لیست ممنوعه واردات به‌زودی اعلام می‌شود
به گفته وی بر اساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی یا مصرفی بادوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی را با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند تا پایان مدت قانون پنج‌ساله ششم ممنوع اعلام کند. برادران درباره فهرست کالاهای دارای ممنوعیت واردات گفت: کتاب منتشر شده و اطلاعات کامل تقدیم می‌شود، اما بحث اصلی، به بحث ارزبری و رقابت در منطقه مربوط می‌شود؛ چراکه می‌توان با صرفه‌جویی منابع ارزی به جای اختصاص دادن آن به کالاهایی که مشابه داخلی دارند، در ساخت کارخانه آن کالا که باعث تعمیق تولید خواهد شد، استفاده کرد.
معاون وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه قانون کلیات کار را تعیین می‌کند و در قالب ستاد هماهنگی، چارچوب دقیق‌تر می‌شود، اظهار کرد: وزارت صمت موارد را کنترل می‌کند و قانونگذار این اختیار را به وزارت صمت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور به سمت آزادسازی برویم یا ممکن است واردات کالایی به کشور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کالایی در کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب انجام می‌شود و به سمت محدودسازی برویم. او افزود: یکی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود وزارت صمت موظف است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این سایت تحت عنوان «توان ایران» معرفی شد که یک سمت نیازمند کالا و یک سمت کسی است که در داخل این کالا را تولید کرده است و بین این دو گروه ارتباط برقرار می‌شود.
این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸ کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند هر کالایی را که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آن‌ها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلا به گروه ۲۷ که به‌هیچ‌وجه وارد نمی‌شود منتقل شود. برادران از صرفه‌جویی ارزی بالغ بر ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار در سامانه توان ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده داخلی نیاز کشور را تامین کند و قیمت براساس عرف بازار باشد، ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند ادامه خواهد داشت.
