چند اشکال ظاهری و باطنی
قضاوت در مورد کارآیی این روش برای حفظ ارزش پول با متخصصان مالی و اقتصادی است؛ اما این واقعیت را نمی‌‌‌توان انکار کرد که تا زمانی که مشکل اصلی، یعنی درآمد محدود ارزی وجود دارد، بهطور منطقی این سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل مصارف ارزی سر جای خود باقی خواهد ماند. از این موضوع که بگذریم، این واقعیت مهم هم توسط سیاستگذاران فراموش شده است: اگر بانک‌مرکزی مجوز مصرف ارز را بدهد، هیچ قانونی هم‌اکنون جلوی واردات خودرو را نمی‌گیرد. اصولا واردات خودرو نیازمند قانون‌گذاری جدید نیست. بنابراین بهطور کلی حرکت اخیر وکلای مجلس برای تصویب قانون جدید، فقط اتلاف وقت ارزشمند نهاد قانون‌گذاری کشور بوده است.
با وجود این، وزیر صمت که به خاطر تیغ تیز استیضاح، ناچار به تبعیت از خواسته‌‌‌های وکلای مجلس است، ناچار شد وعده واردات خودرو را بدهد. او، وزیر صنعت، معدن و تجارت است و باید جوابگوی همخوانی و سازگاری این مجموعه با هم باشد؛ یعنی ایجاد توازن بین ارکان معدنی، صنعتی و تجاری برای تامین نیاز مردم و ایجاد شرایط رقابتی در بازارها. متاسفانه شرایط کشور از منظر تولیدی مطلوب نیست. سیاستگذاران (وکلای مجلس) و مجری (وزارتخانه) در سال گذشته از پشتیبانی از تولید و مانع‌‌‌زدایی از مسیر توسعه آن، در عمل بازماندند و موفق نشدند؛ اما امسال با ابلاغ این آیین‌‌‌نامه ادعا می‌کنند که می‌‌‌خواهند بازار را رقابتی کنند و صنعت خودرو را به تحرک وادارند. این آیین‌‌‌نامه چند اشکال ظاهری و چند اشکال باطنی دارد که مسلما نه‌تنها این اهداف محقق خواهد شد، بلکه مشکلات بیشتری برای کشور به وجود خواهد آمد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌‌‌کنم.
اشکالات ظاهری
اولین موضوع این است که در این آیین‌‌‌نامه، همچنان تکلیف نظر بانک‌مرکزی مشخص نیست؛ پس همچنان مشکل اصلی باقی مانده است. البته این مشکلی است که از اول معلوم بود و با تدوین آیین‌‌‌نامه در وزارتخانه صمت، قابل حل نیست. بانک‌مرکزی وظایف و اختیارات مشخصی دارد که با این حرف‌‌‌ها، مسیر اصولی خود را تغییر نمی‌‌‌دهد. وظیفه آیین‌‌‌نامه این است که مسائل اجرایی را برای مجریان روشن و مسیر را شفاف کند؛ اما در این آیین‌‌‌نامه همچنان با استفاده از جملات و عبارات مبهمی همچون «مشوق‌‌‌ها» و «هدایت» تکلیف روش اجرایی مشخص نشده است. چند وقت پیش وزیر صمت ادعا کرد، برای اینکه خودروی زیر ۱۰هزار دلار، ارزان به‌‌‌دست مردم برسد، تعرفه را به ۱۰درصد کاهش خواهد داد. البته چند روز بعد، معاون وزارتخانه این عدد را ۲۰درصد اعلام کرد. تا آنجا که می‌‌‌دانم اولا تعرفه‌‌‌ها سالی یک‌‌‌بار تعیین می‌شود و در میانه سال نمی‌‌‌توان آنها را تغییر داد؛ دوم اینکه وزارتخانه فقط پیشنهاددهنده است و نظام تعرفه‌‌‌ای در کمیته عالی در سطح دولت نهایی می‌شود.
این تعرفه‌‌‌ها در نظامی کل‌‌‌گرا تعیین می‌شود تا بین واردات، صادرات و تولید همزمان با در نظر گرفتن درآمدهای مورد نظر دولت، توازن برقرار شود. وقتی تعرفه واردات CKD، ۲درصد است، چگونه قرار است با تعیین تعرفه ۲۰درصدی باعث رقابت در بازار شویم؟ مطمئن باشید که نظام حاکمیت کشور دارای عقلانیت لازم برای حفظ توازن مذکور است و اجازه نمی‌‌‌دهد عده‌ای به بهانه‌‌‌های این‌‌‌چنینی، کل این نظام را به‌‌‌گونه‌‌‌ای به هم بریزند که مسیر توسعه مختل شود. پس می‌‌‌توان ادعا کرد که تشویق و هدایت سرمایه‌‌‌ها برای واردات خودروهای زیر ۱۰هزار دلاری از آن حرفهای مبهم است که همچنان محل اشکال است و در این آیین‌‌‌نامه تعیین‌تکلیف نشده است.
بحث بعدی که هم در ظاهر مشکل است و هم در باطن، لزوم عرضه خودروها در بورس‌کالاست. مفهوم این امر این است که محدودیت‌ها آن‌قدر زیاد است که خود تدوین‌‌‌کنندگان این آیین‌‌‌نامه می‌‌‌دانند که خودروی وارداتی بر مبنای این آیین‌‌‌نامه و محدودیت یک‌میلیارد دلاری و انواع مشوق‌‌‌های مد نظر، خودروهای رانتی خواهند بود و هر کس که کمی پول در دست دارد، سعی خواهد کرد از این رانت استفاده کند. بنابراین مکانیزم عرضه در بورس‌کالا را تعیین کرده‌‌‌اند. جالب اینجاست که حتی برای بورس‌کالا و قیمت نهایی تکلیف تعیین کرده‌‌‌اند. معنی تعیین سود عادلانه در قیمت پایانی، جز خواست دولت در دخالت مستقیم در بازار چیز دیگری است؟
اشکالات محتوایی
از اشکالات ظاهری که بگذریم -که نیازمند توضیحات دقیق‌تر فنی است- کمی هم در مورد اشکالات محتوایی صحبت کنیم. هدف اصلی واردات، ایجاد رقابت در بازار است. اما در این آیین‌‌‌نامه با تعیین سقف یک‌میلیارد دلار و دیگر مفاد آن، سیاستگذار بهطور روشن اعلام کرده است که این واردات کاملا رانتی است و توسط عده‌ای خاص انجام می‌شود و با برآورد ساده حداکثر حدود ۷۰ تا ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور خواهد شد که ارزش واقعی آن در بازار آزاد، خیلی بیشتر از قیمت تعیین‌شده است. به‌‌‌عبارتی عملا در این بخش انحصار ایجاد می‌شود و نه‌تنها رقابت ایجاد نمی‌شود، بلکه مردم بیشتر تشویق می‌‌‌شوند برای سرمایه‌گذاری به این بخش از بازار هجوم بیاورند. به‌این‌‌‌ترتیب باز هم مشکل مصرف‌کننده واقعی باقی می‌‌‌ماند و رانت‌ها به‌‌‌صورت غیرعادلانه بین مردم پخش خواهد شد.
موضوع بعدی که همچنان مبهم است، منبع تامین ارز است. اگر در شرایط فعلی که در تحریم کامل هستیم، بانک‌مرکزی زیر بار این روش برود و یک‌میلیارد دلار منبع ارزی را به این موضوع اختصاص دهد، یعنی یک‌میلیارد دلار بر مصارف موجود کشور اضافه می‌شود که به معنی کاهش بیشتر ارزش ریال است. اگر هم تحریم‌‌‌ها برداشته شود و منابع ارزی مناسب در اختیار کشور قرار گیرد، این آیین‌‌‌نامه عملا با ایجاد محدودیت و انحصار، جلوی رقابت حاصل از برداشت تحریم‌‌‌ها را می‌گیرد. بحث بعدی، صحبت از سرمایه‌گذاری است. با نظام تعرفه‌‌‌ای مدنظر و وضعیت ساختار تولید در کشور و همچنین وضعیت ناپایدار تحریم‌‌‌ها و توافق‌‌‌های برجامی، عملا هر آدم حرفهای می‌‌‌داند که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای صنعت خودرو که صنعتی زمان‌بر است، عملا شوخی است.
پس این آیین‌‌‌نامه در شرایط فعلی، فقط مشوقی برای واردات و کاهش تولید داخل خواهد بود. به‌‌‌عبارتی اگر این آیین‌‌‌نامه را کنار دیگر برنامه‌‌‌ها و شرایط اقتصادی کشور بگذاریم، متوجه می‌‌‌شویم که ظاهرا وزارتخانه در زمانی محدود به دنبال نمایش برای مردم است و در همان حال، منابع ارزی در جایی وجود دارد که قرار است در این مسیر خرج شود تا نمایش کامل شود و عملا وظیفه ایجاد رقابت در بازار و توسعه صنعت خودروی رقابتی کلا به فراموشی سپرده می‌شود.
