نقره خیال پایین‌آمدن از سقف قیمتی را ندارد و به صعود ادامه می‌دهد. راز این جایگاه جدید و وضعیت تازه نقره چیست؟ شواهد تاریخی گویای ثبات قیمت نقره در محدوده زیر ۲۵دلار است؛ اما این فلز طی ماه‌‌‌های اخیر سودای رکوردشکنی و عبور از سطوح یک‌دهه گذشته را دارد. براساس گزارش موسسه جهانی نقره (World Silver Survey ۲۰۲۴)، بازار نقره از سال ۲۰۲۱ با کسری ساختاری روبه‌رو بوده و تقاضا برای سه‌سال گذشته به‌طور متوالی بیش از عرضه بوده است. این کمبود عمدتا ناشی از تقاضای صنعتی به‌‌‌ویژه از بخش‌‌‌هایی مانند اقتصاد سبز و تحولات ‌گذار انرژی است. اما در حالی که برخی استدلال می‌کنند ذخایر نقره موجود در سطح زمین می‌‌‌تواند کسری حاضر را پوشش دهد، بررسی امسال موسسه جهانی نقره نشان می‌دهد موجودی نقره به‌طور پیوسته در حال کاهش است و تغییری در این روند حادث نشده است.

نقره به‌عنوان یکی از فلزات گرانبها و باارزش، از دیرباز در فرهنگ‌‌‌ها و تمدن‌‌‌های مختلف به‌عنوان نمادی از ثروت و قدرت شناخته شده و همواره توجه سرمایه‌گذاران و صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. این فلز علاوه بر کاربردهای زیورآلات، در صنایع الکترونیک، پزشکی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. شمش نقره به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری، نه‌تنها یک دارایی فیزیکی است، بلکه به‌عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌‌‌های ناپایداری اقتصادی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. شمش نقره معمولا از نقره خالص (با عیار ۹۹۹) ساخته شده و به شکل‌‌‌های مختلفی تولید می‌شود. اندازه و وزن این شمش‌‌‌ها متفاوت است و معمولا در وزن‌‌‌های استاندارد مانند یک‌اونس، ۱۰اونس و یک‌کیلوگرم عرضه می‌‌‌شوند.

به‌طور کلی طلا و نقره از دسته فلزات گرانبها هستند و به دلیل کمیاب بودن از ارزش زیادی برخوردارند. این دو فلز که در قدیم به آنها زر و سیم نیز گفته می‌‌‌شد، در ۳۰سال گذشته همواره همبستگی مثبت و قدرتمندی با هم داشته‌‌‌اند و از هر دو در شرایط آشفته جهانی و بحران‌های اقتصادی به‌عنوان پناهگاهی امن استفاده می‌‌‌شد. با این‌حال نقره یک دوگانگی دوست‌داشتنی دارد؛ آن‌هم اینکه هم فلزی گرانبهاست و هم صنعتی است و در دوران‌‌‌های شکوفایی و توسعه بهتر از طلا عمل می‌کند.

بیست و نهمین نشست اقلیمی سالانه سازمان ملل متحد امسال هم در همسایگی ما یعنی در جمهوری آذربایجان و شهر باکو برگزار می‌شود. گویا جهان نیاز مبرم دارد که به مسائل اقلیمی این گوشه از کره زمین دقت بیشتری داشته باشد.

از دیرباز صاحب‌‌‌نظران حوزه انرژی در ایران، به‌واسطه اقتصاد نفتی کشور، عموما مهندسان نفت یا متخصصان حوزه‌‌‌های اقتصاد انرژی بوده‌‌‌اند. اما در دهه‌‌‌های اخیر، مالکان و مدیران نیروگاه‌‌‌ها نیز به این جمع اضافه شده‌‌‌اند. این بخش از کارشناسان حوزه انرژی در آستانه‌‌ برگزاری نشست کاپ۲۹ در آذرماه سال‌جاری در باکوی آذربایجان، مجددا باب گفت‌وگو در مورد تعهدنامه پاریس را باز کرده‌‌‌اند. این امر به آن معناست که در محافل مختلف کارشناسی و در پاسخ به رسانه‌‌‌ها، از بن‌بست موجود در جذب تکنولوژی‌‌‌های جدید در حوزه‌‌‌های نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به واسطه تحریم‌‌‌های ظالمانه علیه کشورمان سخن می‌‌‌گویند و بر این پایه، از امکان‌پذیر نبودن ایفای تعهدات کشور در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای پس از پیوستن به پیمان پاریس بیمناک هستند.

نشست شرایط اقلیمی امسال به نام کاپ۲۹ بیشتر بر روی حل‌کردن چالش‌های مالی برای‌ گذار از انرژی تمرکز دارد. این نشست فضای بسیار مهمی برای مشارکت بازیگران مالی و سرمایه‌گذاران در صحنه داخلی و بین‌المللی است. اما نکته مهم در مورد این نشست این است که فقط به حضور رسمی دولت‌‌‌ها محدود نیست. این کاپ دارای چند قسمت (زون) متفاوت است که نه‌تنها دولت‌‌‌ها، بلکه بسیاری از شرکت‌ها، فعالان محیط‌زیست، ‌‌‌NGOها، شرکت‌های محلی و گروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی در آن شرکت می‌کنند. با وجود اینکه ایران قرارداد پاریس را امضا نکرده و یکی از منتشرکنندگان کربن بزرگ در جهان است، اما یکی از راه‌هایی که برای سودمند کردن این نشست برای ایران وجود دارد تمرکز بر روی فضاهای سودآور در زمینه حل مشکلات اقلیمی است.

پرهام پهلوان: دکتر پزشکیان، هفته گذشته ضمن تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، به اهمیت اصلاح قیمت‌گذاری انرژی در ایران و کم و کیف قیمت بنزین اشاره کرد. وی گفت قیمت تمام‌شده بنزین داخلی ۸هزار تومان و قیمت تمام‌شده بنزین وارداتی بین ۳۰ تا ۴۰‌هزار تومان است و این می‏‏‌تواند لزوم بازنگری قیمت عرضه در ایران را روشن کند. اما به‌راستی مشکل ناترازی با افزایش قیمت و کنترل طرف تقاضا حل خواهد شد؟ به نظر می‌رسد که مشکل ناترازی‏‏‌ در ایران با این راه‌حل‏‏‌های دم‌دستی قابل حل نخواهد بود و به اصلاحات ساختاری دقیق‏‏‌تر از جمله بهبود ناوگان حمل‏‏‌ونقل، ورود تکنولوژی، کنترل مصرف سوخت و بسیاری موارد اصلاحی دیگر، پیش از افزایش قیمت نیاز دارد تا علاوه بر رفع معضل ناترازی، کشور در تله تورم ناشی از این مدل قیمت‌گذاری نیز گرفتار نشود. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده، به بررسی این چالش اساسی و ریشه‏‏‌دار پرداخته است. واقعا قیمت‌گذاری ثابت دستوری، تا چه زمانی می‏‏‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را فراهم کند؟

به‌نظر می‌‌‌آمد شخص رئیس‌جمهور محترم به صداقتی که بر آن تاکید داشتند، پایبندی نشان دهند. اگرچه، در همان روزهای انتخابات، با توجه به وضعیتی که بر متغیرهای نهادی حاکم بوده است، تاکید اقتصاددان‌‌‌ها بر آن بود که شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی آن نخواهند توانست علم اقتصاد را در چنین فضای نهادی پیاده کنند. با این حال، حداقل‌‌‌هایی از ایشان و تیم اقتصادی جدید، با رویکردهای مبتنی بر اصلاحات نهادی و سیاستی انتظار می‌‌‌رفت.

آقای رئیس‌جمهور در نطق اخیر خود در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، اشاره کردند که بهای تمام‌شده هر لیتر بنزین با فرض قیمت صفر ریالی برای نفت (یعنی صرفا در زنجیره پالایش) بالای ۸‌ هزار تومان است که به‌نظر می‌رسد اشتباهی در ارائه این رقم رخ داده که مشخص نیست یک اشتباه کلامی بوده یا اشتباه محاسباتی در بدنه کارشناسی دولت. برای محاسبه مجموع بهای تمام‌شده هر لیتر بنزین یا فرآورده، نمی‌توان از صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها یا زنجیره پالایش شروع کرد بلکه ابتدا باید سراغ زنجیره‌های بالاسری پالایش، یعنی اکتشاف و استخراج رفت. بهای تمام‌شده هر لیتر فرآورده از تجمیع بهای تمام‌شده نفت در زنجیره اکتشاف و استخراج و بهای تمام‌شده پالایش و توزیع فرآورده به دست می‌آید. بهای تمام‌شده نیز از تجمیع دو جزء هزینه‌های عملیاتی Opex و هزینه‌های سرمایه‌ای Capex به‌علاوه حاشیه سود مدنظر در هر یک از این زنجیره‌های چندگانه حاصل می‌شود.

اگر اتخاذ تصمیمات پیچیده کار سختی نبود، بستنی‌فروش‌ها رئیس‌جمهور، فلافل‌فروش‌ها وزیر اقتصاد و نداف‌‌‌ها دیپلمات یا ژنرال می‌‌‌شدند. این مقدمه‌‌‌ کوتاه، زمانی به ذهنم خطور کرد که متن سخنان پزشکیان در دفاع از لایحه بودجه‌‌‌ ۱۴۰۴ را مرور می‌‌‌کردم: «احتمال اختصاص ۱۳۰‌هزار میلیارد تومان به واردات بنزین در سال آینده.»

اخیرا رسانه‌‌‌ها اخباری را نقل کردند که هاوانا پایتخت کوبا در شرایط بی‌برقی مطلق قرار دارد. در نیم‌قرن اخیر انقلاب کوبا همواره برای ملت‌‌‌های آزادی‌‌‌خواه جهان نماد مقاومت و مبارزه بوده است.

پرهام پهلوان: گروه ویژه اقدام مالی (The Financial Action Task Force)، ‌‌‌تراکنش‌‌‌های مالی و میزان اثرگذاری کشورها بر آنها را در رابطه با اقدامات پرخطر، به‌خصوص پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی می‌کند. FATF به کمک کشورهای عضو، مرتب بر شیوه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و نقل و انتقال وجوه تروریست‌‌‌ها و هنجارشکن‌‌‌ها در سطح بین‌الملل نظارت می‌کند. با توجه به اینکه کشورها مطابق قواعد FATF همیشه اقدامات موثری را برای برهم‌زدن جریان‌‌‌های مالی غیر‌قانونی انجام می‌دهند، مجرمان مجبورند راه‌‌‌های جایگزینی را برای شست‌‌‌وشوی پول‌‌‌های کثیف و نقل و انتقال انجام دهند.

نزدیک به یک‌دهه است که موضوع FATF به چالشی برای نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ایران تبدیل شده است. FATF از جمله موضوعات و به بیان دقیق‌تر چالش‌هایی است که در داخل کشور و به‌ویژه در چارچوب نظام سیاستگذاری کلان کشور، در مورد آن اجماع نظر وجود ندارد و بیش از آنکه بر مدار کار کارشناسی از یک‌سو و ملاحظات منافع و مصالح ملی از سوی دیگر قرار داشته باشد، عمدتا به ابزاری برای کشاکش‌ها و رقابت‌های سیاسی و پیشبرد اهداف و منافع سیاسی و جناحی تبدیل شده است.

داستان توسعه اقتصادی، داستان قاعده‌‌‌پذیری در نظم بین‌الملل و همکاری با جهان برای تبدیل‌کردن داشته‌‌‌ها به بیشترین سطح از ثروت است. در واقع اگر یک‌روی سکه توسعه، مساله نهادها و قواعد بازی باشد که رابینسون، عجم‌‌‌اوغلو و جانسون درباره آن به تفصیل نوشته‌‌‌اند، روی دیگر سکه، فهم درست از نظم بین‌الملل و کارکردهای آن است که وقتی در بطن دستگاه سیاستگذاری یک کشور قرار می‌گیرد، ریتمی همسو با سیاست‌های اقتصادی را می‌‌‌نوازد. در باب این موضوع بحث بسیار است، اما تجربه ده‌‌‌ها کشور موفق در زمینه توسعه، از جمله چین به‌خوبی اثرات معجزه‌‌‌آسای همکاری با نظم بین‌الملل را نشان می‌دهد. اما چرا چنین است و چگونه این نخ‌‌‌های نامرئی اما ملموس و محسوس بر امروز و آینده کشورها اثر می‌‌‌گذارند؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بین دولتی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاست‌‌‌ها در سطح ملی و بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. FATF توسط اجلاس سران G-۷ در سال ۱۹۸۹ برای مبارزه با پول‌شویی که سیستم بانکی و موسسات مالی را تهدید می‌کند، تاسیس شد. در اکتبر ۲۰۰۱، ماموریت FATF به‌منظور ترکیب تلاش‌‌‌ها برای مبارزه با تامین مالی تروریسم گسترش یافت و اخیرا کارهای بیشتری در مورد تامین مالی غیرقانونی به طور کلی انجام شده است. دستور تجدیدنظرشده فعلی FATF که جهت‌‌‌گیری‌‌‌ها و اولویت‌‌‌های FATF را تعیین می‌کند، در نشست وزیران FATF در آوریل ۲۰۰۸ به تصویب رسید. FATF از زمان تاسیس، کار خود را بر سه فعالیت اصلی متمرکز کرده است: