجه ۵ درصد باقی‌مانده، برای محاسبه مالیات از درآمد بانک کسر نخواهد شد. این شیوه محاسبه مانند این است که ۵ درصد سود مازاد پرداختی بانک‌ها به‌جای هزینه مانند یک درآمد در محاسبه مالیات عمل کند و در واقع بانک مجبور باشد بابت درآمدی که کسب نکرده، مالیات بپردازد. کارشناسان معتقدند که این اهرم می‌تواند بانک‌ها را وادار به عقب‌نشینی کرده و پایه‌های کاهش نرخ سود در سیستم بانکی را محکم‌تر کند، چراکه در حال حاضر تجهیز منابع با افزایش نرخ سود راه پرهزینه‌ای برای بانک‌ها شده است و برای آنها صرف نخواهد کرد که این راه را طی کنند.
حمایت بانک‌ها از اقدام تنبیهی دولت
درباره این موضوع دو تن از نمایندگان بانک‌های خصوصی و دولتی نیز حمایت خود را اعلام کردند. دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: «وقتی بانک‌ها برای جذب منابع، سود بیشتری از رقم تعیین شده در شورای پول و اعتبار می‌پردازند، این نرخ سود مورد قبول سیستم و بانک مرکزی نیست.» محمدرضا جمشیدی افزود: «این هزینه‌ای است که بانک‌ها افزون بر هزینه مجاز خودشان متحمل شده‌اند و طبیعی است که سازمان امور مالیاتی این هزینه اضافه را قبول ندارد و برای آن مالیات منظور می‌کند.» دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی با حمایت از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «از زمانی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد، تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه بانکی سود بیشتری به سپرده‌گذاران پرداخت کرده باشد دریافت نکرده‌ایم.» او گفت: «طبیعی است که اگر چنین مواردی به کانون گزارش شود، آن را پیگیری و برخورد خواهیم کرد.» دبیر شورای هماهنگی کانون بانک‌های دولتی نیز با اشاره به سخنان وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: «این گفته آقای وزیر بسیار بجا و درست است و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از آن حمایت می‌کند.»
علیرضا قیطاسی ادامه داد: «تاکنون حتی یک مورد گزارش درباره تخلف در این زمینه در بانک‌های دولتی نداشته‌ایم.» او گفت: «اگر بانکی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بخواهد سود بدهد، در واقع این هزینه‌ای است که خودش آن را متقبل شده و طبیعی است که باید در قبال این هزینه مالیات بدهد.»
جریمه برداشت از حساب یکساله
اکبر کمیجانی نیز در حاشیه این جلسه به سوالات خبرنگاران در مورد چالش‌های کاهش نرخ سود پاسخ داد. قائم مقام بانک مرکزی در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد هم گفت: «سپرده‌گذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، اگر سپرده‌های بلندمدت خود را زودتر از یک سال برداشت کنند، دیگر مشمول سود 23 درصد نمی‌شوند و سود آنها 10 درصد خواهد شد، ضمن اینکه از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده با سود 23 درصد تخلف نبوده است.» کمیجانی به انتقادات وارده بر مهلت 11 روزه بانک مرکزی به بانک‌ها نیز پاسخ داد و گفت: «برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و اینگونه نیست که بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.» او تعداد 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور را عاملی دانست تا فرصت یادشده به بانک‌ها داده شود. کمیجانی معتقد است که این تعداد شعب از زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تا تحلیل دستورالعمل نیاز به 10 روز زمان داشتند. او نیز در این‌باره هم‌نظر رئیس‌کل بانک مرکزی است و بر این نظر است که فرصت یادشده باعث کاهش سیالیت منابع بانک‌ها شده است.
کمیجانی ادامه داد: «بنابراین در این مدت بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ سود 23 درصد کردند و البته تحول خوبی که در پی این اقدام ایجاد شد، این بود که سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت و سیال به سمت سپرده‌های یکساله و بلندمدت حرکت کرد و ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها بیشتر شد و به این ترتیب قدرت عمل بانک‌ها و اعطای تسهیلات بیشتر می‌شود.»
ارسال نظر