در کمیسیون مشترک اقتصادی مطرح شد
ایده تجاری ایران برای عمان
در این دیدار از یک‌سو طرف عمانی که به همراه ۳۰ تاجر به تهران آمده، نسبت به تامین موادغذایی کشورش از سوی ایران ابراز امیدواری کرد و خواهان آن شد که تجار ایرانی بازار موادغذایی عمان را در دست گیرند. تاکید بر اهمیت مناطق آزاد دو کشور برای توسعه همکاری‌ها، تاکید بر امضای توافق‌نامه در بخش حمل‌ونقل دریایی بین ایران و عمان و ایجاد توافقات لازم در بخش بندری و گواهینامه‌های حمل‌ونقل دریایی، بخش دیگری از صحبت‌های وزیر عمانی را به خود اختصاص داد. او همچنین اتصال عمان به کشورهای همسایه دریای خزر از طریق ایران را نیز راهی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از اهمیت حضور ایران در بازار عمان سخن گفت و اعلام کرد که حجم مبادلات تجاری دو کشور قابلیت ارتقا تا سقف ۵میلیارد دلار را دارد. رضا رحمانی با تاکید بر گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، ایجاد کمیته مشترک دو کشور برای پیگیری توافقات با ریاست سازمان توسعه تجارت و نماینده عمان و طراحی نقشه راه به این منظور، ظرفیت‌های توسعه مبادلات تجاری با عمان را در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و خدمات مهندسی دانست. اهمیت موقعیت جغرافیایی عمان به‌منظور توسعه روابط با کشورهای همسایه عربی، آفریقا و شمال آفریقا، استفاده از ظرفیت‌های استان‌های مرزی ایران برای همکاری با این کشور، شناسایی هزینه‌ها و فرصت‌های جدید همکاری دو کشور، ارتقای سطح روابط از طریق کریدور شمال-جنوب و سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک و ارسال کالا به بازارهای هدف میان ایران و عمان از دیگر مباحث مطرح شده از سوی وزیر صمت بود. اما چالش‌های تجارت با عمان نیز از نظر رحمانی دور نماند. به‌رغم اینکه وزیر عمانی اعلام کرد که طی ۱۱ ماه گذشته صدور ویزا برای تجار ایرانی تسهیل شده است و هیچ شکایتی از تجار ایرانی در این خصوص ارائه نشده، وزیر صمت از مشکلات بندری، دریایی و کشتیرانی، صدور ویزا و نقل‌وانتقال پول و مبادلات بانکی یاد کرد و خواستار رفع این مشکلات شد.
در این نشست، سه سند همکاری نیز به امضای طرفین رسید. دو تفاهم‌نامه همکاری در حوزه حمل‌ونقل دریایی و ورزشی را رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی بن‌مسعود بن‌علی السنیدی وزیر تجارت و صنایع عمان به امضا رساندند. همچنین سند تفاهم‌نامه همکاری در حوزه استاندارد را نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی از ایران به امضا رساند. همچنین در ادامه این اجلاس صورت‌جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور به امضای طرفین رسید. بازار عمان موردتوجه تجار ایرانی است. درست زمانی که همکاری‌های اقتصادی با امارات به‌دلیل مسائل سیاسی کاهش یافت، بحث جایگزینی عمان مطرح شد. در واقع، پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان‌اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی کشور، در اواخر سال ۹۶ تشدید شد و سیاست‌گذاران ایرانی به‌دنبال پایگاه جدیدی برای تقویت سیستم انتقال ارزی و تجارت خارجی بودند. از این رو فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی ایران و عمان شکل گرفت تا شرایطی فراهم شود که گرانیگاه مالی اقتصاد ایران در حوزه بین‌الملل به مسقط انتقال یابد. چراکه ایرانی‌ها به‌دنبال پایگاه جدید تجاری در منطقه بودند و می‌خواستند کشتی تجارت را از دبی خارج کنند. از این‌رو، عمان به‌عنوان مقصد بعدی در دستور کار قرار گرفت. پس از آن حجم تجارت خارجی ایران با این کشور روندی رو به رشد را طی کرد. عمان درهای خود را به روی سرمایه‌گذاران ایرانی نیز گشود و از سوی دیگر تجار ایرانی هم از حضور در این بازار استقبال کردند. البته بازار عمان بازار چندان بزرگی نیست. اما موقعیت جغرافیایی این کشور و توافق‌نامه‌های عمان با قطب‌های اقتصادی دنیا، مزیتی است که می‌تواند ایرانی‌ها را برای حضور در بازارهای این کشور ترغیب کند. اما اینکه مسقط می‌تواند جایگزین دبی باشد، خود سوالی است که پاسخ‌ها به آن متفاوت است. برخی پاسخ مثبت می‌دهند و عمان را کشوری می‌دانند که قابلیت بالایی برای همکاری با ایران دارد، برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند که به لحاظ زیرساختی فاصله زیادی بین امارات و عمان وجود دارد و مسقط ظرفیت لازم را برای جایگزینی دبی در تجارت ایران ندارد. به هر روی، عمان و ایران بر توسعه روابط اقتصادی تاکید دارند و با توجه به اولویت‌بخشی به تجارت با همسایگان، ضرورت گسترش رابطه با این کشور، افزایش یافته است. از این‌رو هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان با حضور ۳۰ تاجر عمانی در قالب هیاتی به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور در تهران برگزار شد.
تاکید بر صادرات موادغذایی به عمان
علی بن‌مسعود بن علی السنیدی در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان با اشاره به اینکه همچنان در بحران اقتصادی جهانی هستیم، اظهار کرد: برای بالا بردن روابط تجاری دو کشور، باید تلاش کنیم همچنین توسعه همکاری بخش‌خصوصی ایران و عمان، تبادلات تجاری را افزایش دهیم. وی با اشاره به اینکه ۳۰ تاجر عمانی در هیاتی همراه این وزارتخانه وارد ایران شده تا بتواند در همه بخش‌های اقتصادی، تبادلات تجاری با ایران را افزایش دهد، گفت: پادشاه عمان تعدادی از قوانین اقتصادی کشور را تغییر داده که مربوط به شرکت‌های تجاری است. با این تغییرات مزایای زیادی برای تجار فراهم شده است. وزیر صنعت و تجارت عمان ادامه داد: امیدواریم توافق‌نامه لازم در بخش حمل‌ونقل دریایی بین ایران و عمان در این دوره امضا شود و در بخش بندری و گواهینامه‌های حمل‌ونقل دریایی توافقات لازم انجام گیرد. با توجه به اینکه روابط عمان با کشورهای دیگر در شرایط مناسبی است و از طریق ایران می‌توانیم به کشورهای همسایه دریای خزر وصل شویم، امیدواریم در این اجلاس روابط تجاری بین دو کشور با توجه به ظرفیت بالایی که وجود دارد، توسعه پیدا کند. علی بن‌مسعود با تاکید بر اینکه عمان برای امنیت غذایی کشورش اهمیت زیادی قائل است، گفت: عمان از کشورهای استرالیا، برزیل و هند در زمینه موادغذایی واردات انجام می‌دهد؛ ولی امیدواریم با توافقاتی که در این اجلاس انجام می‌شود، بتوانیم از ظرفیت‌های ایران برای تامین موادغذایی عمان استفاده کنیم. همچنین این اجلاس فرصت خوبی است که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای صادرات به کشورهای همسایه نیز استفاده کنیم. امیدواریم بتوانیم از فرصت کریدور شمال - جنوب در این راستا بهره‌مندی لازم را صورت دهیم. عمان از طریق ایران می‌تواند به کشورهای حاشیه دریای خزر متصل شده و در تامین نیازهای خود از پتانسیل‌های ایران بهره گیرد. وی با اشاره به توسعه صنعت پتروشیمی در عمان ادامه داد: مناطق آزاد دو کشور می‌تواند نقش موثری در توسعه روابط تجاری داشته باشد. در این راستا صحار و سلاله از مناطق آزادی هستند که می‌توانند در گسترش روابط تجاری بین دو کشور موثر باشند. وزیر صنعت و تجارت کشور عمان گفت: طی ۱۱ ماه گذشته با توجه به اینکه صدور ویزا برای تجار ایرانی تسهیل شده است، هیچ شکایتی از تجار ایرانی در این‌خصوص ارائه نشده؛ همچنین تجار عمانی نیز شکایتی در این‌باره نداشته‌اند. علی بن‌مسعود با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد رشد حرکت کشتی‌های کوچک بین دو کشور بوده‌ایم، اظهار کرد: میوه‌های ایرانی درحال حاضر به‌صورت مستقیم وارد عمان می‌شود و از جایگاه مناسبی در بازار ما برخوردار است. ماندگاری آنها ۵ تا ۶ روز افزایش یافته است. می‌توان در قالب توافق‌نامه ای که در کمیسیون همکاری‌های مشترک دو کشور به امضا می‌رسد، روی آزمایش باقی‌مانده سموم کشاورزی وضعیت مناسبی را برای صادرکنندگان ایرانی به لحاظ زمان و انجام آزمایش‌های لازم فراهم آورد. پلیس عمان که بررسی میوه‌ها را به لحاظ کیفیت و سموم موجود در آن مورد سنجش قرار می‌دهد، امیدوار است بتواند با تفاهمی که با سازمان ملی استاندارد ایران به امضا می‌رسد، شرکت‌های صادرکننده را شناسایی کرده و میوه‌های ایرانی را با تسهیلات بیشتری روانه بازار عمان کند. وی گفت: پس از گذشت دو سال از همکاری وزارت صنعت عمان با ایران دیگر برای واردات میوه و سبزی نیازی به واسطه نداریم و امیدواریم تبادلات تجاری بین دو کشور در همه حوزه‌ها افزایش یابد زیرا رقم کنونی در شأن دو کشور نیست. وی از انجام دیداری با رئیس‌کل بانک مرکزی در حوزه ساماندهی نقل‌وانتقالات پولی خبر داد و گفت: در عین حال از روز یکشنبه (۱۷آذر) تجار ایرانی و عمانی با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا بتوانند رو در رو از پتانسیل‌های یکدیگر باخبر شوند. علی بن‌مسعود تاکید کرد: تجار ایران و عمان برای گسترش همکاری‌های تجاری خود از ابزار تهاتر بهره گیرند. وی افزود: امضای توافق‌نامه استاندارد برای سال ۲۰۲۰ می‌تواند شرایط مناسبی را برای تجار دو طرف فراهم آورد به این معنا که تجار بتوانند در حوزه پاس کردن استانداردهای تجارت مشترک، از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار باشند.
برنامه تجارت ۵ میلیارد دلاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در هجدهمین اجلاس کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان گفت: هیاتی که از عمان در ایران حضور دارد، بزرگ‌ترین هیاتی است که طی سال‌های گذشته از این کشور وارد ایران شده و بخش‌خصوصی، تجار و صادرکنندگان عمانی این هیات را همراهی کرده است. دولت‌ها در حوزه روابط تجاری ایران و عمان، تنها تسهیل‌گر هستند. این امیدواری وجود دارد که با همکاری‌های مشترکی که میان بخش‌خصوصی دو کشور شکل می‌گیرد، روابط تجاری از سطح کنونی افزایش بیشتری را شاهد باشد. رضا رحمانی تصریح کرد: عمان از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است و ایران نیز با اعتقاد به اهمیت توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، سرزمین‌های اسلامی و به‌ویژه عمان، گام‌های جدی برخواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجم مبادلات تجاری ایران و عمان را در شرایط کنونی یک میلیارد دلار دانست و گفت: این اعداد و ارقام به هیچ عنوان، شایسته دو کشور نیست و قابلیت ارتقا تا سقف ۵ میلیارد دلار را دارد. این عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه طی سال‌های اخیر روابط تجاری ایران و عمان تحت نظارت و تلاش‌های تجار ایرانی و نیز حمایت‌ها و پشتیبانی‌های وزیر تجارت عمان رو به افزایش بوده است، اظهار کرد: حجم فعلی تبادلات تجاری دو کشور متناسب با توانمندی‌های آنها نیست، بنابراین چنانچه همکاری‌ها در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و نیز گردشگری افزایش یابد، می‌توان به سطح ۵ میلیارد دلاری تبادلات تجاری امیدوار بود.
به گفته رحمانی، جهت‌گیری کمیسیون مشترک ایران و عمان باید به سمت برنامه‌ریزی و پیگیری افزایش سطح روابط تجاری و اقتصادی دو کشور باشد که در این راستا شناسایی هزینه‌ها و فرصت‌های جدید همکاری توام با ارائه راهکارهای متناسب با نیازها و علایق بخش‌خصوصی دو کشور خواهد بود. وی گفت: پیشنهاد من این است که کمیته مشترک پیگیری مصوبات این کمیسیون با ریاست سازمان توسعه تجارت و نماینده عمان تشکیل و نقشه راهی طراحی شود؛ چراکه ایران با دارا بودن موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های کم‌نظیر در عرصه صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری فرصت‌های مناسبی را برای توسعه روابط با عمان دارد و از سوی دیگر، عمان نیز می‌تواند روابط مناسبی را در حوزه‌های متقابل برای تجار ایرانی رقم بزند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اراده دولت ایران و سیاست‌های تجاری ما بر توسعه روابط تجاری با عمان و تامین نیازمندی‌های دو کشور متمرکز شده است، عنوان کرد: ما عمان را نه به‌عنوان یک فرصت برای تجارت، بلکه به‌عنوان جایگاه ویژه‌ای در منطقه می‌شناسیم و معتقدیم می‌توانیم در جهت توسعه روابط با کشورهای عربی، همسایگان و شمال آفریقا در سایه همکاری با عمان حرکت کنیم.رحمانی با بیان اینکه کریدور شمال ـ جنوب برای ارتباط کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه با جنوب ایران، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و مناطق آفریقایی، ظرفیت بسیار مناسبی دارد، گفت: در تلاش هستیم تا بتوانیم سطح روابط تجاری را از طریق کریدور شمال -جنوب افزایش دهیم.وی با اشاره به حل مشکلات بندری و دریایی و همچنین صدور ویزا و اقامت برای تجار ایرانی در عمان اظهار کرد: در جلسه‌ای که وزیر تجارت عمان با رئیس کل بانک مرکزی خواهد داشت، امیدواریم بتوانیم این مشکلات را حل کنیم. همچنین امیدواریم با امضای توافقات بندری و کشتیرانی فعالیت‌های بین دو کشور گسترش یابد و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام شود.
رحمانی همچنین خواستار حل مشکلات بندری و کشتیرانی شد و گفت: شرکت‌های ایرانی در زمینه تولید و صادرات کالاهای باکیفیت کشاورزی که مورد نیاز مصرف‌کنندگان عمانی هستند، می‌توانند شرایط مناسبی را فراهم آورند؛ این درحالی است که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز می‌توان انتظار داشت که با توانمندی بالای شرکت‌های ایرانی، اجرای برنامه‌های اقتصادی در عمان را برای همکاری مشترک با ایران بیش از گذشته تقویت کنیم. رحمانی با اشاره به مناطق آزاد دو کشور و امکانات مناسبی که برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک از این طریق وجود دارد، گفت: این بنادر از خطوط ترانزیتی مناسبی برخوردار هستند که باید از این ظرفیت برای روابط تجاری بین دو کشور استفاده کنیم. همچنین در سفر به عمان برای گسترش روابط مناطق آزاد دو کشور صحبت‌هایی انجام شد و مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، در حال حاضر رفع شده است. مانعی برای گسترش روابط تجاری ایران و عمان وجود ندارد و مناطق آزاد ایران می‌توانند در کنار شهرک‌های صنعتی همکاری‌های مشترکی را میان دو کشور داشته باشند. وی درخصوص جلسات مشترک دو کشور و بخش‌خصوصی ایران و عمان اظهار کرد: استان‌های مرزی دو کشور ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری و توسعه روابط تجاری مشترک دارند که هرمزگان، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و حتی استان فارس در ایران با داشتن اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی با بخشی از مردم عمان می‌توانند در توسعه مناسبات بین دو کشور نقش مهمی داشته باشند.
